حلفاء إيران يهاجمون تعاقد الحكومة العراقية لتشييد ميناء في البصرة
حلفاء إيران يهاجمون تعاقد الحكومة العراقية مع شركة كورية لتشييد ميناء في البصرة
أعلنت وزارة النقل العراقية، موافقة مجلس الوزراء على توقيع عقد بقيمة 2.625 مليار دولار مع شركة "دايو" للهندسة والبناء الكورية الجنوبية، لإنشاء ميناء في مدينة الفاو، ضمن محافظة البصرة، فيما بدأت قوى سياسية حليفة لإيران بالضغط طوال الأسابيع الماضية لإرساء المشروع على شركة صينية تقدمت بعرض مماثل إلى جانب دايو.
وبدا تدخل قوى سياسية مختلفة في مشروع ميناء الفاو الذي يعول عليه العراق كثيرا في تنشيط حركة النقل البحري واستقبال البضائع وتصديرها، مع خطط مستقبيلة لمد سكك حديد من الميناء الواقع في مدينة الفاو بالبصرة لغاية الحدود التركية أقصى الشمال ضمن مشروع القناة الجافة الذي يطرحه مسؤولون عراقيون وأتراك.
والخميس رفض "تحالف الفتح"، في البرلمان العراقي، الذي يمثل الجناح السياسي لفصائل "الحشد الشعبي"، قرار حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، توقيع العقد مع الشركة الكورية، لإنشاء ميناء الفاو، مهددا بالتدخل في حال عدم تراجعها عنه.
وأصدر التحالف بيانا عبر فيه عن استغرابه من "إحالة المشروع إلى الشركة الكورية، مع وجود شركات كبرى أعلنت استعدادها لتنفيذ المشروع وبطريقة الاستثمار تنفيذا وتشغيلا"، في إشارة الى شركة صينية تقدمت بعرض مماثل للحكومة.
وأضاف أن "عرض الشركة الكورية يتضمن تنفيذ جزء من المشروع وبمبلغ يتجاوز المليارين وستمائة وخمسين مليون دولار وبمدة أربع سنوات دون تشغيله، والذي يحتاج إلى التعاقد مع شركة أخرى بطريقة التشغيل المشترك"، معتبراً أن "ميناء الفاو لن يرى النور قبل 6 سنوات كحد أدنى في حال توفر الظروف الطبيعية والتخصيصات المالية اللازمة، في الوقت الذي تهمل فيه عروض من أكبر الشركات أو ائتلاف الشركات العالمية لتنفيذ المشروع كاملاً وتشغيله خلال سنتين وبطريقة الاستثمار".
وشدد "نحن في تحالف الفتح سنتخذ كافة الخطوات الصارمة، والإجراءات القانونية اللازمة ضد الخطوة".
وخلال الأيام الأخيرة، هاجمت قوى سياسية كبيرة، المشروع وتقاذفت تهما بشأن الشركات المتقدمة للاستثمار فيه، وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد هدد بالتدخل بـ"طريقته الخاصة" لـ"إبعاد المشروع عن الفساد".
"ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، أثار هو الآخر أيضا، شكوكا بشأن العقد، وقالت النائبة عن التحالف، عالية نصيف، إن "توجه الحكومة نحو شركة معينة لإنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير يؤشر الى وجود شبهات فساد في المشروع، الذي يمثل شريان الاقتصاد العراقي".
وأكدت، في تصريح صحافي، أن "البرلمان لديه هواجس كبيرة بعدم إتمام تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة".
مقابل ذلك، أكد مسؤول حكومي، أن القوى السياسية تسعى لتحقيق مكاسب وأهداف خاصة من خلال إثارة الجدل حول المشروع، وقال المسؤول لـ"العربي الجديد"، إن "القوى منقسمة بشأن المشروع، بين الشركتين الصينية والكورية، وكل منها تريد تحقيق مكاسب معينة من الشركة الداعمة لها".
وأوضح، أن "تلك القوى تريد فرض أجنداتها على الحكومة، إلا أن الحكومة ومن منظار المصلحة العامة، اتجهت نحو الشركة الكورية، وستبرم العقد معها، رغم الضغوط والتهديدات التي تطلقها تلك القوى".
وكثيرا ما تتدخل الأحزاب السياسية، والمليشيات المتنفذة بالعراق، بملف الاستثمارات، وتعمل على فرض أجنداتها على المشاريع وفقا لمنطقة القوة والتهديد.
ويعدّ مشروع ميناء الفاو الكبير، من أهم المشاريع الاستراتيجية للعراق، ومن المفترض أن يكون من أكبر موانئ الخليج العربي، إذ يربط الشرق بأوروبا عبر العراق وتركيا وسورية عبر ما يسمى بالقناة الجافة.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع آلاف الوظائف في العراق، فضلا عن مردود اقتصادي كبير للبلد الذي يعاني أزمة مالية خطيرة.
