خسائر غير مسبوقة للأردن إثر موجات كورونا
خسائر غير مسبوقة للأردن إثر موجات كورونا
قال وزير المالية الأردني، محمد العسعس، إن موجات كورونا المتتالية أدت إلى خسائر اقتصادية غير مسبوقة، مشيراً إلى أن اقتصاد بلاده سجل مع نهاية عام 2020 انكماشاً بنحو 1.6%، وشهدت القطاعات الاقتصادية تراجعاً واضحاً.
وأضاف العسعس، خلال إلقائه خطاب مشروع موازنة العام المقبل 2022 أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن التهرب الضريبي والجمركي الناجم عن الخلل في التشريعات الناظمة للعمل الضريبي ساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع حجم الدين العام، والاعتماد المتزايد على المنح الخارجية، وارتفاع عجز الموازنة، وقصور الإيرادات المحلية عن تغطية النفقات الجارية.
واعتبر أن "ما قامت به الحكومة من محاربة للتهرب الضريبي والجمركي أثبت للجميع أن لا أحد فوق القانون"، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة عدم رفع الضرائب في موازنة العام المقبل.
عجز الموازنة لعام 2021 بلغ نحو 1.72 مليار دينار، بما يعادل 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي
وتابع أن "السياسة المالية كانت ذراعاً فاعلة للسياسات الحكومية، وكان لها أبلغ الأثر في مواجهة العواصف التي ضربت الاقتصاد، وحالت دون تعمق الانكماش الاقتصادي، ودون الوصول إلى المستوى المتوقع له في عام 2020 والبالغ سالب 3%".
وأحال رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، اليوم، مشروع قانون الموازنة العامة إلى اللجنة المالية، بعد الاستماع إلى خطاب الحكومة بشأن الموازنة، الذي ألقاه وزير المالية.
وتنص المادة 112 من الدستور على إحالة الموازنة العامة إلى المجلس قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيها، ويتوقع أن تباشر اللجنة قريباً مناقشة الموازنة مع المعنيين وعلى مدار ثلاثة أسابيع، تمهيدا لوضع تقريرها وتوصياتها ورفعها إلى المجلس.
وأشار العسعس خلال خطاب الموازنة إلى أن اقتصاد الأردن اقترب أكثر من أي وقت مضى من الاعتماد على ذاته، حيث تشكل الإيرادات المحلية نحو 88.4% من النفقات الجارية".
وقال: "لا بد من تحفيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص على نحو يحافظ على المنافسة ويمنع الاحتكار والهيمنة"، لافتا إلى ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص عبر تخفيض تكاليف الإنتاج من طاقة وعقار وعمالة وتمويل، لتشجيعه على خلق الوظائف وخفض معدل البطالة.
ووفق مسودة موازنة المملكة لعام 2022، من المتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي 10.6 مليار دينار (15 مليار دولار).
التخفيف من آثار الجائحة
ووفق وزير المالية، أظهرت التحصيلات الضريبية لعام 2021، أثر الإجراءات الحكومية ونجاحها في الحد من التشوهات والاختلالات الضريبية، والتخفيف من آثار جائحة كورونا على التحصيلات الضريبية، حيث بلغت الإيرادات المحلية 7.3 مليارات دينار متجاوز المستويات المقدرة لها في العام ذاته.
الاقتصاد الأردني انكمش بنسبة 1.6% العام الماضي والخسائر طاولت مختلف الأنشطة
وأضاف أنه "بمراجعة دقيقة لأداء النفقات العامة، وفي ضوء التزام الحكومة المخصصات المالية في قانون موازنة عام 2021، بلغت النفقات العامة العام الجاري نحو 9.87 مليارات دينار أو ما نسبته 97.6% من إجمالي النفقات المقدرة".
كما أشار إلى انخفاض "عجز الموازنة العامة لعام 2021 بنحو 453 مليون دينار ليصل إلى نحو 1.72 مليار دينار أو ما نسبته 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 7% من الناتج في عام 2020، وعليه، تراجع عجز الموازنة العامة العام الجاري بنحو 1.6% مقارنة بعام 2020".
وقال وزير المالية إن "النمو الذي حققه الاقتصاد الأردني في النصف الأول من هذا العام يعتبر مؤشراً على التطورات الإيجابية المرتبطة بالانحسار التدريجي لفيروس كورونا وبدء دوران عجلة الاقتصاد الوطني، وعلى حيوية الاقتصاد وقدرته على تخطي تداعيات الجائحة بوتيرة أسرع مما كانت تشير إليه التوقعات".
توقعات بعودة النمو إلى مستويات 2019
وأوضح "نما الاقتصاد بالأسعار الثابتة في النصف الأول من العام بنحو 1.8% ومتوقعاً له الوصول إلى 2% في نهاية هذا العام، ليعود إلى المستوى الذي كان عليه في 2019 قبل الجائحة".
ولفت إلى أن "بيانات التجارة الخارجية تشير إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنحو 16% خلال الشهور التسعة الأولى لعام 2021".
وأشار إلى أن الاحتياطيات من العملات الأجنبية ارتفعت حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى نحو 17 مليار دولار، لتغطي احتياجات المملكة من الواردات لأكثر من 9 أشهر، وارتفعت أيضا حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي إلى حوالي ملياري دينار (2.8 مليار دولار).
وأضاف أن الحكومة ستستمر بتنفيذ الإصلاح المالي والاقتصادي على أسس من الشفافية والنزاهة، مشيرا إلى نجاح المراجعة الثالثة للإصلاح المالي والاقتصادي، التي يجريها صندوق النقد الدولي بدون أي تأخير رغم التحديات الهائلة للجائحة.
