حملة أردنيّة تطالب مجلس النواب بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل
دعت الحملة الوطنية الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع إسرائيل (غاز العدو احتلال) مجلس النوّاب الأردني إلى أن يتحمّل مسؤوليّاته التاريخيّة بإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال.
وطالبت الحملة في رسالة وجهتها، الأحد، إلى رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، ورئيس لجنة الطاقة في المجلس زيد العتوم، ورئيس اللجنة القانونية فيه محمد الهلالات، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار خالد أبو حسان، ورئيس لجنة فلسطين محمد الظهراوي، تحديد موعد للاجتماع بممثّلين عن الحملة، لتضع بين أيديهم كامل التفاصيل حول عدم جدواها وانعدام الحاجة إليها، وآثارها الكارثيّة على أمن ومستقبل واقتصاد الأردن، ودعمها المباشر للاستيطان الصهيوني ومشاريع نتنياهو التوسّعيّة.
وأوضحت الرسالة أن الأردن لا يحتاج هذه الصفقة، إذ إنّ البلاد كانت ولا تزال تنتج أكثر من حاجتها من الكهرباء التي كان الوزراء يبحثون لها عن أسواقٍ لتصديرها، كذلك فإنّ الأردن يحقّق أكثر من احتياجاته من الطّاقة من خلال المصادر والبدائل الكثيرة الأخرى المتاحة له (الغاز المصري، الطاقة المتجددة، ميناء الغاز المُسال، الصخر الزيتي وغيرها من المصادر القائمة أو المحتملة، كأنبوب نفط العراق)، التي تضمن تنوّع المصادر.
والأجدر، وفق الرسالة، وبما أن البلد يمرّ في محنة اقتصاديّة، ويعاني أبناؤها من معدّلات بطالة هي الأعلى في تاريخها، أن تُستثمر أموال دافعي الضرائب الأردنيين في اقتصاد الأردن بدلاً من استثمارها في اقتصاد العدوّ، وفي مصادر طاقة الأردن السياديّة بدلاً من مصادر طاقة خاضعة للعدوّ، وفي مشاريع توفّر فرص عمل للمواطنين الأردنيين بدلاً من توفير فرص العمل للمستوطنين الصهاينة.
واشارت الرسالة إلى المخارج القانونيّة التي تمكّن الأردن من إلغاء هذه الصفقة دون أي تبعات أو شروط جزائيّة، بالاستناد إلى ظروف جائحة كورونا المستجدة التي تتيح إلغاء الاتفاقيّة بحسب الفقرة "و" من المادة 2.1.16 منها، والمتعلقة بظروف القوّة القاهرة التي تدخل الأوبئة في عدادها بحسب النصّ الصّريح للفقرة المذكورة.
وأضافت أنه يمكن أيضاً تجاوز الشّروط الجزائيّة بالاستناد إلى خروقات شركة "ديليك" (أكبر شريك في حقل ليفاياثان للغاز الذي يُستورَد الغاز المسروق منه) للقانون الدولي، وارتكابها جرائم حرب، من خلال دعمها المباشر للاستيطان، بحسب القائمة التي أصدرها مكتب المفوّض الساميلحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهذا الخصوص في شهر فبراير/ شباط من العام الماضي.
ويمكن تجاوز الشرط الجزائي بالاستناد إلى المادة رقم 4.2.8 من اتفاقيّة استيراد الغاز من العدو التي تمكّننا من إنهاء العمل بالاتفاقيّة في حال "وقوع البائع في إعسار يتوقع بشكل معقول أن يؤثر سلباً وبشكل جوهري بأداء البائع لالتزاماته بموجب الاتفاقية"، وذلك بعد أن انهار سعر سهم شركة نوبل إنرجي (الشريك الكبير الثاني في حقل ليفاياثان للغاز)، وانهيار قيمة الشركة .
وذكّرت الحملة بتنفيذ اعتصام أمام مجلس النوّاب بداية الشهر الحالي، في أثناء جلسات الثقة (جرى فضّه بالقوّة واعتقال بعض المشاركين فيه قبل إطلاق سراحهم لاحقاً)، للفت انتباه النوّاب إلى هذه القضيّة المصيريّة، إلا أن الحملة "قالت إنها لم تجد في مجلس النوّاب، مؤسسة وأعضاءً، ما يؤشّر على اهتمامهم بهذا الموضوع المصيريّ، فلم يذكر موضوع اتفاقيّة الغاز مع العدو في كلماتهم سوى أقلّ من عشرة نوّاب.
ورغم أن مجلسي النوّاب السّابقين، السابع عشر (بأغلبيّة كاسحة من أعضائه)، والثامن عشر (بالإجماع)، قد اتّخذا قراراً برفض هذه الاتفاقيّة، ورغم مباشرة المجلس الثامن عشر بإجراءات تشريع قانون يمنع استيراد الغاز من الصهاينة، إلا أن هذه القرارات – على ما يبدو – لم تجد من يتابعها في المجلس الجديد.
