خدعة سموتريتش: فجوة من 8 مليارات دولار باحتساب العجز الإسرائيلي

الفجوة بين العجز الذي أبلغت عنه وزارة المالية الإسرائيلية بقيادة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والعجز الذي أبلغ عنه المكتب المركزي للإحصاء قفزت بشكل كبير في عام 2024، إلى 29.5 مليار شيكل (8.3 مليارات دولار) بحسب موقع "كلكاليست". وهذا الفارق الهائل يعود إلى ما يعتبره الموقع "خدعة" من وزارة المالية في احتساب العجز.

في عام 2023، بلغ العجز 18.1 مليار شيكل (الدولار 3.55 شواكل) "لصالح" المكتب المركزي للإحصاء (الأكبر). في عام 2023، أبلغ المحاسب العام لوزارة المالية عن عجز بنسبة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وأبلغ المكتب المركزي للإحصاء عن عجز بنسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد زادت هذه الفجوة في العام الماضي: عجز بنسبة 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي كما أبلغت وزارة المالية، مقارنة بـ8.3% من الناتج المحلي الإجمالي كما أبلغت عنها المكتب المركزي للإحصاء. وفي عامي 2023 و2024، وصل العجز إلى 48 مليار شيكل تراكمي، أي نحو 2.3 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي.

وعرض المكتب المركزي للإحصاء، أمس، جدولاً يظهر أن العجز في موازنة إسرائيل في عام 2024 هو الأعلى في الغرب. وقد أثارت هذه الفجوات تساؤلات حول أي من هاتين القيمتين من المتوقع أن تشير إليها الهيئات الاقتصادية الدولية بما في ذلك الهيئتان الأكثر أهمية: صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

الجواب لا لبس فيه وفق كالكاليست: فقط الأرقام التي أبلغ عنها المكتب المركزي للإحصاء، هي الأرقام التي ستظهر أيضاً في التقارير التي ستصدرها تلك المؤسسات قريباً بشأن عام 2024. وعلم موقع كالكاليست أن وفد صندوق النقد الدولي زار المكتب المركزي للإحصاء الشهر الماضي وكانوا مهتمين بالفجوة التي نشأت بالفعل في عام 2023. وأكد صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن يشير فقط إلى الأرقام التي قدمها المكتب.

خدعة وزارة المالية في احتساب العجز

وأكد صندوق النقد الدولي أن طريقة الحساب التي تتبعها وزارة المالية الإسرائيلية غير مقبولة ولا تتوافق مع القواعد المعمول بها. وبعد هذه الفجوات الضخمة واستجابة المنظمات الدولية، تواصل مسؤولون في وزارة الخزانة مع مسؤولين في الجهاز المركزي للإحصاء لفهم وتوضيح هذه الفجوات، لأن نشر عجز في موازنة وزارة الخزانة لا يفي بالمعايير الدولية من شأنه أن يزعزع الثقة في الوزارة.

وبحسب المعلومات التي وصلت لموقع "كالكاليست"، فإن الفجوة الأكبر بين الحسابات نتجت العام الماضي من حساب وتسجيل الفائدة على الدين: 16 مليار شيكل. هناك فرقان كبيران في حساب الفائدة (التي يتم تسجيلها دائماً بصفتها نفقات في الميزانية وبالتالي تساهم في العجز). أولاً وقبل كل شيء، يسجل الإحصاء المركزي الإسرائيلي الفائدة على أساس الاستحقاق وليس على أساس نقدي، وهذا يعني أن الإحصاء المركزي الإسرائيلي يحسب الفائدة لكل عام (حتى لو لم يكن هناك قسيمة على السند).

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تفكيك إنتل يضع إسرائيل في ورطة: 9500 موظف مصيرهم مجهول

 مثال على ذلك: أصدرت الحكومة الإسرائيلية سنداً بدون قسيمة لتمويل الحرب لمدة عشر سنوات- ولا تحسب الخزانة الفائدة حتى تاريخ الاستحقاق في غضون عشر سنوات، في حين يفعل الإحصاء المركزي الإسرائيلي ذلك. وهناك فرق آخر: يحسب المكتب المركزي الإسرائيلي أيضاً فروق الارتباط (أي التضخم، الذي كان مرتفعاً للغاية في عام 2024)، بينما لا تفعل وزارة المالية ذلك. ويطالب صندوق النقد الدولي بتسجيل الفائدة على أساس الاستحقاق - بما في ذلك فروق الارتباط.

وقد نشأت فجوة أخرى بقيمة 8.3 مليارات شيكل في القسم الذي يسميه المركزي للإحصاء "القطاعات الفرعية". فوزارة المالية لا تحسب إلا عجز الحكومة، ويطالب صندوق النقد الدولي باحتساب عجز الهيئات العامة غير الحكومية مثل مؤسسة التأمين الوطني وصناديق الصحة والجامعات والمؤسسات العامة غير الربحية.

وبالإضافة إلى ذلك، يميز صندوق النقد الدولي بين رصيد الحكومة العامة، الذي يشمل الحكومة المحلية، ورصيد الحكومة المركزية. يقوم المكتب المركزي للإحصاء بحساب العجز الحكومي العام (وهو يدخل في نسبة 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي). هذان العنصران فقط يفسران أكثر من 82% من الفجوة.

ولكن هناك قسم آخر مهم وهو صندوق التعويضات. قررت الخزانة أن هذا صندوق خارج الميزانية، وبالتالي فإنها تسجل الإيرادات ولكنها لا تسجل نفقات الصندوق كنفقات تساهم في العجز، مما يقلل العجز في نهاية المطاف. الإحصاء المركزي، طبقاً لتعليمات صندوق النقد الدولي الذي لا يقبل "خدعة" وزارة المالية، يسجل الإيرادات والنفقات، مما يزيد من العجز، ونتيجة لذلك نشأت فجوة إضافية بقيمة 6.4 مليارات شيكل.