خيرت فيلدرز... ترامب هولندا المعادي للمهاجرين لم يفِ بوعوده الاقتصادية

13 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 05:06 (توقيت القدس)
خيرت فيلدرز خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية للبرلمان الهولندي، 10 فبراير 2026 (جون بيكمان/Gett
+ الخط -
اظهر الملخص
- يواجه زعيم "حزب من أجل الحرية" الهولندي، خيرت فيلدرز، أزمة بعد انسحاب سبعة نواب بسبب انفراده بالقرار وفشله في الوفاء بوعوده الاقتصادية، مما أدى إلى تراجع مقاعد الحزب في البرلمان من 37 إلى 26.
- فشل فيلدرز في تحسين القدرة الشرائية وخفض كلفة العلاجات الطبية، ويعارض الاتحاد الأوروبي، داعياً إلى سيادة هولندية كاملة وتنظيم استفتاء حول الخروج من الاتحاد.
- يشهد الحزب انسحابات محتملة بسبب مواقف فيلدرز المتشددة تجاه المهاجرين والإسلام، وتراجع إلى المركز الرابع في البرلمان، مما قلل من قدرته على تشكيل الائتلافات الحكومية.

يواجه زعيم "حزب من أجل الحرية" الهولندي اليميني المتطرف، خيرت فيلدرز (Geert Wilders)، أزمة حادة بعد انسحاب سبعة من النواب البرلمانيين، آخذين على فيلدرز خطه السياسي وانفراده بالقرار، وهو الذي بنى شعبيته على معاداة المهاجرين.

كما فشل فيلدرز بالوفاء بوعوده الاقتصادية، رغم حديثه المتكرر عن الجوانب المرتبطة بالقدرة الشرائية والغلاء وطوابير الناس أمام بنوك الغذاء في هولندا، التي تُعد أحد أغنى البلدان في الاتحاد الأوروبي.
ويحمل النواب المنشقون عن الحزب اليميني المتطرف خيرت فيلدرز مسؤولية تراجع وزن الحزب في البرلمان الهولندي بعد انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث انخفض عدد مقاعده من 37 إلى 26 مقعداً، من أصل 150 مقعداً في المؤسسة التشريعية.
وجاء إعلان انسحاب البرلمانيين السبعة وتوجههم نحو تشكيل مجموعة برلمانية في العشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو اليوم الذي وصفه فيلدرز بـ "اليوم الأسود"؛ فبالرغم من أن الحزب قد شهد سابقاً انسحاب نواب، لم يكن أبداً بهذا الحجم.

عدم الوفاء بالوعود الاقتصادية

لم يتمكن الحزب في آخر ائتلاف حكومي، والذي استمر من يوليو/ تموز 2024 إلى يونيو/ حزيران 2025، من الوفاء بالوعود ذات الطبيعة الاجتماعية، خاصة تلك المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية وخفض كلفة العلاجات الطبية.
ويعبر فيلدرز عن رفضه لأي نوع من الاتحاد السياسي الأوروبي، ويدعو إلى هولندا ذات سيادة تتولى أمر عملتها وحدودها بنفسها، مؤكداً رفضه للاتحاد الأوروبي الذي يرى أنه يستحوذ على أموال دافعي الضرائب.

ولم يتردد فيلدرز على مدى سنوات في التشكيك في وجاهة التحذيرات من التغير المناخي، داعياً إلى استخراج النفط والغاز من بحر الشمال، وعدم التخلي عن الفحم والغاز لتشغيل محطات الطاقة.
لقد عبر أيضاً عن حرصه على التركيز على الأمن والعلاجات الطبية، ووعد بتنظيم استفتاء حول خروج هولندا من الاتحاد الأوروبي، معبراً عن تطلعه إلى تمويل برنامجه عبر وقف تحويل الأموال إلى بروكسل وأفريقيا، وفرض ضرائب أكبر على الأرباح الكبيرة التي تحققها المصارف بفعل ارتفاع أسعار الفائدة. ولم يكتفِ بذلك، بل التزم بإلغاء الدعم الذي يحظى به الفن والثقافة والإذاعة العمومية والبيئة.

انسحابات أخرى

يرجح مراقبون أن يبادر آخرون إلى الانسحاب من الحزب الذي ارتبط حضوره في الساحة السياسية بشخص زعيمه، الذي لم يتردد في التعبير عن مواقف تحاول زرع حالة من الخوف مما سماه "تسونامي المهاجرين".
لقد أضحى الحزب بعد الانتخابات الأخيرة الأكبر في البرلمان، مما عزز لدى مؤسسه فيلدرز النزعة نحو الانفراد بالقرار والسعي للتأثير بشكل أكبر على القرار السياسي في بلده، غير أن هذا الانسحاب الأخير ينحدر بحزبه إلى المركز الرابع في البرلمان اليوم.
وبفعل تراجع عدد مقاعد حزبه بعد انتخابات أكتوبر وانسحاب النواب السبعة، فقد فيلدرز جزءاً من قدرته على المساهمة الحاسمة في تشكيل الائتلافات الحكومية، في ظل تفادي القوى السياسية الارتهان لمواقفه.
لقد كان لفيلدرز القول الفصل في تشكيل الائتلافات الحكومية في الأعوام الأخيرة وإسقاطها، وهو الذي يدعو إلى تطبيق سياسات لجوء أكثر تشدداً ويلوح بإمكانية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بل إن شركاءه دأبوا على اعتبار مواقفه من الإسلام ومن الاتحاد الأوروبي مواقف مغرقة في التشدد.

رأى فيلدرز النور في عام 1963 بمدينة "فينلو" الواقعة في المنطقة الحدودية بين هولندا وألمانيا، وبدأ مساره السياسي عام 1998 في "الحزب الشعبي من أجل الحرية والديمقراطية"، قبل أن يغادره في عام 2004 بعدما عبر الحزب عن تأييده لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
أسس فيلدرز "حزب من أجل الحرية" في عام 2006، وحصل حزبه في ذلك العام على تسعة مقاعد في البرلمان، قبل أن يتموقع قوةً سياسيةً ثانية بحصوله على 24 مقعداً في عام 2010.
وقد عُرف فيلدرز بتصريحاته المثيرة للجدل؛ ففي تجمع انتخابي عام 2014، وعد بـ "مغاربة أقل" في هولندا، وهو ما دفع المحكمة إلى إدانته بتهمة "الإهانة الجماعية"، وهو حكم أيدته المحكمة العليا من دون أن تصدر في حقه عقوبة سالبة للحرية.
سعى حزب فيلدرز -الذي ربط مراقبون تقدمه في الساحة السياسية بتبني لهجة معادية للمغاربة والإسلام- إلى عدم إغفال الجوانب المرتبطة بالقدرة الشرائية؛ فقد اختار، شأنه شأن زعماء أحزاب اليمين الشعبوي في أوروبا، الحديث عن الغلاء وطوابير الناس أمام بنوك الغذاء في هولندا، التي تُعد أحد أغنى البلدان في الاتحاد الأوروبي.