خطط التحفيز ومساعدة الدول الفقيرة على طاولة "العشرين" الجمعة

24 فبراير 2021
الصورة
سيجتمع وزراء المالية وحكام البنوك المركزية لاقتصادات تمثل 85% من الناتج العالمي (الأناضول)
+ الخط -

من المقرر أن يكون تنسيق خطط التحفيز ومساعدة الدول الفقيرة على جدول أعمال وزراء مالية مجموعة العشرين الذين سيجتمعون الجمعة برئاسة إيطاليا، حسبما صرحت وزارة الاقتصاد الفرنسية يوم الأربعاء.

سيجتمع وزراء المالية وحكام البنوك المركزية لاقتصادات تمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عبر الفيديو، فيما يهدد انتشار نسخ متحورة من فيروس كورونا بفرض قيود إضافية في بعض الدول.

وقالت الوزارة إن فرنسا تدعو، في هذا الوضع، إلى "التنسيق الوثيق" للسياسات الاقتصادية وترغب في تجنب "سحب تدابير الدعم من جانب واحد" من أجل الاستفادة "إلى الحد الأقصى" من خطط التحفيز.

كذلك تدعم باريس "بشكل كامل" إرادة الرئاسة الإيطالية "بجعل تخضير الاقتصاد محور تركيز رئيسيًا لمجموعة العشرين هذا العام"، مع ضرورة أن تتناول المناقشات داخل مجموعة العشرين قضايا التمويل المستدام والضرائب البيئية.

وستتصدى كذلك لخطر "الاختلاف الشديد في التعافي بين البلدان" الأكثر تقدماً والأكثر فقراً التي لا تستطيع الحصول على اللقاحات، كما أكدت ذلك مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.

وسيتناول الاجتماع كذلك إتاحة تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي في حدود 500 مليار دولار، "ما سيسمح لإفريقيا جنوب الصحراء بالاستفادة من حوالى 18 ملياراً من السيولة" لتغطية الاحتياجات الصحية.

إذا حصل مثل هذا التخصيص على دعم مجموعة العشرين، ستكون لديه فرصة كبيرة لأن يعتمده صندوق النقد الدولي خلال اجتماع الربيع الذي سيعقد في الأسبوع الذي يبدأ في 5 أبريل/ نيسان.

ومبلغ الـ18 مليار دولار سيكون أكثر من ثلاثة أضعاف مبلغ الخمسة مليارات دولار الذي خصص للبلدان الفقيرة في إطار مبادرة تعليق الديون الحالية.

وتستمر هذه المبادرة، التي تستفيد منها 73 دولة، حتى 30 يونيو/ حزيران، لكن يمكن تمديدها حتى نهاية العام.

ينبغي على فرنسا، مثلما فعلت دول أخرى في الماضي، أن تعرض إتاحة حقوق السحب الخاصة بها لصندوق النقد الدولي لتمكينه من تقديم قروض منخفضة الفائدة إلى البلدان الفقيرة.

وطلبت ثلاث دول هي تشاد وزامبيا وإثيوبيا إعادة هيكلة ديونها وهو أمر ستدرسه لجنة الدائنين المكونة من الدول الأعضاء في نادي باريس، وغير الأعضاء مثل الصين والمملكة العربية السعودية والهند.

(فرانس برس)

المساهمون