استمع إلى الملخص
- يهدف البنك الدولي إلى تعزيز نمو القطاع الخاص في باكستان من خلال إصلاحات سياسية ومؤسسية، مع التركيز على الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والمياه والزراعة والبنية التحتية الرقمية.
- أطلقت الحكومة الباكستانية برنامج "إقلاع باكستان" للإصلاح الاقتصادي، مستهدفة نموًا بنسبة 6% وصادرات بقيمة 50 مليار دولار بحلول عام 2029.
رحب رئيس وزراء باكستان، اليوم الأربعاء، باتفاقية هي الأولى من نوعها مع البنك الدولي لخطة تركز على تخصيص 20 مليار دولار من القروض للبلاد المتعثرة ماليًا على مدى العقد المقبل، مع التركيز على قضايا التنمية مثل تأثير التغير المناخي وتعزيز نمو القطاع الخاص.
وقال رئيس الوزراء شهباز شريف، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن خطة جديدة تعرف بإطار شراكة البلدان التي أعلن عنها البنك الدولي، الليلة الماضية، ستوجه التزام المؤسسة العالمية بمبلغ 20 مليار دولار في مجالات تشمل الطاقة النظيفة وقضايا المناخ في السنوات العشر القادمة بدءًا من عام 2026.
وأكد البنك الدولي في بيان إن الإصلاحات السياسية والمؤسسية لتعزيز نمو القطاع الخاص وتوسيع المساحة المالية لاستثمار الحكومة في المجالات الحيوية ستكون أيضًا من العناصر الرئيسية.
وقال زيشان شيخ، مدير البنك الدولي للتمويل الدولي في باكستان وأفغانستان، في بيان: "نحن نركز على إعطاء الأولوية للاستثمار والتدخلات الاستشارية التي ستساعد في جذب الاستثمارات الخاصة المشتدة في القطاعات الحيوية للنمو المستدام وخلق فرص العمل في باكستان، بما في ذلك الطاقة والمياه، والزراعة، والوصول إلى التمويل، والتصنيع والبنية التحتية الرقمية".
التزامات البنك الدولي
والتزم البنك الدولي حاليًا بحوالي 17 مليار دولار لباكستان من أجل 106 مشاريع. وقد توازنت البلاد على حافة أزمة اقتصادية لعدة سنوات، ودعا الاقتصاديون والمؤسسات المالية الدولية إلى إصلاحات اقتصادية كبيرة.
وقال مكتب الإحصاءات الباكستاني، مطلع الشهر الحالي، إن معدل التضخم في البلاد تباطأ إلى 4.1% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول. وأضاف المكتب أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1% على أساس شهري في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق.
وتسلّمت إسلام أباد، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، شريحة أولى بقيمة 1.026 مليار دولار من قرض جديد متفق عليه مع صندوق النقد في يوليو/تموز الماضي بقيمة سبعة مليارات دولار، المقرر صرفه على مدى 37 شهراً، حيث طالب الصندوق باكستان بتوسيع القاعدة الضريبية، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة، وإزالة الحواجز التجارية.
وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، صوتت الحكومة على حزمة تدابير تتضمن إجراءات تقشف جديدة وزيادة كبيرة في الضرائب، على أمل زيادة إيراداتها بنسبة 40% عن عام 2023. كما هوت التبادلات التجارية بين باكستان وأفغانستان خلال عام 2024، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توتراً متصاعداً.
وأعلنت الحكومة الباكستانية، الشهر الحالي، برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد لمدة خمسة أعوام قادمة (2025-2029)، سمّته برنامج "إقلاع باكستان". وقال رئيس الوزراء شهباز شريف إن "البرنامج سيكون نقطة تحول مفصلية في تاريخ باكستان، وسيغير الحالة المعيشية والاقتصادية في البلاد كليّاً، حيث تستهدف الخطة تحقيق نمو يصل إلى 6% وصادرات تبلغ 50 مليار دولار"، مؤكداً أن "هذا اليوم تاريخي، وبداية العام الجديد ستكون فاتحة خير".
(رويترز، العربي الجديد)