خليفة بن جاسم آل ثاني: فوائد قطر الاقتصادية من المونديال تستمر سنوات
خليفة بن جاسم آل ثاني: فوائد قطر الاقتصادية من المونديال تستمر لـ20 عاماً
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، في مقابلة مع "العربي الجديد" أنّ نجاح قطر باستضافة كأس العالم لكرة القدم، سيعزز مكانتها الاستثمارية والسياحية، موضحاً أن الفوائد الاقتصادية ستمتد إلى عقدين مقبلين.
وأضاف رئيس الغرفة: لقد تحولت قطر إلى خلية نحل بعد الإعلان عن الفوز بهذا الاستحقاق، وتكاتفت كافة الجهود بالدولة من أجل التعاون في التجهيز لهذه الفعالية العالمية، ونجحت الدولة في زمن قياسي في تحقيق المستهدفات.
• مع انطلاق بطولة مونديال كرة القدم 2022 في قطر، ما شعوركم فيما بلدكم يستضيف هذا الحدث، لأول مرة في العالم العربي والمنطقة؟
لا شك أنه شعور بالفخر والاعتزاز ببلدي قطر كأول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف أكبر فعالية رياضية في العالم، وكذلك بقدرتها على مجابهة التحديات الكبرى وتخطي الصعاب، وبطموحها الذي لا حدود له. تمكنت قطر بدايةً من المنافسة على هذه الاستضافة قبل أكثر من عقد مع دول كبرى لها سجل حافل في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى. ونحن على ثقة بأنّ جمهور كرة القدم من أنحاء العالم سيواصل استمتاعه بتجربة فريدة من نوعها خلال كأس العالم في قطر.
• بين 2010 تاريخ فوز قطر بتنظيم المونديال، وانطلاقته في 20 نوفمبر/ تشرين الأول 2022، نحو 12 عاماً حفلت بتحديات لبناء ملاعب ومطارات وطرق وغيرها، ما هو دور غرفة التجارة والقطاع الخاص في هذه الأعمال؟
لقد تحولت قطر إلى خلية نحل بعد الإعلان عن الفوز بهذا الاستحقاق، وتكاتفت كافة الجهود بالدولة من أجل التعاون في التجهيز لهذه الفعالية العالمية، ونجحت الدولة في زمن قياسي في تحقيق المستهدفات. وشملت التحضيرات للمونديال إنشاء ملاعب مونديالية على أعلى مستوى، وتطوير بنية تحتية على مستوى عالمي، بالإضافة إلى توسيع مطار حمد الدولي، وتطوير الفنادق ومرافق الضيافة ذات الصلة، وكذلك التطور الكبير في مجال النقل البحري والمترو والحافلات الكهربائية والطرق والجسور وغيرها.
ومما لا شك فيه أنّ نجاح الدولة في تحقيق جملة هذه الإنجازات كان ثمرة تكاتف لجهود القطاعات بما فيها القطاع الخاص الذي كان حاضراً بقوة في كثير من المشاريع التي أقيمت بالدولة طيلة هذه الفترة، وساهم بشكل إيجابي في تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع والخدمات والمنتجات بالدولة، وفي تطوير القطاع الصناعي الذي كان له عظيم الأثر في هذه التجهيزات، وكذلك في توفير الخدمات المُساندة للبطولة في كل القطاعات.
غرفة قطر من جانبها كانت ورشة عمل خلال هذه الفترة، إذ استضافت الكثير من الندوات والفعاليات ذات الصلة بهذه التجهيزات، وركزت على الترويج لاقتصادنا الوطني داخلياً وخارجياً، مما عزز من الشراكة بين الشركات القطرية والأجنبية التي ساهمت في هذه الاستعدادات، وعززت التواصل والتنسيق مع الجهات كافة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص ليقوم بدوره في هذه المسيرة، وعملت على حلّ المعوقات التي قد تعرقل دوره الرائد في هذه الاستضافة.
• ما حجم عائدات المونديال المتوقعة، اقتصادياً واستثمارياً؟
لا شك أنّ استضافة كأس العالم سوف تجعل دولة قطر محط اهتمام بلدان العالم لفترة زمنية طويلة مما يعزز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، كما سيسهم في استقطاب استثمارات عالمية جديدة في قطاعات متنوعة، ولا سيما مع توفر البنية التحتية المناسبة والتشريعات الجاذبة والمناخ الاستثماري المشجع. أي أنّه إلى جانب ما ستجنيه الدولة من عوائد مباشرة نتيجة هذه الاستضافة، سينعكس ذلك إيجاباً على نمو اقتصادها وعلى بيئة الاستثمار فيها، وستعزز من مكانة الدولة كوجهة استثمارية عالمية رائدة مما يرفع تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها.
