خفض العلاوة السنوية في قانون العمل المصري من 7% إلى 3%

15 يناير 2025
رفضت الحكومة التشاور المجتمعي حول قانون العمل،العاصمة الإدارية في 11سبتمبر 2023 (الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري على خفض العلاوة السنوية الدورية إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني، بدلاً من 7% من الأجر الأساسي، مع استحقاقها بعد سنة من التعيين أو العلاوة السابقة.
- رفضت اللجنة اقتراح زيادة العلاوة لمواجهة التضخم الذي بلغ 25.5% سنوياً، وسط مطالبات بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والمحدد بـ 6000 جنيه شهرياً.
- تجاهلت الحكومة مطالب جلسات استماع حول قانون العمل الجديد، الذي يحظر الإضراب ويعقد إجراءاته، مما دفع النقابات لتدشين حملة توقيعات لتعديل القانون.

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، على خفض العلاوة السنوية الدورية بمشروع قانون العمل الجديد إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني، بدلاً من نسبة 7% من الأجر الأساسي المنصوص عليها في القانون الحالي، واستحقاق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة، في ضوء القواعد التي يصدرها المجلس القومي للأجور. 

ورفضت اللجنة اقتراح النائب إيهاب منصور زيادة نسبة العلاوة الدورية، بسبب عدم مواكبتها معدلات التضخم المرتفعة في البلاد، والتي سجلت نسبة 25.5% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على خلفية تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار من نحو 31 جنيهاً إلى أكثر من 50 جنيهاً. واستنكر منصور عدم تطبيق كثير من المنشآت الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، المحدد بقيمة ستة آلاف جنيه (نحو 118 دولاراً) شهرياً، مطالباً المجلس القومي للأجور بالتدخل لإلزام هذه المنشآت بتطبيق الحد الأدنى، لا سيما مع ارتفاع التضخم والأسعار. 

وكان المجلس القومي للأجور قد أصدر قراراً برقم 57 لسنة 2021، ينص على أنه "في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من هذا الالتزام عن طريق الاتحادات التابعة لها، شرط أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعاً بالمستندات الدالة على ذلك". 

وأقرت اللجنة أن حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، لا يمنع الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون، على أن يحدد قرار أو حكم الغلق أجلاً للوفاء بحقوق العاملين، ومتابعة الجهة الإدارية المختصة الوفاء بتلك الحقوق. ولها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد. 

ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة. ويكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن العقود. 

ووافقت اللجنة على ألا تسري أحكام قانون العمل الجديد على العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. وتجاهلت الحكومة ومجلس النواب مطالب عقد جلسات استماع بهدف التشاور المجتمعي حول مواد قانون العمل، الذي ينظم أوضاع ملايين من العاملين في القطاع الخاص، ما دفع دار الخدمات النقابية والعمالية في مصر إلى تدشين حملة توقيعات إلكترونية للانضمام إلى أفراد ومؤسسات وجهات يطالبون بتعديل القانون الوليد. 

وأدانت الدار تضمن مشروع القانون مادة تحظر الإضراب عن العمل، وتضع شروطاً إجرائية شديدة التعقيد تخص تنفيذه قانوناً، بقولها سابقاً إنها "تحرم أداة أجازتها المعاهدات الدولية، والدستور في مصر، من أجل تعبير العمال عن احتجاجهم، ورفض شروط العمل المجحفة". 

(الدولار = 50.53 جنيهاً)
 

المساهمون