خطة أميركية لتطوير البنى التحتية وضوابط على شركات التكنولوجيا
بعد أشهر من المفاوضات بين البيت الأبيض والكونغرس، توصل الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس، إلى اتفاق مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، ديمقراطيين وجمهوريين، بشأن خطة استثمارات ضخمة في البنى التحتية باستثمارات تناهز قيمتها تريليون دولار.
وقال بايدن في ختام اجتماع كان مرتقبا جدا مع 5 أعضاء جمهوريين و5 ديمقراطيين: "توصلنا إلى اتفاق"، فيما يشكل هذا الاتفاق تقدما بارزا إلا انه لا يعني نهاية المفاوضات إذ أعلن زعيم الغالبية الديمقراطية في الكونغرس أن هذه الخطة يجب أن تترافق لزوما مع مشروع قانون آخر يتضمن أولويات أخرى لإدارة بايدن، بحسب "فرانس برس".
على صعيد آخر، صادقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي الخميس، على مشاريع قوانين ترمي إلى فرض ضوابط على الشركات التكنولوجية الكبرى من خلال إصلاح شامل لقوانين مكافحة الاحتكار، ما ينبئ بنقاشات محتدمة في الكونغرس.
وفي جلسة ماراتونية رُفعت في أولى ساعات الصباح، صادق أعضاء لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب على 6 مشاريع قوانين تستهدف ممارسات شركات "غوغل" و"آبل" و"أمازون" و"فيسبوك".
ومن التدابير التي صادقت عليها اللجنة، منع المنصات الإلكترونية من إعطاء الأفضلية لمنتجاتها وخدماتها، وذلك استجابة لشكاوى تتّهم الشركات التكنولوجية الكبرى باتّباع نهج تمييزي ضد جهات منافسة وسحق أي منافسة.
وفي جلسة تخلّلتها محاولات عدة لتعديل التشريع أو تليينه، صادقت اللجنة على فرض خاصية تلغي حصرية تشغيل المنصات ما من شأنه أن يسهّل على المستخدمين تبديل الخدمات مع الاحتفاظ ببياناتهم، وعلى مشروع قانون منفصل يحظر استحواذ الشركات التكنولوجية الكبرى على منافساتها.
ومن المقرر أن تستأنف اللجنة اجتماعاتها في وقت لاحق من يوم الخميس وذلك للنظر في مشروع قانون أخير يرمي إلى الحد من قدرات المنصات المهيمنة على الاستفادة من سيطرتها في مجالات عمل متعددة.
وقال رئيس اللجنة جيري نادلر إن حزمة مشاريع القوانين تستهدف "مجموعة صغيرة من المنصات الإلكترونية" التي باتت تتحكّم بغالبية ما يتم تداوله في "السوق الرقمية".
وهو شدد على أنه "في حالات كثيرة لم يعد لدى الشركات والمستهلكين بدائل إلكترونية مجدية".
وستحال مشاريع القوانين بعد إنجاز اللجنة النظر فيها إلى مجلس النواب حيث من المتوقّع أن تكون النقاشات محتدمة وسط المعارضة الشديدة للقطاع التكنولوجي وحلفائه.
وسيتطلّب إقرار أي مشروع قانون التصويت عليه في مجلسي النواب والشيوخ كما وتوقيع الرئيس جو بايدن.
ومن شأن التشريع أن يفرض ضوابط على آليات عمل المنصات الإلكترونية وأن يمهّد للحد من قدرتها على تقديم خدماتها الخاصة في أسواق تتولى هي إدارتها.
تسارع النمو الأميركي
إلى ذلك، أظهرت بيانات لوزارة التجارة تسارع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري، بفضل التحفيز المالي الكبير، حسبما نقلت وكالة "قنا" اليوم الخميس.
وقالت الوزارة في تقديرها الثالث للنمو خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي قدره 6.4% عن الربع السابق، ولا يختلف ذلك عن التقديرات التي نشرت الشهر الماضي.
وكان الاقتصاد الأميركي شهد نموا بنسبة 4.3% خلال الربع الأخير من العام الماضي.
ويأتي ذلك في وقت تراجع فيه عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، إذ اكتسب انتعاش سوق العمل من جائحة كورونا زخما مع إعادة فتح الاقتصاد، لكن قلة العاملين الراغبين في العودة للعمل قد تعرقل نمو الوظائف بشكل أسرع في الأجل القريب.
وقالت وزارة العمل اليوم، إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة انخفض للمرة الأولى بواقع 7 آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 411 ألفا للأسبوع المنتهي في 19 يونيو/حزيران الحالي.
