استمع إلى الملخص
- يشتبه ترامب في وجود احتيال واسع النطاق في مدفوعات الضمان الاجتماعي، حيث يتلقى عشرات الملايين من المتوفين مدفوعات غير مستحقة، مما أثار مخاوف بشأن سلامة البيانات.
- تواجه إدارة ماسك انتقادات بسبب تقليص الموظفين والبرامج الحكومية، وسط مقاومة من المسؤولين، بينما يسعى الجمهوريون لخصخصة برامج الرعاية الاجتماعية.
أكد البيت الأبيض الثلاثاء أن إدارة دونالد ترامب عينت "خبيراً في مكافحة الاحتيال" مسؤولاً موقتاً عن إدارة الضمان الاجتماعي التي تشكل وجهة للإنفاق الحكومي لم يكن المساس بها ممكناً، بعد استقالة مديرتها بسبب خلافها على ما يبدو مع فريق إيلون ماسك المكلف بخفض التكاليف. استقالة القائمة بأعمال مفوض الضمان الاجتماعي ميشيل كنغ هي الأحدث لمسؤول كبير في مواجهة إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لماسك، وإن لم تتضح حيثياتها.
لكن صحيفة "واشنطن بوست" قالت إنها استقالت لأن موظفي ماسك حاولوا الوصول إلى بيانات حساسة في إدارة الضمان الاجتماعي. وعُينت كنغ في المنصب بالإنابة الى حين تثبيت فرانك بيسينيانو مرشح الرئيس ترامب. وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز لوكالة "فرانس برس" لدى سؤاله عن تأكيد استقالة كنغ "في غضون ذلك، سيدير الضمان الاجتماعي خبير محترف في مكافحة الاحتيال".
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" ووسائل إعلام أخرى إن هذا الخبير هو ليلاند دوديك، الذي ترأس سابقاً مكتب مكافحة الاحتيال في الضمان الاجتماعي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن ترامب طلب من ماسك الكشف عن حالات الاحتيال. وأضافت لـ"فوكس نيوز": "إنهم يشكون في وجود عشرات الملايين من المتوفين الذين يتلقون مدفوعات الضمان الاجتماعي عن طريق الاحتيال".
لكن الخبراء حذروا من أن بيانات الضمان الاجتماعي حساسة جداً، وعبروا عن مخاوف من قيام ماسك بتوجيه ضربة قوية للإدارة. وقالت نانسي ألتمان، رئيسة مجموعة المناصرة ذات الميول اليسارية Social Security Works، إن "إدارة الضمان الاجتماعي لديها سجلات طبية شاملة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات الإعاقة. لديها معلوماتنا المصرفية ومداخيلنا وأسماء وأعمار أطفالنا، وأكثر من ذلك... مهما قلنا لن نبالغ في التحذير من خطورة ما يحدث".
تتعرض الإدارة التي يتولاها ماسك لانتقادات واسعة لأنها تدخل إلى كل المؤسسات الحكومية وتقوم بخفض عدد الموظفين والبرامج التي تجادل بأنها احتيالية ولا تتوافق مع أجندة الرئيس. لكن الحملة واجهت مقاومة. فقد استقال كبير موظفي الخدمة المدنية في وزارة الخزانة ديفيد ليبريك في يناير/كانون الثاني بعد رفضه إتاحة وصول موظفي إدارة الكفاءة إلى نظام المدفوعات الحكومي الكبير.
وقالت "واشنطن بوست" الثلاثاء إن المدعي العام الفيدرالي استقال بعد رفضه الامتثال لتحرك البيت الأبيض لإلغاء 20 مليار دولار من المنح التي خصصتها الإدارة الديمقراطية السابقة لمشاريع المناخ والطاقة المتجددة. ويسعى الجمهوريون منذ فترة طويلة إلى خصخصة الضمان الاجتماعي وبرامج الرعاية الاجتماعية الأخرى مثل الرعاية الطبية، بحجة أنها تحمِّل الميزانية الحكومية تكاليف هائلة. لكن هذه البرامج تحظى بشعبية كبيرة لدى الناخبين، ومحاولة خفضها مغامرة تنطوي على مخاطر.
(فرانس برس)