كما أنّ هذا الحدث سيبرز ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية متقدمة للغاية، بالإضافة إلى التطور الهائل في المنشآت السياحية والفندقية وخدمات النقل والاتصالات والتي أصبحت تشكل نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي وتساهم في تنويع مصادر الدخل للدولة، تماشياً مع استراتيجيتها الرائدة في تحقيق التنويع الاقتصادي.
ونتوقع أن تشهد فترة ما بعد المونديال زيادة كبيرة في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، وذلك كنتيجة طبيعية لزيادة انتشار وتأثير صورة قطر السياحية والاستثمارية في العالم، بخاصة أنّ قطر تتمتع بمكانة استثمارية كبيرة في المنطقة وفق المؤشرات العالمية. ونرى أنّ ما ستجنيه قطر من فوائد اقتصادية سيستمر لأكثر من 20 عاماً وفق هذه المؤشرات والإنجازات والمحفزات.
• ما هو القطاع الاقتصادي الأكثر استفادة من المونديال؟
هناك مجموعة من القطاعات الاقتصادية ستكون الرابح الأكبر من المونديال، وعلى رأسها السياحة والضيافة، والنقل الجوي، وصناعة الرياضة، وتكنولوجيا الاتصالات، والعقارات، بالإضافة إلى البنية التحتية، وقطاع الخدمات الحيوي والذي سيشهد نموا كبيرا من خلال تطوير المنشآت السياحية والفندقية وخدمات النقل والاتصالات والتي أصبحت تشكل نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي لمختلف بلدان العالم وتساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني.
هذا بالإضافة إلى قطاع التجارة والذي يتوقع أن يحقق نموا كبيرا بسبب الاهتمام العالمي المتزايد باقتصاد قطر وبسبب ارتفاع الطلب المتوقع على مختلف أنواع السلع والخدمات في السنوات القادمة.
ونعتقد أن من أهم ما ستجنيه الدولة من كأس العالم هو تعزيز خطتها في تنويع أنشطتها الاقتصادية غير المعتمدة على الطاقة، وأن تصبح مركزا إقليميا للأعمال والاستثمار والسياحة.
• هل تتوقع استمرار وتيرة القطاع السياحي في الأعوام المقبلة لمستويات المونديال؟
بكل تأكيد. وذلك لأنّ ما جرى إنجازه في تطوير القطاع السياحي والخدمات الفندقية ومستوى الخدمات الراقي الذي تتمتع به قطر سيجعل منها منطقة جذب سياحي وسيعزز مكانتها السياحية عالمياً.
ولا شك أنّ العام 2022 يعتبر محوريا في مسيرة نمو القطاع السياحي في قطر خاصة مع تصنيفها كإحدى الوجهات الأسرع نمواً في العالم، لاسيما في ما يتعلق بتطوير البنية التحتية وإنشاء مرافق جديدة للضيافة والتسوق والمرافق الثقافية والترفيهية، ووفرة وتنوع العلامات التجارية الفندقية العالمية، وكلها عوامل تعزز جذب المزيد من الزوار وتحقيق أهداف قطر للسياحة بمزيد من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
كما نرى أنّ كأس العالم يوفر فرصة ذهبية لتعريف دول العالم بالتطور الكبير الذي تشهده دولة قطر في القطاعات كافة، بخاصة القطاع السياحي الذي يمتلك بنية تحتية متطورة ومشروعات ترفيهية استثنائية، مع توفر شواطئ واسعة تتيح إنشاء سلسلة من المنتجعات والمدن المائية التي توفر فرصا استثمارية جاذبة. وهنا أود أن أشيد بالدور الرائد الذي يلعبه جهاز قطر للسياحة في ترويج وتنظيم العمل السياحي بالدولة، داعيا أصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في القطاع السياحي الذي يزخر بوفرة الفرص الاستثمارية.
• يشير البعض إلى أنّ الحركة الإنشائية والعمرانية ومشاريع الطرق ستتوقف بعد المونديال... ما رأيكم؟
هذا الكلام غير صحيح... قطاع الإنشاءات من أكثر القطاعات التي استفادت من المونديال، وكان من أبرز القطاعات التي ساهمت في النمو الإجمالي للناتج المحلي للبلاد، الأمر الذي يخدم خطط التنويع الاقتصادي وفق رؤية قطر 2030.
لذا، نعتقد أنّ عجلة المشروعات الإنشائية في الدولة ستستمر بعد البطولة، وستكون هناك طفرة إنشائية جديدة في قطر نتيجة الأصداء الإيجابية للمونديال، وزيادة حجم الاستثمارات في قطر نتيجة زيادة الثقة من قبل المستثمرين في الاقتصاد القطري هذا بالإضافة إلى التركيز على تحقيق أهداف رؤية قطر 2030.
