استمع إلى الملخص
- يواجه المشروع تحديات في التنسيق بين دول الخليج، رغم بدء بعض الدول مثل قطر والبحرين في خطوات عملية، مع توقعات بأن السعودية ستكون الأكثر استفادة من المشروع.
- تطوير شبكات السكك الحديدية في الخليج يعزز الربط اللوجستي ويدعم التنمية المستدامة، ويقلل الانبعاثات الكربونية، مما يوسع آفاق النشاط السياحي والعمراني والصناعي في الكويت.
تسعى الكويت إلى تطوير مشروع سكة حديد يربطها بالدول المجاورة لها تكون جزءاً من شبكة القطارات لمجلس التعاون الخليجي، والذي يمتد بطول 111 كيلومتراً ضمن خطة أكبر تهدف إلى تعزيز النقل البري وتسهيل حركة البضائع والركاب بين دول الخليج، وفي هذا الإطار، أسندت الكويت مؤخراً تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لشركة تركية.
ومن المتوقع أن تكون أسعار تذاكر القطارات أقل من أسعار تذاكر الطائرات أو وسائل النقل الأخرى، إذ ستوفر السكك الحديدية خيارات نقل أكثر تنافسية، ما قد يؤدي إلى خفض أسعار تذاكر الطيران أيضًا نتيجة زيادة المنافسة، وفقا لما أورده تقرير نشرته منصة موقع سيمافور (Semafor) الأميركية.
وحسب التقرير نفسه، فإن التوقعات تشير إلى أن تكلفة السفر من الكويت إلى الرياض عبر القطار ستكون أقل بكثير مقارنة بالسفر بالطائرة أو السيارة، إذ ستستغرق الرحلة حوالي 150 دقيقة بسرعة تصل إلى 250 كم/ساعة.
ولدى الشركات التركية سجل حافل في تنفيذ مشاريع سكك حديدية معقدة في منطقة الخليج، بما في ذلك مشروع "مترو الدوحة" في قطر، ما يمنح الكويت ضمانة فنية وتنفيذية، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع Railway Technology المتخصص في تقنية السكك الحديدية.
الجدوى الاقتصادية
يؤكد الخبير الاقتصادي محمد رمضان، لـ"العربي الجديد"، أن التخطيط لمشروع الربط السككي بين دول مجلس التعاون الخليجي يعود إلى سنوات مضت، ومع ذلك، فإن العديد من التفاصيل المتعلقة بجدواه الاقتصادية لا تزال غير واضحة، مشيراً إلى أن التقديرات تختلف من دولة إلى أخرى، وقد تكون السعودية الأكثر استفادة من حيث عدد الرحلات وحجم النقل، مقارنة بدول أخرى مثل الكويت أو الإمارات.
ويشير رمضان إلى أن كل دولة ستقوم بربط شبكتها من نقطة تختارها إلى المناطق الحدودية مع السعودية، ومن المتوقع أن تسهل شبكة السكك الحديدية نقل البضائع بين دول الخليج، وقد تساهم أيضاً في نقل الأفراد، وإن كان ذلك بدرجة أقل.
ويلفت الخبير الاقتصادي، في هذا الإطار، إلى مشروعات أخرى منفصلة، مثل مشروع القطار بين مدينة الكويت والرياض، الذي يستغرق ساعتين ونصف ساعة، لكنه يختلف كلياً عن مشروع الربط الخليجي، وإن كان يصب في نفس إطار التوجه نحو النقل بالقطارات.
لكن التنسيق بين الدول الخليجية بشأن مشروع الربط السككي لا يزال يواجه بعض التحديات، حسب ما يرى رمضان، لافتاً إلى أن قطر والبحرين بدأتا في تنفيذ خطوات عملية، بينما لم تتضح بعد خطط الإمارات والكويت بشكل كامل.
تحول نوعي
في السياق، يشير الخبير الاقتصادي حسام عايش، لـ "العربي الجديد"، إلى أن منظومة النقل في دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تحولاً نوعياً مع التوجه نحو تطوير شبكات السكك الحديدية، ما يعزز الربط اللوجستي بين دول المجلس، ويدعم أهداف التنمية المستدامة، ويسهم في تنويع مصادر الدخل، مشيراً إلى أن مشروعات السكك الحديدية تكتسب أهمية بيئية خاصة، إذ تتماشى مع التزامات دول الخليج بخطط الحياد الكربوني.
ويلفت عايش إلى أن مشروعات كهذه تساعد في تقليص التداعيات المناخية في المنطقة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية والغازية، لافتا إلى أن أهمية السكك الحديدية تبرز في تعزيز حركة التجارة البينية الخليجية والتبادل التجاري مع دول العالم المختلفة، وهي وسيلة نقل تتميز بكونها الأكثر أمناً وسرعة والأقل تكلفة، ما يجعلها خياراً استراتيجياً للنقل.
ويلفت عايش، في هذا الصدد، إلى ارتباط تطوير شبكات السكك الحديدية الخليجية بالممرات اللوجستية العالمية، بما فيها مبادرة الحزام والطريق الصينية والممر الاقتصادي.
وحول أسعار تذاكر القطارات المتوقعة في الكويت، يوضح عايش أن التسعير يخضع لمعايير متعددة تشمل التكلفة التشغيلية والخدمات المقدمة والمسافة ودرجة الرحلة ومعدل الاستخدام، لافتاً إلى أن القطارات تتميز بفاعليتها من حيث الوقت المستثمر مقارنة بوسائل النقل الأخرى. ويخلص عايش إلى أن وضع دولة الكويت السكك الحديدية ضمن أولوياتها التنموية من شأنه توسيع آفاق النشاط السياحي والعمراني والصناعي في البلاد، وتعزيز استثمار الإمكانات المعدنية في مختلف المناطق.