حكومة المغرب تقر تعويضات للعاملين في السياحة
حكومة المغرب تقر تعويضات للعاملين في السياحة
أقرت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، مشروع مرسوم يصرف بموجبه تعويضات للعاملين بالقطاع السياحي المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتضررين من جائحة كورونا، وذلك في وقت يعيش فيه بعض المؤسسات العاملة في القطاع على صفيح ساخن جراء تأزم الأوضاع.
وبحسب مشروع مرسوم رقم 2.21.157، فإنّ التعويض يهم كلاً من مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات السفريات المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والنقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل. كما يهم هذا التعويض شركات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة.
ويأتي صرف هذا التعويض في إطار تدابير استثنائيَة لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم، المصرح بهم، وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غيرِ الأُجراء المؤمَّنِين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشِي جائحة فيروس كورونا، بالقطاع السياحي.
ويأتي قرار الحكومة المغربية بعد أسابيع على موافقة لجنة اليقظة الاقتصادية على مواصلة دعم بعض القطاعات التي ما زالت تعاني من تداعيات الأزمة، حيث سيستفيد الأجراء في قطاع السياحة المنخرطون في صندوق الضمان الاجتماعي من تعويض شهري في حدود 210 دولارات إلى نهاية مارس/ آذار الجاري.
كما تم التوقيع على تعديل عقد برنامج إنعاش قطاع السياحة، يرمي، من بين إجراءات أخرى، إلى دعم الأجراء والمتدربين بموجب عقد إدماج لدى وكالات العمل مع مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة ووكالات الأسفار وشركات النقل السياحي.
كذلك يأتي القرار بالتزامن مع الغليان الذي يعيشه قطاع النقل السياحي في المغرب، والذي وصل إلى حد تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية أمام مقرات ولايات الجهات والعمالات (المحافظات) ومؤسسات "بنك المغرب" (المصرف المركزي) للتنديد برفض شركات التمويل تأجيل سداد أقساط الديون بدون فوائد، وللفت انتباه الحكومة إلى الوضعية الصعبة التي يعيشها القطاع نتيجة انهيار رقم المعاملات بسبب غياب السياح الأجانب، وتدهور وضعية العربات والمركبات المتوقفة منذ نحو سنة بسبب أزمة فيروس كورونا.
في غضون ذلك، كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أول من أمس الثلاثاء، أن المداخيل السياحية بالمملكة تراجعت بنسبة 67.2% برسم يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو ما يمثل خسارة بقيمة 4.5 مليارات درهم. وأوضحت المديرية في مذكرتها الخاصة بالظرفية برسم مارس/ آذار الجاري، أن قطاع السياحة لا يزال يعاني من آثار الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأضافت أن حجم الوافدين على وجهة المغرب تراجع بنسبة 78.9% في نهاية نوفمبر 2020، كما تراجع عدد ليالي المبيت بنسبة 72.3% مقابل زيادة قدرها 5.3% و5.2%، على التوالي، سنة قبل ذلك.
