خطة طوارئ من 4 بنود لإصلاح مرافق المياه في جنوب لبنان.. ماذا فيها؟

أعد لبنان خطة طوارئ من أربعة بنود لإصلاح الأضرار التي لحقت بخدمات المياه في جنوب لبنان جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي، فيما صرّح مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر لـ"العربي الجديد" بأن هناك قرى حدودية ما زال لا يمكن إجراء أي مسح للأضرار فيها، بينما القرى التي تبعد عن الحدود تعرضت لدمار كبير.

وأشار إلى أن الأضرار، بحسب التقديرات الأولية، تتعدى 150 مليون دولار، وتشمل شبكات المياه ومحطات الضخ ومحطات الطاقة الشمسية، مضيفاً أن 12 موظفاً من المؤسسة استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي. وأوضح أن مؤسسات المياه هي مؤسسات مستقلة وتعتمد على الجباية في مدخولها، مشيرًا إلى وجود مشكلتين أساسيتين: الأولى أن هناك مواطنين نزحوا من منازلهم منذ أكثر من عام، والثانية أن بعض المنازل تهدمت بالكامل. وأضاف أنهم طلبوا من مجلس الوزراء إعفاء هذه القرى من الرسوم وأن تتحمل الدولة هذه التكاليف بدلًا من المواطنين، إلا أن الحكومة لم تستجب حتى اللحظة.

وشبّه ضاهر هذه التجربة بحرب يوليو/تموز 2006، حين أصدر مجلس الوزراء تعميمًا بإعفاء المنازل المدمرة من الرسوم، مؤكداً أن المؤسسة لا تملك صلاحية إصدار الإعفاءات لأنها تقتصر على تحصيل الرسوم من المشتركين، ومشددا على أن إصدار أي إعفاء يحتاج إلى قانون صادر عن مجلس الوزراء أو مجلس النواب، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يُشكّل ظلماً للمواطنين والمؤسسة على حد سواء.

وأكد ضاهر أن المؤسسة ستستمر في العمل رغم الصعوبات، إذ إنها تعتمد أساساً على الجباية مصدرَ دخل وحيداً، وأوضح أنهم طلبوا من الدولة تغطية رسوم المشتركين وإعفاء المؤسسة من تسديد فواتير الكهرباء. كما أشار إلى أن بعض الدوائر عادت إلى العمل، باستثناء دائرة بنت جبيل التي تعرضت للدمار.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

مطارات العراق تستأنف رحلاتها إلى مطار بيروت

وبيّن أيضاً أن الهدف الأساسي هو إعادة العمل في الدوائر، ودعم الموظفين الذين نزحوا أو تدمرت منازلهم، مع العمل المستمر لتزويد المناطق بالمياه لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها. وأوضح ضاهر أن "المؤسسة ستعمل على مدار الساعة لضمان عودة الخدمات إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن".

وكانت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي قد أعلنت تعميماً اصدرته اليوم إلى كل الدوائر والمصالح في المؤسسة، يتضمن "إجراءات لإطلاق خطة طارئة لتقييم وإصلاح الأضرار التي لحقت بمرافقها ومنشآتها المائية، وذلك ضمن إطار جهودها المتواصلة لضمان استمرارية خدمات المياه وجودتها للمواطنين".

ووُضعت خطة إدارية تنظيمية تشمل حزمة من الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمشتركين، في المناطق الجنوبية كافة، ضمن نطاق صلاحيات المؤسسة. كما أن الخطة تضمنت الإجراءات والمهام العاجلة، وإعادة فتح الدوائر كافة في كل المناطق وعودة العمل إلى طبيعته في كافة المصالح والمرافق والمنشآت من أجل:

1 - إجراء مسح شامل وفوري للأضرار في المحطات الرئيسية والآبار وشبكات التوزيع.

2 - تفعيل فرق الصيانة وتزويدها بالمعدات اللازمة لتسريع عمليات الإصلاح.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أسواق لبنان... تفاؤل رغم الدمار الهائل

3 - تحديد الأولويات وإمكانية الحاجة للتعاون مع متعهدين متخصصين لدعم جهود إعادة التأهيل وتسريع وتيرة العمل.

4 - إجراء مسح للمشتركين المتضررين لتجميد رسوم الاشتراكات للوحدات السكنية والتجارية المتضررة ما لم يتم إصلاحها قبل نهاية العام.

وشدد التعميم على "إجراء مسح لحاجات محطات الآبار في القرى والبلدات للمازوت، لتأمين احتياجات التشغيل الضرورية، بما فيها المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات، لضمان استمرارية خدمات المياه للمواطنين".