حكومة اليمن: تصرف الحوثيين بالأموال والممتلكات العامة "باطل"
رأت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أنّ التصرفات التي قامت وتقوم بها جماعة الحوثيين للاستحواذ والاستيلاء على الأموال والممتلكات العامة، سواء بالبيع أو الشراء، "باطلة وتُعد جرائم لا تسقط بالتقادم".
وحذرت الحكومة، في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، المواطنين ورجال الأعمال والجهات المحلية والإقليمية والدولية من "التعامل أو التعاون أو تقديم أي تسهيلات من أي نوع لمليشيا الحوثي، بهدف الاستيلاء والاستحواذ والتصرف غير المشروع في الأموال والممتلكات العامة والخاصة، سواء بالبيع أو الشراء أو المشاركة في إدارة تلك الأموال".
وأكدت الحكومة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي العمليات التي وصفتها بأنها "جرائم لا تسقط بالتقادم"، وفقاً للبيان الذي نشره الحساب الرسمي لمجلس الوزراء على "تويتر".
الحكومة تحذر المواطنين ورجال الأعمال والجهات المحلية والإقليمية والدولية من التعامل أو التعاون أو تقديم أي تسهيلات من أي نوع لمليشيا الحوثي بهدف الاستيلاء والاستحواذ والتصرف غير المشروع في الأموال والممتلكات العامة والخاصة،سواء بالبيع أو الشراء أو المشاركة في إدارة تلك الأموال. pic.twitter.com/xooRthpAYs
— رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) August 31, 2021
ووفقاً للبيان، فإنّ الإجراءات الحكومية ستشمل أيضاً "ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم أو من اشترك أو تماهى معها بأي شكل كان، جنائياً وقضائياً على كافة الأصعدة محلياً ودولياً، ووضعهم كيانات وأفراد على القوائم السوداء للمطلوبين داخلياً وخارجياً".
ومنذ اجتياحها العاصمة اليمنية صنعاء أواخر العام 2014، شرعت جماعة الحوثيين في وضع اليد على كافة الأموال والممتلكات التابعة للدولة وأراضي الوقف، كما استولت على الممتلكات التابعة لمسؤولين موالين للحكومة المعترف بها دولياً عبر ما يسمى بـ"جهاز الحارس القضائي".
