خفض الموازنة الليبية وسط مخاوف على النفط

كشفت مصادر مسؤولة في لجنة التخطيط والمالية في مجلس النواب الليبي لـ"العربي الجديد"، عن خفض مشروع موازنة حكومة فتحي باشاغا بنسبة 9 في المائة لتصبح 89 مليار دينار (18.65 مليار دولار). وشمل التخفيض جميع أبواب الموازنة العامة، باستثناء الباب الأول، أي المرتبات وما في حكمها.

وتقدر قيمة الرواتب في الموازنة الجديدة بـ41.77 مليار دينار، وتبدأ السنة المالية في ليبيا في أول يناير/ كانون الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام. وذكر تقرير لجنة المالية أن الإيرادات النفطية حددت عند 137.74 مليار دينار، ما يعادل 29.7 مليار دولار، وقدرت على متوسط 1.1 مليون برميل يوميا على مدار السنة كاملة، وتم تقدير الإيرادات النفطية بـ78 دولارا للبرميل لعدد 365 يوما بسعر صرف 4.63 دينارات للدولار.

وتقدر الإيرادات السيادية والنفطية بقيمة 141 مليارِ دينار ليبي، محققة فائضاً بقيمة 47.1 مليارِ دينار. ونبه التقرير إلى وجود مصروفات جديدة بالموازنة العامة، منها مليار دينار لمكتب النائب العام، و800 مليون دينار من الباب الثاني للقوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، وكذلك 60 ألف دينار للمركز الإعلامي للدراسات والاستراتيجيات، و84 ألف دينار لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

ولاحظ التقرير عدم إيجاد مصادر إضافية بديلة لتمويل الميزانية العامة وذلك من خلال تحسين بيئة العمل والاستثمار لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية ومشاريع التنمية. كما عرج التقرير على تخصيص 1.5 مليار دينار لمشروعات تنمية محلية لإنفاقها في ستة أشهر من دون برامج معدة مسبقا، مشيرا إلى وجود شبهات فساد في أوجه الصرف، كما أشار إلى تخصيص 1.730 مليار دينار كاحتياطي لمشاريع التنمية من دون أي برامج وتفاصيل، وكذا تخصيص ملياري دينار لدعم برامج الشباب من الباب الرابع من دون وجود الآلية أو برامج للإنفاق. وكشف التقرير عن تخصيص 900 مليون دينار لدعم السلع الأساسية، و2.4 مليار دينار لدعم بند المتفرقات، وهي مصروفات لا يمكن تصنيفها وأودعت للضرورة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حصاد قمح ليبيا: النتيجة صفر

ولوحظ خلال تخصيص مبالغ مالية من باب النفقات الحكومية للمستشفيات التعليمية والقروية أن هناك مبالغ صغيرة خصصت للمستشفيات الكبيرة بينما مبالغ كبيرة خصصت للمشافي الصغيرة. ونبه التقرير إلى ضرورة تخصيص مبالغ مالية وفقا للمعايير المتعلقة بالسعة السريرية والكثافة السكانية. من جهة أخرى، لاقت التسريبات الصحافية حول رغبة الولايات المتحدة بتشكيل لجنة إشراف تقوم بتشغيلها شركة تدقيق خاصة، لتحويل الدخل من المؤسسة الوطنية للنفط إلى مؤسسات الدولة الليبية، انتقادات من قبل خبراء ومحللين اقتصاديين وصفت الخطوة بأنها هيمنة أميركية على عوائد النفط في ظل انخفاض الدولار والصراع الجيوسياسي الحاصل بين الغرب وروسيا.

وقال مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن هذه الخطوة عبارة عن هيمنة أميركية على العوائد، وأضاف أن الأزمة لا تقتصر على إدارة حسابات مصرفية، بل تصل إلى أبعد من ذلك، فلا توجد في البرنامج فترة زمنية معينة لإدارة العوائد والآلية المتبعة لذلك، وقال إنها كلها أوراق تستخدم كورقة ضغط بين حكومتين لكن لها مآرب أخرى. يأتي المقترح بعد التجاذبات السياسية الحاصلة بين حكومتي الدبيبة التي تمتلك الإيرادات النفطية وحكومة باشاغا التي تبسط سيطرتها على الحقول والموانئ النفطية.

ومن جانب آخر، قال الباحث الاقتصادي عبد الهادي الأسود إنه رغم ارتفاع أسعار النفط عالميا ما زالت ليبيا محرومة من المنافع بسبب التجاذبات السياسية التي أرهقت الاقتصاد، ولفت إلى أن ورقة النفط تستخدم عبر أطراف خارجية لا محلية، وشرح لـ"العربي الجديد"، أن هناك معلومات تؤكد أن قوات فاغنر الروسية الموجودة في ليبيا تقف وراء إقفال الموانئ النفطية، حيث رد الغرب بقصة مراقبة العوائد وتشغيل النفط.

وذكر موقع أفريكا إنتلجنس أنّ السفير الأميركي ريتشارد نوردلاند قدم يوم 6 يونيو/ حزيران في تونس لأعضاء فريق العمل الاقتصادي بشأن ليبيا، بقيادة مشتركة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والاتحاد الأوروبي ومصر، خطة أولية لإنشاء "اللجنة الليبية الخاصة للرقابة".