خمس الأوروبيين يقاطعون السلع الأميركية بسبب الرسوم الجمركية
استمع إلى الملخص
- الدراسة أظهرت أن 40% من المستهلكين يتوقعون تأثيراً سلبياً للرسوم على التضخم والنمو، مما يضيف مستوى من عدم اليقين يؤثر على قرارات الأسر وتوقعاتها الاقتصادية.
- الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإدارة ترامب شمل فرض رسوم متبادلة وتخفيضات، مما ساهم في تجنب حرب تجارية بين الطرفين.
كشفت دراسة للبنك المركزي الأوروبي أن 26% من المستهلكين في أوروبا يتجهون إلى مقاطعة السلع الأميركية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، أغلبهم من الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما فضّل 1% ترشيد نفقاتهم، غالبيتهم من الأسر متوسطة الدخل. وأكد البنك المركزي الأوروبي، بناء على تحليله نتائج الدراسة المبنية على استطلاع أجراه في يونيو/حزيران 2025 ونشر نتائجه اليوم الإثنين، أن النزاع التجاري "يؤثر بشكل كبير على سلوك وتوقعات" الأسر في المنطقة.
وأضاف البنك المركزي الأوروبي: "نتائج الدراسة أبرزت الآثار الملموسة للتوترات التجارية على سلوك المستهلكين الأوروبيين وتوقعاتهم الاقتصادية". وأضاف: "من خلال تغيير توقعات التضخم والنمو، وتحفيز تحولات في سلوك الإنفاق، أضافت الرسوم الجمركية مستوى من عدم اليقين يؤثر على قرارات الأسر الفردية، وربما على التطورات الاقتصادية الأوسع نطاقا".
وقالت الدراسة أن 40% من المستهلكين الأوروبيين يتوقعون أن تؤثر الرسوم الجمركية الأميركية سلبا على التضخم والنمو الاقتصادي، فيما 13% يعتقدون أنها ستؤثر سلبا على ماليتهم، في حين يرى 24% أنها ستؤثر سلبا على النمو الاقتصادي. رغم أن توقعات البنك المركزي الأوروبي لشهر سبتمبر/أيلول أشارت إلى إمكانية أن يبلغ التضخم 1.9% في عام 2027 مقابل 1.7% في 2026.
وقالت الدراسة إن النتائج التي توصلت إليها تعطي نظرة اقتصادية أكثر تشاؤما بين الأسر الأوروبية، ما قد يدفع بها لتغيير عاداتها الإنفاقية، وأشارت إلى اختلاف التحولات السلوكية لدى هذه الأسر باختلاف فئات الدخل: فالأسر ذات الدخل المرتفع تميل للمقاطعة التجارية عكس الأسر ذات الدخل المنخفض التي تميل لخفض إنفاقها الإجمالي.
وخلصت الدراسة إلى التأكيد أن الرسوم الجمركية أدخلت عدم اليقين وأثّرت على قرارات الأسر الفردية، وربما على التطورات الاقتصادية الأوسع نطاقا والسياسة الاستهلاكية للأسر.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع اتفاقا تجاريا مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ينص على فرض رسوم أميركية بـ15% على صادرات أوروبية محددة، أبرزها السيارات والآلات الدقيقة، مقابل تخفيض الرسوم الأوروبية على السيارات الأميركية إلى 2.5%. كما تضمّن التزاما أوروبيا بزيادة مشترياته من الطاقة الأميركية، والتوسع في الاستثمارات الصناعية داخل السوق الأميركية. وبالتالي، تجنب الطرفان حربا تجارية بين حليفين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.
