خطة لوقف مدفوعات فائدة البنوك الأميركية عن احتياطياتها تفقد الدعم في مجلس الشيوخ

أبدى رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الجمهوري تيم سكوت، معارضته خطة السيناتور عن ولاية تكساس، تيد كروز، التي تقترح منع مجلس الاحتياط الفيدرالي من دفع فوائد على الاحتياطيات التي تحتفظ بها البنوك الأميركية؛ وسيلة لتمويل حزمة الضرائب والإنفاق التي يقترحها الرئيس دونالد ترامب. وقال سكوت، في بيان صدر الخميس وأوردته "بلومبيرغ"، إن "رغبة البعض في العودة إلى إجراءات السياسة النقدية التي سبقت الأزمة المالية مفهومة، لكن أي تغيير تشريعي في إطار عمل "الاحتياط الفيدرالي" يجب أن يجري وفق الإجراءات المعتادة. لا يجب التسرع في اتخاذ هذا القرار، بل يجب دراسته بعناية ومناقشته بشكل علني".

وأكّد سكوت، وهو سيناتور عن ولاية ساوث كارولاينا، أن المقترح يجب أن يمر عبر المسار التشريعي الطبيعي داخل لجان الكونغرس، بدلاً من إدراجه بشكل سريع ضمن مشروع قانون الضرائب الجديد الذي يناقش حالياً. ويُعد دعم سكوت أساسياً للمضي قدماً في مثل هذا التعديل، وبدون تأييده من غير المرجح أن يجد المقترح طريقه إلى التشريع النهائي.

وكان تيد كروز قد طرح فكرته وسيلة لتوفير 1.1 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، مبرراً ذلك بأن جزءاً كبيراً من مدفوعات الفائدة يذهب إلى بنوك أجنبية، وليس فقط للمؤسسات المالية إلى جانب البنوك الأميركية العاملة. وقد حظي بدعم عدد من الجمهوريين المحافظين، من بينهم السيناتوران ريك سكوت ورون جونسون، بالإضافة إلى النائب البارز عن ولاية تكساس، تشيب روي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ترامب لن يقيل باول.. وقانونه الضريبي يخدم الأثرياء على حساب الفقراء

من جهتهم، أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين عن تعاطفهم مع الفكرة، وإن لم يعلنوا دعمهم الكامل لها. وقال السيناتور جوش هاولي، عن ولاية ميزوري، إن معارضة بنوك وول ستريت للخطة جعلته يميل أكثر إلى تأييدها. وأضاف ممازحاً: "قال كروز إن البنوك الكبرى اتصلت به وصرخت عليه فور طرحه الخطة، فقلت: هذا يبدو رائعاً أكثر".

ومع ذلك، أشار هاولي إلى أنه لا يمتلك المعرفة الكافية لتحديد ما إذا كانت الخطة فعلاً جيدة على المستوى السياسي أو لا، قائلاً: "دوّنوا أنني منفتح جداً على الفكرة". أما السيناتور الجمهوري مايك راوندز، وهو عضو كبير في لجنة البنوك، فأعرب عن تشككه في المقترح، مشيراً إلى أن مدفوعات الفائدة تعد جزءاً من أدوات السياسة النقدية للاحتياط الفيدرالي، ولذلك فإن الاقتراح يحتاج إلى المزيد من التمحيص والتقييم قبل المضي فيه.