حكومة اليمن تتخذ إجراءات لمعالجة "التشوهات السعرية" للعملة المحلية

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الخميس، عن حزمة من الإجراءات لمعالجة ما سمتها بـ"التشوهات السعرية" بالعملة المحلية، وذلك في مسعى لكبح انهيار تاريخي للريال اليمني أمام الدولار وتجاوزه حاجز الألف للمرة الأولى منذ بدء الحرب.  

وقال البنك المركزي التابع للحكومة في عدن، إنّ الإجراءات الجديدة تشمل "ضخ العملة المحلية فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق وفي كافة مناطق البلاد، وتكثيف التداول بها في السوق ومعاودة تعزيز استخدامها في معاملات البيع والشراء النقدي، وبمستوى حجم تعامل أكبر". 

ويسعى البنك المركزي من وراء هذه الخطوة إلى كسر حالة الانقسام النقدي بعد رفض السلطات الحوثية تداول الفئات النقدية التي طبعتها الحكومة الشرعية حديثاً في مناطق نفوذ الجماعة منذ أكثر من 3 سنوات.  

كما أقر بنك عدن اتخاذ "إجراءات منظمة لخفض حجم المعروض النقدي وإبقائه في المستويات المقبولة والمتوافقة كمياً مع حاجة السوق لها، وذلك بناءً على الدراسات التي أعدها الخبراء المختصون في البنك، للحد من أي آثار تضخمية، وانعكاسها سلباً على قيمة العملة المحلية في عموم السوق اليمنية ومختلف المناطق"، وفقاً لبيان رسمي.

وبحسب البيان، فقد أقرّ البنك "إلزام البنوك ومؤسسات التحويل والصرافة وخلال فترة قريبة قادمة بوقف فرض عمولات جزافية وغير واقعية على التحويلات الداخلية بين مختلف مناطق البلاد، بدواعي التمييز السعري بين فئات العملة المحلية الواحدة"، وتوعد بعقوبات مشددة للمخالفين.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

أبرز ضحايا تدهور الريال اليمني... تعرّف عليهم

ولفت البيان إلى أنّ الخطوات التي أقر تنفيذها تهدف إلى معالجة حالة الانقسام في السوق الاقتصادية والتشوه الذي أحدثه اختلاف سعر صرف العملة المحلية بالفئة الواحدة ذاتها في المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية والأخرى خارجها، في إشارة إلى مناطق نفوذ جماعة الحوثيين.  

وفيما تشدد السلطات الحوثية على أن الفئات النقدية التي طبعتها الحكومة الشرعية غير قانونية بما فيها فئة 1000 ريال المشابهة للنسخة المتداولة في صنعاء، أكد البنك المركزي في عدن أنّ كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استناداً إلى قانون البنك المركزي اليمني "تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة دفع في جميع التعاملات الداخلية في الجمهورية اليمنية". 

واعترف البنك المركزي اليمني بأنّ الإجراءات التي أعلن عن اتخاذها "لا تعتبر حلاً لأزمة تراجع قيمة العملة المحلية"، لكنها "مقدمة ضرورية لإصلاحات قادمة"، قال إنه سيتخذها في إطار خطواته لمعالجة هذه الأزمة. 

وذكر البيان أنّ "التشوه السعري لقيمة العملة المحلية وانقسام السوق اليمنية، إضافة إلى الاختلالات في المالية العامة للدولة، شكّلت عائقاً أمام تطبيق تلك الإصلاحات التي يسعى البنك المركزي من خلالها إلى الدفع بعجلة التعافي في المنظومة المصرفية، باعتبارها قاطرة أساسية لتعزيز أداء قطاع الأعمال ورفع معاناته، ومقدمه ضرورية لتحسين بيئة النشاط الاقتصادي بشكل عام". 

وانتقد خبراء الإجراءات التي أعلن عنها البنك، وخصوصاً في ما يتعلق بالتناقض بين عزمه على ضخ كمية من فئة 1000 ريال ذات الحجم الكبير، في وقت يتحدث فيه عن خفض حجم المعروض النقدي وإبقائه في المستويات المقبولة.

وقال مسؤول مصرفي رفيع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "البنك ينوي زيادة المعروض النقدي من خلال ضخ كميات جديدة إلى السوق، وهو ما سيؤدي إلى تقليل قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية".

وكشف المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أنّ المعروض النقدي الحالي يقدر بـ4.5 تريليونات ريال، فيما السوق المحلية لا تحتمل أكثر من تريليونين ونصف، في ظل التشوهات والتضخم الحاصل.