ونتوقع زيادة في عدد المشاريع لاستكمال تطوير الطرق والبنية التحتية، مما سيساهم في انتعاش القطاع العقاري القطري، وسيؤثر إيجابياً على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في الدولة، مع التركيز على المنشآت التجارية والصناعية والمؤسساتية والسكنية في ظل التطور الكبير الذي تشهده الدولة.
• وماذا عن القطاع الصناعي، ما هي المشاريع المستقبلية، انطلاقاً من الإفادة بتسليط الضوء على قطر عالمياً خلال المونديال؟
هناك طفرة صناعية كبيرة شهدتها قطر في قطاعات كثيرة، وهناك إقبال كبير على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وذلك بفضل دعم واهتمام الدولة ووجود إصلاحات تنظيمية وتشريعية في بيئة الأعمال، وتوفر العديد من المحفزات الاستثمارية التي تستقطب المستثمرين سواء القطريون أو الأجانب للاستثمار في الصناعة، بالإضافة إلى دعم المنتج الوطني والترويج له وتعزيز تنافسيته. فالقطاع الصناعي أيضا يعتبر من أهم القطاعات التي ستستفيد من الزخم الذي سيولده المونديال، وسيواصل نموه بوتيرة متسارعة.
ونرى أنّ الاستثمارات في القطاع الصناعي مستمرة بعد المونديال بوتيرة أكبر، ولا سيما في ظل الطفرة الاقتصادية التي سيعززها هذا الحدث العالمي وتركيز الإقبال على تحقيق اهداف رؤية قطر 2030.
ولا شك أنّ تحسين قوانين الاستثمار، وزيادة التسهيلات المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية الخاصة، ومعالجة الكثير من التحديات التي تواجه المستثمر المحلي والأجنبي، وغيرها من العوامل ستزيد رغبة المستثمرين في زيادة الاستثمار في المشاريع الصناعية. أضف إلى ذلك التسهيلات المتنوعة التي توفرها الدولة للمستثمر الصناعي.
• كيف تنظر إلى الحوافز الحكومية المقدمة للقطاع الخاص؟
مما لا شك فيه أنّ المحفزات التي توفرها الدولة لدعم القطاع الخاص تسهم في مزيد من نموه وتطوره وتعزز دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة. فالدولة تسعى بشكل حثيث إلى توفير بيئة أعمال مناسبة وجاذبة من خلال توفير عدد من المحفزات مثل توفير الأراضي الصناعية وتسهيلات إنشاء الأعمال والإعفاءات الجمركية والضريبية وتخفيض أسعار استهلاك الكهرباء والمياه وتنوع التسهيلات التمويلية وغيرها من المحفزات.
ولقد رأينا في خطاب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام مجلس الشورى أخيراً، كيف ركز على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ أكد في الخطاب على أهمية تفعيل بنود قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع المشاريع ذات العلاقة خصوصا في القطاعات الصحية والتعليمية والسياحية، كما نوه ببرنامج القيمة المحلية المضافة الذي يعطي أفضلية في المناقصات والعطاءات للشركات التي تعتمد على الاقتصاد المحلي بصورة أكبر من غيرها في توريد السلع والخدمات للقطاع العام.
ومن جانبنا، فإنّ غرفة قطر تثمّن هذا الاهتمام والحرص من قبل سمو الأمير بتطوير القطاع الخاص وتعظيم دوره في التنمية.
• هل يؤدي القطاع الخاص دوره في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030؟
بكل تأكيد. فالقطاع الخاص استطاع أن يبرهن على أنه على قدر كبير من الكفاءة والمسؤولية، ولقد اتضح هذا خلال التحديات التي تعرضت لها الدولة وكان للقطاع الخاص دور بارز فيها. وأثبت دوره خلال أزمة كورونا وقبلها أزمة الحصار من خلال التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتطوير الصناعي اللذين ساهما بشكل كبير في تخفيف حدة هذه الأزمات على الاقتصاد الوطني.
وكما نعلم فإن من أهم ركائز رؤية قطر 2030 هو التنمية الاقتصادية والتي من أبرز أركانها التنويع الاقتصادي الذي يستهدف بشكل رئيسي تقليل الاعتماد على النشاطات الهيدروكربونية من جانب، وتعظيم دور القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته من الجانب الآخر، وذلك من خلال التوسع في الصناعات والخدمات ذات الميزة التنافسية المستمدة من الصناعات الهيدروكربونية، وتطوير أنشطة اقتصادية متنوعة وبناء اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والتميز في ريادة الأعمال. والغرفة من جانبها حريصة على أن يقوم القطاع الخاص بهذا الدور، وتسعى بشكل حثيث على تعزيز التواصل مع الوزارات والجهات المعنية في هذا الصدد.
