حملة لإزالة منازل رأس الحكمة في مصر لصالح مستثمر إماراتي

تصدى أهالي مدينة رأس الحكمة المصرية، المطلة مباشرة على البحر المتوسط في محافظة مطروح، لحملة موسعة نفذتها قوات الأمن بغرض إزالة منازلهم من أجل تسليم أراضي المدينة إلى المستثمر الإماراتي، الذي يرفض البدء في أعمال تطوير المنطقة بينما يعيش البدو فيها، ويتمسك ببنود اتفاقه مع الحكومة بإخلاء المدينة من السكان.

وأعلنت مصر مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة في فبراير/ شباط من العام الماضي، باستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار سيولة مباشرة سددتها الإمارات للحكومة المصرية على دفعتين، مقابل حق تطوير الأرض الواقعة على ساحل البحر المتوسط، في ما وصف وقتها بـ"أكبر صفقة استثمار مباشر" في تاريخ مصر بالشراكة مع الإمارات.

وأشرف على حملة الإزالة نائب رئيس الوزراء المصري، وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، الذي حطم الأهالي الزجاج الخلفي لسيارته بعد رشقها بالحجارة احتجاجاً على عمليات الإزالة لمساكنهم، التي تستند إلى قرار جمهوري صدر العام الماضي بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 170.8 مليون متر مربع، في ناحية محافظة مطروح، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامها فى إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة.

وأظهرت فيديوهات تداولها أهالي المدينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي محاولة "لودر" (جرافة) هدم أحد المنازل، واصطفاف عدد من مدرعات ومصفحات الشرطة لاستكمال عملية الإزالة، تحت إشراف الوزير، ومحافظ مطروح اللواء خالد شعيب، ما دفع البعض من الأهالي إلى إلقاء الحجارة عليها، على خلفية امتلاكهم عقوداً مسجلة لملكية أراضيهم ومنازلهم بموجب الدستور والقانون.

وحسب شهود عيان، التقى كامل الوزير بعدد من أهالي مدينة رأس الحكمة، قبل أسبوعين، وأبلغهم بأن "حملة موسعة ستنفذ اعتباراً من ثاني أيام شهر رمضان لإزالة جميع المنازل في المنطقة"، وذلك للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة على مساحة عشرة آلاف فدان.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صراع نفوذ في مصر: البدو ورجال الأعمال... من يحكم المشهد؟

وتقع المنازل التي كان مقرراً هدمها ضمن منطقة الهشيمة، المخطط إزالتها لإقامة المرحلة الأولى من مدينة رأس الحكمة الجديدة. وفاوضت الحكومة السكان على إخلاء مدينة رأس الحكمة مقابل تعويض هزيل بلغ 150 ألف جنيه (أقل من ثلاثة آلاف دولار)، عن الفدان، وما بين ألفين وخمسة آلاف جنيه للمتر من المباني، إلا أنها رفعت قيمة التعويض إلى 300 ألف جنيه للفدان بعد رفض الأهالي التعويضات، بالإضافة إلى زيادة نسبتها 30% لمن حصل على تعويضات تقل عن 500 ألف جنيه. (الدولار = 50.72 جنيهاً).

وقالت الحكومة، في وقت سابق، إنها "خصصت تعويضات تزيد قيمتها على ستة مليارات جنيه (118 مليون دولار)، لأهالي مدينة رأس الحكمة، مقابل نزع ملكية الأراضي والمنازل الخاصة بهم". وتقع منطقة رأس الحكمة على بعد 200 كيلومتر إلى الغرب من الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، شمال البلاد، بالقرب من منطقة منتجعات صيفية فخمة ذات شواطئ رملية بيضاء تحظى بشعبية بين الأثرياء من المصريين والعرب.

والمشروع الجديد للمدينة سيضم أحياءً سكنية فاخرة، وفنادق عالمية، ومنتجعات سياحية، ومشاريع ترفيهية عملاقة، ومدارس وجامعات ومستشفيات ومباني إدارية وخدمية، فضلاً عن منطقة مركزية للمال والأعمال، ومارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية.