خطة لجذب السياح إلى المغرب بعد عامين من الركود

خطة لجذب السياح إلى المغرب بعد عامين من الركود

23 ابريل 2022
ترقب الصيف لتنشيط السياحة (Getty)
+ الخط -

يتطلع المغرب إلى تعافي السياحة اعتباراً من الصيف المقبل بعد عامين من الركود الناجم عن تداعيات الأزمة الصحية، التي أربكت النقل الجوي وخفضت الإيرادات التي تعول عليها المملكة من أجل دعم رصيد العملة الصعبة.

واستقبلت المملكة قبل انتشار فيروس كورونا 13 مليون سائح، ما در إيرادات في حدود 7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي. وتوقع بنك المغرب المركزي في مارس/ آذار الماضي، أن تبقى إيرادات السياحة دون المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة الصحية، غير أنها ستسجل انتعاشاً طفيفاً، حيث ينتظر أن تنتقل من حوالي 3.5 مليارات دولار في 2021 إلى 4.8 مليارات دولار في العام الحالي، قبل أن تقفز إلى أكثر من 7 مليارات دولار في العام المقبل.

وبدأ القطاع السياحي بالانتعاش منذ إعادة فتح الحدود الوطنية في السابع من فبراير/ شباط الماضي، علما أن عدد السياح الذين استقبلتهم المملكة بلغ 3.7 ملايين في نهاية عام 2021، بزيادة 37 في المائة مقارنة بعام 2020.

وأعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة مساء الخميس، عن حملة دولية للترويج للمنتج السياحي المغربي، تحت شعار "المغرب أرض الأنوار". وأوضح مدير المكتب، عادل الفقير، أن تلك الحملة ستستهدف اعتبارا من الجمعة حوالي عشرين دولة في أوروبا وأميركا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال الفقير إن الحملة الجديدة ستتوجه بشكل خاص للأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و59 عاما، مع توفير عرض سياحي متنوع يركز على الفنون والتجارب الثقافية والطبيعة والأرياف والشواطئ وأنشطة الترفيه.

ويراهن المهنيون على تحقيق قفزة في القطاع السياحي في الصيف المقبل، في حالة لم تحدث تطورات غير مرغوبة على المستوى الصحي، حيث سيعزز ذلك ثقة السياح في وجهة المغرب، علما أن المنافسة ستكون قوية مع وجهات مماثلة للمغرب، خاصة في البحر الأبيض المتوسط.

وشرعت شركات نقل جوي في الإعلان عن خططها تجاه المغرب في الفترة المقبلة، فقد أعلنت شركة "ريان إير" عن تسخير قدرة استيعابية بمليوني مقعد في الصيف المقبل للمغرب، بزيادة بنسبة 54 في المائة مقارنة بعام 2019.

وكان المغرب قد أعلن في فبراير الماضي عن خطة بقيمة 220 مليون دولار من أجل دعم القطاع السياحي، حيث يشمل ذلك مواصلة صرف دعم بـ210 دولارات في الشهر في الربع الأول من العام للعمال، وتأجيل سداد مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة ستة أشهر، وتأجيل سداد مستحقات المصارف، ومنح دعم بقيمة 110 ملايين دولار للمستثمرين في الفنادق.

المساهمون