خلاف في البرلمان الجزائري حول الموازنة والتعاطي مع كورونا والنفط
خلاف في البرلمان الجزائري حول الموازنة والتعاطي مع كورونا والنفط
طغت الأوضاع السياسية والاقتصادية وحتى الصحية التي تعيشها الجزائر منذ أشهر، على جلسة مناقشة مشروع موازنة 2021 في البرلمان الجزائري، إذ تتحفظ أحزاب المعارضة على الموازنة بحجة عدم خدمتها لمصلحة الاقتصاد عموما رغم عدم تحميلها المواطن أعباء جديدة، فيما تتمسّك الأحزاب التي دعمت نظام بوتفليقة والآن حكومة الرئيس عبد المجيد تبون، بضرورة تمرير الموازنة لتسيير شؤون البلاد في ظروف استثنائية.
وعرض وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمان مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021، صباح اليوم الثلاثاء، إذ أكد أن " الموازنة تم إعدادها في سياق اقتصادي ومالي خاص، تميز زيادة على ذلك، بأزمة صحية عالمية جسيمة للغاية مع عواقب غير مسبوقة على جميع العملاء الاقتصاديين المتمثلين في الدولة والمؤسسة المالية وغير المالية وكذا الأسر."
وحول التوازنات المالية للجزائر، كشف وزير المالية الجزائري أن " عجز الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام سينتقل من 15.5 في المائة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 إلى 17.6 في المائة سنة 2021 أي 3614 مليار دينار (28 مليار دولار تقريبا) مقابل 2954 مليار دينار في قانون الموازنة التكميلي لـ 2020.
كما يتوقع بلوغ سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار في المتوسط السنوي 142.20 دينارا لسنة 2021 و149.31 دينارا لعام 2022 و156.78 دينارا لسنة 2023.
وتستند أسعار الصرف تلك إلى فرضية تسجيل انخفاض طفيف في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار بنحو 5% سنويًا، ما يدفع بمعدل التضخم لسنة 2021 للارتفاع إلى 4.50%، ثـم 4.65% لسنة 2022، و4.72% لسنة 2023."
ولم تحمل موازنة الجزائر لـ 2021، ضرائب مباشرة جديدة قد تثقل كاهل الجزائريين المنهكين بغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، باستثناء الضريبة على جمع النفايات المنزلية.
كما كشفت الموازنة ارتفاع الإنفاق الحكومي لمستويات كبيرة، تفوق توقعات الحكومة، حيث ستكلف أجور عمال القطاع العمومي 27 مليار دولار، من أصل 42 مليار دولار المخصصة لميزانية التسيير، في حين بلغت كتلة الأجور 26 مليار دولار السنة الحالية من أصل 38 مليار دولار مجمل ميزانية التسيير.
خلاف برلماني
وفي السياق أكد رئيس لجنة المالية والميزانية في البرلمان، من جبهة التحرير الوطني، أحمد زغدار على " ضرورة الخروج بموازنة تكون في مستوى طموحات الشعب الجزائري، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الجزائري في ظل تحديات تراجع المداخيل بالعملة الصعبة من جهة وضغط الوباء العالمي من جهة أخرى".
واعتبر زغدار في تصريح لـ "العربي الجديد" أن "مشروع قانون المالية المعروض أمام النواب انتصر لمعنى الدولة الاجتماعية بدليل الاحتفاظ بميزانية الدعم في مستويات مرتفعة فوق عتبة 15 مليار دولار".
من جانبه قال النائب الياس سعدي من جبهة التحرير الوطني إن " الحكومة يجب عليها أن تظهر بعض المسؤولية في تسيير الأزمة "
من جانبه استغرب النائب محمد شريفي من حركة مجتمع السلم " تهميش موازنة 2021 القطاعات التي ركز عليها مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي الذي تقدم به رئيس الجمهورية شهر آب/أغسطس الماضي."
واستشهد النائب في حديث مع "العربي الجديد" " بعجز الحكومة في الوقوف أمام تهريب العملة الصعبة، ومحاربة التهرب الضريبي، ففي كل سنة تقدم الحكومة أرقاما ضخمة حول الظاهرتين دون تقديم حلول واقعية."
