خطة مغربية لخفض الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي
يتجه المغرب في العام المقبل إلى زيادة الرسوم الجمركية على واردات سلع بهدف التحكم في ميزان العجز التجاري وصيانة رصيد النقد الأجنبي، في الوقت نفسه الذي يسعى إلى استبدال واردات بالتصنيع المحلي.
وتقترح الحكومة عبر مشروع قانون مالية العام المقبل، زيادة رسم الاستيراد المطبق على ألياف من بوليستيرات، وخراطيش الحبر، والمنسوجات المخصصة للمفروشات، ومنتجات الشكولاتة، والمستحضرات الغذائية المحتوية على الكاكاو.
ويبرر الزيادة في رسوم الاستيراد، كما أوضحت ذلك وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في كون بعض رسوم الاستيراد المنخفضة تعوق تطور الصناعة المحلية وتحد من تنافسيتها، كما يجد تفسيره في التطلع إلي حماية صناعات مثل النسيج.
وكان المغرب عمد في العام الجاري إلى زيادة حقوق الجمرك على بعض السلع المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك المستوردة من البلدان غير تلك التي يرتبط معها باتفاقيات للتبادل الحر، حيث انتقلت من 25 في المائة إلى 30 في المائة في يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن تقفز مع تبني قانون مالية تعديلي في يوليو/ تموز الماضي إلى 40 في المائة.
وأثارت زيادة حقوق الجمرك، التي اتخذت في العام الحالي، حفيظة الفيدرالية المغربية للتجارة، التي تضم العديد من الفاعلين في القطاع، حيث اعتبرت ذلك التدبير التي أريد منها خفض الاستيراد، يفضي إلى زيادة الأسعار التي يتحملها المستهلك.
واستفاد المغرب على غير العادة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري في ظل تراجع النشاط الاقتصادي محليا والطلب الخارجي من انخفاض العجز التجاري 22.2 في المائة، ما يمثل حوالي 3.6 مليارات دولار، وذلك بعد تراجع الواردات بنسبة 16.2 في المائة والصادرات بنسبة 11.8 في المائة، حسب بيانات مكتب الصرف (حكومي).
ودفعت الجائحة وتداعياتها، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب، الجمعة الماضية، إلى الدعوة للاستعاضة عن الواردات بالمنتجات التي توفر محليا، مع تقديم تحفيزات للشركات التي تقوم بالاستثمار في منتجات جديدة موجهة للسوق المحلية.
ويعتبر أنه يتوجب التخفيف من التعويل على بعض الواردات، بهدف المساهمة في تدعيم آثار الانعاش الاقتصادي، الذي يستند على خطة في حدود 13 مليار دولار.
ويتصور الاقتصادي محمد الشيكر، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن المغرب عليه الاستناد على نوع من التصنيع الذي يساعد على بناء صناعة محلية يحيط المغرب بتفاصيلها، التي تتجلى أكثر من خلال التحكم في المسار الصناعي والتكنولوجي.
ويضيف بأن ذلك لن يتأتى سوى عبر تشجيع البحث والتطوير، الذي يقتضي الرقي بالتعليم، مع العمل على خلق نوع من التوافق حول توجهات التصنيع بين مختلف القوى الاجتماعية.
