حملة لدعم الاقتصاد الوطني في الداخل الفلسطيني: "اشتر من بلدك"

حملة لدعم الاقتصاد الوطني في الداخل الفلسطيني: "اشتر من بلدك"

28 مايو 2021
الصورة
تأتي الحملة في سياق الرد على عدوان الاحتلال على الفلسطينيين ومصالحهم (Getty)
+ الخط -

أُطلقت حملة "أسبوع الاقتصاد الوطني" في الداخل الفلسطيني تحت شعار "اشتر من بلدك" عبر منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يستمر الأسبوع من 6 حتى 12 يونيو/حزيران المقبل في كل فلسطين.

وعلى خلفية الهبة الشعبية وخروج فلسطينيي الداخل في مظاهرات نصرة للقدس والأقصى وحي الشيخ جرّاح في مواجهة العدوان على غزة، أُطلقت حملات مقاطعة لمتاجر وأسواق عربية في المدن الساحلية والبلدات العربية على يد يهود إسرائيليين.

ونتيجة لذلك، تشهد الأسواق والمتاجر الفلسطينية معاناة اقتصادية بعد إطلاق الحرمان الاقتصادي عليهم من الإسرائيليين، وهي حالة مشابهة لتلك التي حصلت بعد انتفاضة القدس والأقصى في الداخل الفلسطيني.

وجاء في إعلان المنظمين: "في هذا الأسبوع نلتزم، سنشتري من مصالح أهلنا وأبناء شعبنا ومن منتوجنا الوطني الفلسطيني".

وستنظم الحملة ضمن فعاليات ونشاطات لتعزيز الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين في وجه الحرب الاقتصادية الإسرائيلية، ولبناء التضامن والتكافل الاجتماعيين، علما أن الذين بادروا إلى هذه الحملة هم مجموعة من الناشطين من الشبان والشابات.

وقال المنظمون: "غايتنا أن نتقدّم ولو خطوة صغيرة نحو توحيد النشاط الاقتصادي الفلسطيني بين الداخل والضفة الغربية وغزة والقدس والشتات، وأن نُدرك قوّتنا الاقتصاديّة ونستخدمها لتعزيز التكافل الاجتماعيّ وروابطنا الاقتصاديّة التي تحاول إسرائيل تفكيكها وخنقها".

وتأتي هذه الخطوة بعدما تمكن الشعب الفلسطيني من التحرك بشكلٍ موحّد على المستوى النضالي السياسي، وفي الوقت الذي يصعّد الاحتلال حربه الاقتصادية على مستويات عدة، منها العقوبات والغرامات الانتقاميّة التي يفرضها على الفلسطينيين. ولهذا وجب التصدي لهذه الحملات، على حد تعبير المنظمين.

مقاطعة منتجات الاحتلال

وعن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، قال المنظمون إن "مقاطعة إسرائيل ومنتجاتها واجب إنساني ووطني. تسعى هذه الحملة لأن تكون جامعة لكل أبناء الشعب الفلسطيني أينما وجدوا، وبطبيعة الحال هناك فروقات في إمكانيّات المقاطعة بين المناطق الجغرافيّة المختلفة، لكن المبدأ والغاية أن يفعل كل منّا ما بوسعه من أجل الامتناع عن شراء البضائع الإسرائيليّة وتغذية اقتصاد الاحتلال".

بالنسبة للداخل الفلسطيني، تحدث المنظمون عن 3 أمور، أولها أن "البدائل الفلسطينيّة موجودة ومنتشرة وسنعمل على النشر والإعلان عنها أكثر فأكثر، ونطلب من المصالح التجاريّة أن تنشر عن المنتجات الفلسطينيّة. ثانيا، هناك بدائل مستوردة كثيرة من دول العالم. ثالثا، على الأقل في هذا الأسبوع، يُمكننا الاستغناء عن منتجات كثيرة غير حيويّة في حال لم يكن لها بدائل".

وجاء في بيان المنظمين أنه "منذ النكبة، تشن إسرائيل علينا حربا اقتصادية، تسرق مواردنا الطبيعية الغنية، تغرقنا في الفقر والبطالة، تسرق الضرائب منا وتحرمنا من حقوقنا، تستغلنا كيد عاملة رخيصة، وتضرب البنية التحتية لتمنعنا من الإنتاج".

وتابعوا: "قضت إسرائيل على قطاعات اقتصادية واسعة، سرقت الأرض ومصادر المياه، فحرمتنا من الزراعة، وخنقت القدس ويافا والخليل وسائر المدن التي اشتهرت بالصناعة، وقطعت قنوات التجارة بالحدود العسكرية والحواجز والاستيلاء على الموانئ. ليس هذا فقط، بل ضربت إسرائيل التكافل الاجتماعي في ما بيننا. صادرت أموال لجان الزكاة وسجنت من يديرها، أغلقت جمعيات خيرية تتكفل باليتامى وتغيث العائلات المستورة".

ويُضاف إلى ذلك أن "إسرائيل جرمت مساندة عوائل الشهداء والجرحى والأسرى، ووضعت قوانين تراقب كل قرش في جيبنا، حتى تسرق منه ضريبة تمول الطائرات والقنابل لتقتلنا. وبعد هذا، أغرقت بلدنا بالبنوك والديون ورؤوس الأموال وفجع الشركات الكبرى والسوق السوداء ومنظمات الإجرام، ودفعت مجتمعنا إلى شراء المنتجات الإسرائيلية أو المستوردة عبر إسرائيل".

المساهمون