خطة مغربية حكومية لمواجهة تداعيات الجفاف
خطة مغربية حكومية لمواجهة تداعيات الجفاف
كشفت الحكومة المغربية، مساء الخميس، عن خطتها لدعم المناطق القروية إثر حالة الجفاف التي تسود البلاد بسبب قلة التساقطات المطرية وارتفاع أسعار الأعلاف.
ووضعت الحكومة برنامجا استثنائيا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، من خلال تقديم المساعدة للمزارعين ومربي الماشية المعنيين.
ويرتكز البرنامج، بحسب ما كشفت عنه رئاسة الحكومة، في بيان أصدرته الخميس، على 3 محاور رئيسية، يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.
ويقوم برنامج عمل الشق الأول، الذي تصل تكلفته المالية إلى 3 مليارات درهم (0.3 مليار دولار)، على توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، و400 ألف طن من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار الحلوب، للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد العلفية وتراجع موفورات الكلأ، بكلفة إجمالية تصل إلى 2.1 مليار درهم. (الدولار= 9.3645 دراهم).
كما سيهم الشق الأول في تطعيم ومعالجة 27 مليون رأس من الأغنام والماعز و200 ألف رأس من الإبل ومعالجة النحل ضد داء الفارواز بميزانية قدرها 300 مليون درهم، وإعادة تأهيل مدارات الري الصغير والمتوسط بهدف صيانة المعدات وخلق فرص عمل، من خلال تطوير وتأهيل السواقي ومآخذ المياه التقليدية والخطارات بموازنة تصل إلى 255 مليون درهم.
هذا إلى جانب توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط مائية، واقتناء صهاريج وشاحنات صهريجية، وتهيئة المراعي على مساحة 10 آلاف هكتار بميزانية قدرها 224 مليون درهم، والري التكميلي لاستدامة البساتين حديثة الزراعة (من سنتين إلى 5 سنوات)، التي تم غرسها في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة 55 ألف هكتار بميزانية إجمالية تبلغ 121 مليون درهم.
ويقوم المحور الثاني من البرنامج، المتعلق بالتأمين متعدد المخاطر للموسم الفلاحي الحالي، على العمل على تسريع إجراءات التأمين ضد الجفاف بالنسبة للفلاحين، برأس مال مؤمن عليه من قبل الفلاحين يصل إلى 1.12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار.
أما المحور الثالث المتعلق بتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، فقد خصص له مبلغ مالي بقيمة 6 مليارات درهم، ويروم إعادة جدولة مديونية الفلاحين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
وسيتم توفير سبعة مليارات درهم من إجمالي السيولة المالية المرصودة لتمويل البرنامج الاستعجالي لمواجهة تداعيات قلة التساقطات المطرية من طرف الحكومة، على أن يوفر صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ثلاثة مليارات درهم.
ويعرف الموسم الفلاحي في المغرب نقصا كبيرا في التساقطات المطرية؛ حيث بلغ المعدل الوطني للتساقطات لحد الآن 75 ملمترا، مسجلا بذلك عجزا بنسبة 64% مقارنة بموسم عادي. وتعتبر نسبة التساقطات المطرية المسجلة إلى حد الساعة في المغرب هي الأدنى منذ 3 عقود.
ونتج عن ضعف التساقطات عجز على مستوى مختلف الأحواض المائية، كما نتجت عنها واردات مائية متوسطة، إذ بلغ الحجم الإجمالي للواردات المائية المسجلة بمجموع السدود الكبرى للمملكة، إلى حدود 3 فبراير/ شباط الحالي، حوالي 5.459 مليارات متر مكعب، مقابل 46.7% سجلت في التاريخ نفسه من السنة الماضية، وهو ما يشكل عجزا مائيا كبيرا.
وخلال الأيام الماضية، سجل غلاء ملحوظ وملموس في المواد الأولية والأسمدة والأعلاف، في حين يتوقع أن يؤثر الجفاف بالدرجة الأولى على حوالي 45% من سكان المغرب الذين يقطنون في العالم القروي.
