خطة لإنقاذ القطاع العقاري في الأردن وكبح هبوطه المتواصل
خطة لإنقاذ القطاع العقاري في الأردن وكبح هبوطه المتواصل
يواصل القطاع العقاري الأردني للسنة الثالثة على التوالي تحقيق خسائر كبيرة بسبب تراجع الإقبال على شراء المساكن والصعوبات التي تواجه المستثمرين فيه وارتفاع كلف البناء. وتظهر بيانات دائرة الأراضي والمساحة الحكومية أن حجم التداول في سوق العقار والذي يشمل بيوعات العقارات وشرائها انخفض 26 في المائة خلال العام الماضي لتبلغ قيمته 3.418 مليارات دينار أردني (4.8 مليارات دولار).
وقال مستثمرون في القطاع إن حركة الطلب على العقارات، ولا سيما الشقق السكنية تراجعت بشكل واضح خلال السنوات الثلاث الماضية، في وقت ارتفعت فيه كلف البناء بسبب الضرائب والرسوم وتعقيدات نظام الأبنية، وانخفاض البيوعات لغير الأردنيين من العرب والأجانب، والزيادة الكبيرة والمبالغ فيها على أسعار الأراضي.
في المقابل، أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على توصيات اللجنة المكلفة بوضع خطة للتصدي لأثر وباء كورونا على العقارات "بهدف تحفيز القطاع في المرحلة المقبلة وصولاً لاستدامته، وزيادة النمو والمحافظة على العاملين فيه باعتباره من القطاعات الحيويّة والمحرّك للعديد من القطاعات المرتبطة به".
وتضمنت التوصيات تشكيل لجنة فنيّة متخصصة لدراسة محاور التكثيف العمراني للخروج بتوصيات تخطيط سليمة وإعادة هندسة الإجراءات وأتمتتها من أجل ربط العمليّات الحكومية التي تخدم قطاع الإسكان، وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا بإشراف وزارة الاقتصاد الرقمي. كما تضمنت التوصيات تكليف المؤسّسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بإعداد مسودة قانون تنظيم قطاع الإعمار والاستثمار والتطوير العقاري، بهدف إيجاد بيئة تشريعية ناظمة لقطاع الإسكان ورفعها إلى مجلس الوزراء للسير بإجراءات اقرار مشروع القانون.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان كمال العواملة لـ" العربي الجديد" إن تراجع القطاع انعكس سلباً على أداء الاقتصاد الأردني باعتباره أحد الروافد الأساسية للناتج المحلي الاجمالي. ولفت إلى أن العقارات تشغل الكثير من الأيدي العاملة وتحرك القطاعات الأخرى المرتبطة بها إضافة إلى توفير احتياجات السوق من الشقق السكنية بمساحات مختلفة. وأضاف أن قطاع الإسكان بحاجة ضرورية إلى تخفيض الضرائب وتسهيل الإجراءات المعتمدة وإعادة النظر بقيم رسوم تسجيل العقارات لدى دائرة الأراضي. وتشير بيانات رسمية إلى أن عدد شركات الإسكان يبلغ نحو 2700 شركة برأسمال يراوح بين 3.5 مليارات و4.23 مليارات دولار.
