خسائر إضافية لزراعة لبنان بسبب التطورات في سورية

تتفاقم معاناة المزارع اللبناني في خضمّ التطورات في لبنان والمنطقة، وأخيراً في سورية، خصوصاً بعد إقفال السلطات اللبنانية المعابر الحدودية من جهة، وإقفال معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن، مع إعلان المعارضة السورية يوم الجمعة الماضي، السيطرة عليه، الأمر الذي يؤدي إلى توقف الخطّ البري، ويعوق تالياً حركة التصدير والاستيراد، ويفتح الباب العريض أمام تهريب البضائع غير الشرعية إلى الأسواق اللبنانية.

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، الجمعة، إقفال المعابر الحدودية البرية في الشمال "نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة التي استهدفتها حتى إشعار آخر، حفاظاً على سلامة العابرين والوافدين".
وذكرت المديرية، في بيان، أن "معبر المصنع الحدودي سيبقى متاحاً أمام حركة الدخول والخروج، خصوصاً للرعايا السوريين، وفقاً للإجراءات الاستثنائية المؤقتة والتعليمات المعمّمة سابقاً".
وقال مصدر في الأمن العام اللبناني لـ"العربي الجديد" إنّ "معبر المصنع مفتوح طوال الوقت باستثناء ساعات المساء وذلك في إجراء مؤقت نتيجة الضغط ولسلامة الناس"، مشيراً إلى أنّ هناك إجراءات تتأخر في ظلّ عدم وجود جهات للتواصل معها في سورية في ظلّ التطورات الأخيرة.
ويُعدّ القطاع الزراعي الأكثر تأثراً من العدوان الإسرائيلي على لبنان، حسب تقرير البنك الدولي الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي خلص فيه بشكل عام، وبتقييم أولي، إلى أنّ الأضرار المادية وحدها بلغت 3.4 مليارات دولار، وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليارات دولار.

طاقة

التحديثات الحية

لبنان يخطو نحو عصر الغاز: وزير الطاقة يوقع رخصة استطلاع مع TGS

وأدى تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت حوالي 1.2 مليار دولار، علماً أن تقييم الأضرار يغطي تلك التي وقعت حتى 27 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في أربعة قطاعات (التجارة والصحة والإسكان والسياحة/الضيافة)، وحتى 27 سبتمبر/أيلول 2024 في القطاعات الثلاثة الباقية (الزراعة والبيئة والتعليم).
وخسر لبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي استمرّ لنحو عام وشهرين، مع توسّعه في سبتمبر/ أيلول الماضي، آلاف الدونمات والهكتارات، كما نزح عشرات الآلاف من المزارعين اللبنانيين، إن كان من سهول الجنوب والنبطية، أو من سهول البقاع الغربي والأوسط والشمالي.
في الإطار، يقول رئيس تجمّع الفلاحين والمزارعين في البقاع إبراهيم ترشيشي لـ"العربي الجديد"، إنّ "ما يمكن استخلاصه ربطاً بالتطورات الأخيرة، أن لبنان معزولٌ عن العالم كلّه على صعيد المسار البري، إذ لا استيراد ولا تصدير، باستثناء البضائع من بقايا السيارات التي أتت من سورية يومي الجمعة والسبت ويجري تخلصيها للدخول إلى لبنان، لكن لا ننصح الآن بتصدير كميات حتى تستقر الأوضاع، وتفتح المعابر الحدودية، وتعود إجراءات الكشف على البضائع وتخليصها وإتمام الإجراءات اللازمة، لإضفاء صفة الشرعية عليها".

لبنان يعتمد على طريق البحر

ويشير ترشيشي إلى أننا "الآن نعتمد على طريق البحر، لنعزز إمكاناتنا، خصوصاً أنّ الأوضاع البحرية حالياً أفضل من السابق، لكن خوفنا الأساسي من البضائع التي تهرّب من سورية إلى لبنان، حيث انقلبت الأمور رأساً على عقب، والبضائع تأتي بالتهريب، ولا نعرف كيف في ظلّ ما يحصل، مع الإشارة إلى أن التهريب في هذه الظروف أصبح أرخص من الأول، إذ كان المهرب يدفع للجيش أو ما يسمى الفرقة الرابعة، أي لم يعد هناك حواجز سورية لمنع التهريب من الجانب السوري، من هنا الاتكال على الجمارك اللبنانية والجيش اللبناني والأجهزة اللبنانية لوضع حدّ لعملية تهريب البضائع غير الشرعية والكميات التي تفوق حاجة السوق، مما يسبّب خسائر للمزارع اللبناني هو بغنى عنها".
من هنا، ينصح رئيس تجمّع الفلاحين والمزارعين في البقاع المزارع اللبناني بالتمهيد للمرحلة المقبلة، والاهتمام بمنتجاته الخاصة، لحين اتضاح صورة المرحلة المقبلة في سورية، ووضع التصدير والاستيراد البرّي في لبنان.