• ما هو حجم القطاع غير النفطي من الناتج المحلي القطري؟
بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 57.4% وذلك وفق بيانات مصرف قطر المركزي. ويبرهن هذا على النمو المستمر في مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي عاما بعد عام بفضل ما يحظى به من دعم واهتمام كبيرين من جانب القيادة الرشيدة وبفضل قدرته على مواجهة التحديات ومواصلة نموه وتطوره وتنافسيته.
• هل أنتم راضون عن الاستثمارات الأجنبية، وإلى أي مدى لعبت القوانين ومنها تملّك غير القطريين للعقارات، في ضخ استثمارات جديدة؟
نعم راضون، ونعتقد أنّ هناك فرصاً لمزيد من الاستثمارات الأجنبية في الدولة وشراكات مع الشركات القطرية في مجالات متنوعة، ولا سيما في ظل توفر بنية تحتية على مستوى عالمي، وتشريعات استثمارية رائدة، وتوفر المناطق الحرة والصناعية، وغيرها من العوامل التي تجذب الاستثمارات الأجنبية.
ولا شك أنّ التشريعات التي أقرتها الدولة ورفعت من خلالها نسبة تملك المستثمر الأجنبي إلى 100% في اغلب القطاعات الاقتصادية، وتملك غير القطريين للعقارات، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية والجمركية وتسهيلات الاستثمار وإقامة الأعمال، قد عززت نمو الاستثمار الأجنبي.
وقد تصدرت قطر قائمة دول الشرق الأوسط في جذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية خلال الربع الثاني، وفقًا لـ"فايننشال تايمز" العالمية، إذ أظهرت نشرة أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر بفايننشال تايمز أن دولة قطر استقطبت 71 % من مجمل الاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2022، باستثمارات بلغت قيمتها 19.2 مليار دولار.
ونتوقع أن تشهد فترة ما بعد المونديال زيادة كبيرة في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، وذلك بفضل زيادة الاهتمام العالمي بدولة قطر وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمارات والسياحة.
بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 57.4%
• ماذا عن دور الغرفة في إقامة التحالفات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم في العالم؟
الغرفة تقوم بدور كبير في هذا الصدد، حيث نستضيف اجتماعات مشتركة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من دول العالم وذلك لبحث فرص التعاون والشراكة بين الجانبين في جميع القطاعات. كما نشارك في الفعاليات الخارجية التي تقام في الدول التي بها فرص استثمارية قد تجذب المستثمرين القطريين، وذلك لتعزيز التنويع الاقتصادي وإقامة شراكات وتحالفات اقتصادية وتجارية بين القطريين ونظرائهم في هذه الدول. وخلال ما مضى من العام حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، استضافت الغرفة أكثر من 70 اجتماعاً مع كبار المسؤولين والوفود العربية والأجنبية التجارية، وعقدت 9 ملتقيات أعمال مشتركة.
• ما مدى توجه القطاع الخاص نحو المشاريع الزراعية والغذائية، ودورها في تحقيق سياسة الاكتفاء الذاتي؟
لا شك أنّ هناك قفزة هائلة في الإنتاج الزراعي والحيواني والغذائي في الدولة مما عزز نسب الاكتفاء الذاتي وساهم في تحقيق معدلات مرضية من الأمن الغذائي. ونرى أن هناك مساهمة كبيرة من جانب القطاع الخاص في هذه النجاحات، والذي اتضح من خلال دوره في توفير احتياجات الدولة خلال التحديات التي واجهتها، ومشاركته في العديد من المشاريع الزراعية والغذائية في البلاد، واستفادته من طرح المزايدات الفنية التي تطرحها الدولة على شركات القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الدواجن والخضروات وغيرها.
ونتيجة لهذه الجهود، رأينا زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات والذي حقق نمواً بنسبة 100% خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنةً بما قبلها، كما وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 18%، أما الدواجن الطازجة والألبان ومشتقاتها فقد وصلت إلى 100%، بينما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة من نحو 14% عام 2017 لتصل إلى قرابة 36% عام 2022.
• بلغ فائض موازنة قطر في النصف الأول من العام الجاري 47.3 مليار ريال، ما هي توقعاتكم للنصف الثاني؟
نتوقع أن تحقق نسباً مرتفعة أيضاً، ولا سيما في ظل الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة كأس العالم وزيادة إيرادات النفط والغاز.
