حكومة كردستان العراق تواصل العمل بقانون نفطي ألغته المحكمة الاتحادية
حكومة كردستان العراق تواصل العمل بقانون نفطي ألغته المحكمة الاتحادية
أعلنت حكومة إقليم كردستان رفضها تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، والذي نص على رفض قانون يتيح لحكومة الإقليم التحكم بمواردها النفطية، فيما أكدت الحكومة استمرارها باعتماد تطبيق القانون رغم قرار المحكمة.
وكانت المحكمة الاتحادية قد اتخذت حكماً برفض قانون "النفط والغاز" الخاص بالإقليم، معتبرة أنه "غير دستوري"، وألزمت حكومة الإقليم بتسليم نفطها إلى الحكومة بغداد المركزية.
المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل قال في مؤتمر صحافي عقده اليوم إن "قرار المحكمة الاتحادية حاول استهداف الدستور، لأن تعليل مواده ليس من اختصاصها"، مشدداً "نحن ملتزمون بقانون النفط والغاز الخاص بالإقليم، وبالعقود التي أبرمناها مع الشركات والمشترين، لا سيما أنه تقع على عاتقنا التزامات قانونية ومالية، كما هي الحال مع الجانب الآخر (الشركات)".
وأضاف: "نحن في موقف مالي ليس بجيد، وكيف تمنع الحكومة الاتحادية تصدير النفط والغاز من الإقليم، في وقت لم ترسل له السلفة المالية الشهرية لتمويل رواتب موظفيه؟"، مؤكداً "استعداد حكومة الإقليم للتفاوض من أجل التوصل إلى حل لهذا الموضوع، وفق الدستور والشراكة الحقيقة التي لم تتحقق للأسف".
وفي وقت سابق، كان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور البارزاني، قد هاجم المحكمة الاتحادية العليا، وطالب بإعادة تشكيلها من جديد، معتبراً أنها "غير دستورية، ولم تستند للقانون في تشكيلها"، مؤكداً أن قرارها بشأن نفط الإقليم، استند إلى قانون حزب البعث المنحل لسنة 1976.
واتخذت المحكمة الاتحادية في العراق أخيراً عدّة قرارات، فسّرها الكرد على أنها قرارات "سياسية"، لا سيما فيما يتعلّق بمنع ترشح مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني هوشيار زيباري إلى رئاسة الجمهورية، ومن ثم قررت عدم دستورية فتح الترشيح للمنصب ثانية، وقرارها بشأن أن يكون نصاب تمرير المرشح للمنصب ثلثي عدد نواب البرلمان، فضلاً عن قرارها بشأن قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم.
وتتابعت أخيراً اجتماعات الرئاسات الأربع في إقليم كردستان اجتماعاً بشأن ذلك، والاجتماعات الحكومية، وخلصت برفض قرار المحكمة المتعلق بقانون النفط والغاز، مؤكدة أنها ستسلك كافة الطرق القانونية لحماية حقوق وصلاحيات الإقليم، معتبرة القرار "غير حيادي".
مقابل كذلك، حذر مسؤول في حكومة بغداد من تمرد حكومة الإقليم على قرار المحكمة الاتحادية، مبيناً لـ"العربي الجديد" أنه "يفترض بحكومة الإقليم أن تقبل قرار المحكمة بكل الأحوال، لا سيما أن هناك محاولات واتصالات تجرى لمناقشته، والسعي للتقليل من تأثيراته على حكومة الإقليم".
وأوضح أن "حكومة الإقليم أبلغت الحكومة المركزية، بالتزاماتها المالية والقانونية تجاه الشركات المستثمرة لنفط الإقليم، وأن هناك حراكاً لمعالجة الملف بما لا يتعارض مع القانون"، مشدداً على أن "رفض حكومة الإقليم لقرار المحكمة، إذ ما تم فعلاً، قد يدفعها (المحكمة) لإصدار عقوبات معينة، رداً على عدم الالتزام بقراراتها".
وتبنت قوى سياسية عراقية في وقت سابق مبادرات لحل أزمة قانون النفط والغاز، والملفات العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل، مؤكدة سعيها للتوصل إلى حلول مرضية.
ومنذ عام 2007 سنّت حكومة إقليم كردستان قانونها الخاص الذي نص على إدارة حكومة الإقليم مواردها من النفط والغاز بمعزل عن حكومة بغداد.
