يعاني سماسرة البورصة في الشركات المدعومة من الدولة في الصين من تخفيضات في الأجور مع تراجع سوق المال وجهود بكين للحد من عدم المساواة، إذ تظهر الإفصاحات المالية أن رواتب المسؤولين التنفيذيين في شركات الوساطة الرائدة قد انخفضت في العامين الماضيين.

وسجلت تسع من أكبر عشر شركات وساطة من حيث الإيرادات انخفاضاً في أجور موظفيها الذين يحصلون على أعلى رواتب في العام الماضي.

وفي شركة الوساطة المالية "سي آي سي سي"، حصل كبار المسؤولين التنفيذيين الثلاثة على 7.3 ملايين يوان (حوالي مليون دولار) العام الماضي، مقارنة بـ 10.9 ملايين يوان في عام 2022 و25 مليوناً في عام 2021.

وفي شركة "سيتيك" أيضا، بلغ مجموع الأجور للمسؤولين التنفيذيين 16.8 مليون يوان العام الماضي، مقارنة بـ 18.3 مليون يوان في 2022 و33 مليوناً في العام السابق له.

وتهيمن شركات الوساطة المالية المدعومة من الدولة على الأسواق المالية الواسعة في الصين، حيث حققت البنوك الاستثمارية الغربية نجاحات محدودة في السنوات الأخيرة وكانت العوائد مخيبة للآمال في وقت يتسم بضعف الزخم الاقتصادي وانخفاض نشاط الصفقات.

وانخفض مؤشر "CSI 300" للأسهم المدرجة في شنغهاي وشنتشن بنحو 40% من الذروة التي بلغها في فبراير/شباط 2021، وفق تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أمس الأحد.

وجاءت بيانات خفض أجور الرؤساء التنفيذيين لشركات السمسرة في البورصة بالتزامن مع خفض حاد لرواتب كبار الشخصيات في الدوائر المالية في البر الرئيسي الصيني، حيث يسعى الرئيس شي جين بينغ لتحقيق ما يوصف بـ"الرخاء المشترك" والحد من عدم المساواة.

وقال أحد المسؤولين الماليين في شركة "سي آي سي سي" للوساطة المالية ومقرها بكين، إن "تخفيضات الأجور كانت قاسية على المديرين التنفيذيين من المستوى المتوسط مقارنة بالخريجين الجدد، الذين تتنافس عليهم شركات الوساطة الرئيسية، والمديرين الأكثر رسوخاً وكبار المديرين".

وأضاف أن التخفيضات المستمرة في الأجور تتماشى مع النغمة العامة في مؤتمر العمل المالي المركزي في الصين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي برئاسة شي. وتابع: "عليك أن تستمع إلى نداء الحزب".