استمع إلى الملخص
- الحكومة التونسية طلبت سابقًا تسهيلات بقيمة 7 مليارات دينار لسد عجز الخزانة، مع توقعات باقتراض 21 مليار دينار من السوق الداخلية وتمويل مباشر إضافي من البنك المركزي.
- يسعى البرلمان لتعديل قانون البنك المركزي لتقليص استقلاليته، مما يسمح بتمويل مباشر للخزينة وشراء سندات حكومية، لتجنب خسائر مالية كبيرة.
اقترحت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية خلال الجلسة العامة بالبرلمان، اليوم الاثنين، إضافة فصل ضمن مشروع قانون الموازنة للعام القادم يسمح بالترخيص للبنك المركزي التونسي بمنح تمويلات مباشرة لفائدة الخزينة بقيمة 7 مليارات دينار.
وعرضت وزيرة المالية على البرلمان بنداً إضافياً في القانون الذي تجري مناقشته يتيح "للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد في حدود مبلغ أقصاه 7 مليارات دينار تُمنح من دون فائدة موظفة، وتُسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال، وتُبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة".
وقالت وزيرة المالية في مداخلة أمام البرلمان، اليوم الاثنين، إن تونس ستحتاج خلال عام 2025 إلى تمويلات بقيمة 28.3 مليار دينار لتمويل حاجيات الموازنة والإيفاء بالتزاماتها في توفير نفقات التصرف والأجور وسداد أقساط الديون الداخلية والخارجية. ووفق وزيرة المالية، ستسدد تونس خلال العام القادم ديوناً بقيمة 24.6 مليار دينار، ما يؤدي إلى ضغوط مالية على موازنة البلاد. (الدولار 3.26 دنانير).
وفي يناير/كانون الأول الماضي، طلبت حكومة تونس من البنك المركزي التونسي تسهيلات مباشرة للخزينة بقيمة 7 مليارات دينار، أي ما يعادل 2.3 مليار دولار، من دون فوائد، تُسدد على عشر سنوات، مع مدة إمهال بثلاث سنوات، وذلك بصفة استثنائية لمرة واحدة، بهدف سداد عجز الخزانة المقدر بأكثر من 10 مليارات دينار.
سبب طلب تمويلات من المركزي
وقالت السلطات حينها إن هذه الموافقة ستكون استثنائية ولمرة واحدة، قبل أن تعيد وزيرة المالية طلب تمويل جديد اليوم.
وتتوقع سلطات تونس اقتراض ما يزيد عن 21 مليار دينار (7 مليارات دولار) من السوق الداخلية لتمويل موازنة 2025، وفق ما ورد في مشروع قانون المالية.
منذ بدء مناقشة قانون الموازنة، رجّح خبراء ماليون أن تلجأ الحكومة مجدداً إلى طلب تمويل مباشر من البنك المركزي بما يصل إلى 8 مليارات دينار (2.6 مليار دولار) مدرجة في موازنة 2025، ولم تشر الحكومة إلى مصدرها.
وبمقتضى القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، لم يعد مسموحاً للحكومة إصدار أي تعليمات للبنك المركزي، كما حصل على السلطة المطلقة في ضبط السياسة النقدية، والإنفاق، والتحكم في الاحتياطي النقدي، والتصرف في الذهب.
كذلك أصبح الاقتراض الداخلي يتم عبر الجهاز المصرفي الذي يحقق أرباحاً مهمة من مساهمته في تمويل الموازنة.
ويتجه برلمان تونس نحو إجراء تعديلات واسعة ضمن القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي تتعلق بالحد من استقلاليته في القرارات الخاصة بتعديل سعر الفائدة وسياسة الصرف والتمويل المباشر لخزينة الدولة.
وأظهر مشروع قانون ناقشه مكتب مجلس نواب الشعب مؤخراً مقترحاً يجرّد البنك المركزي من السلطة الحصرية التي حصل عليها بمقتضى القانون الأساسي المصادق عليه من قبل البرلمان منذ عام 2016.
ووفق وثيقة مقترح القانون التي تقدمت بها كتلة نيابية، سيقوم البنك المركزي بشراء أذون السندات الحكومية التي تملكها البنوك وتمويل احتياجات السيولة على الأمد المتوسط أو البعيد.
وبموجب مشروع القانون، يتعيّن على البنك المركزي شراء سندات حكومية من البنوك وإقراض الخزانة بشكل مباشر بقيمة تصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بآجال سداد تتجاوز خمس سنوات. كذلك نص مشروع القانون على توافق البنك المركزي مع الحكومة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بتعديل أسعار الفائدة والقيام بكل العمليات المتعلقة بالذهب والصرف.
ويعتبر النواب الداعمون لمشروع تنقيح قانون استقلالية البنك المركزي أن عدم السماح للحكومة بالحصول على تمويلات مباشرة من خزينة البنك المركزي سبّب خسارة تفوق 67 مليار دينار (22.3 مليار دولار) لدافعي الضرائب التونسيين نتيجة كلفة الفوائد وانخفاض قيمة الدينار، إلى جانب خسارة تفوق 46 مليار دينار (15.3 مليار دولار) للاقتصاد التونسي بسبب خروج عملات أجنبية بلا مقابل وارتفاع كبير في ديون تونس الداخلية والخارجية، ما سيؤدي حتماً إلى إفلاس الدولة إن لم يتغير أي شيء وفق تصورهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
