حكومة المغرب تقر تعويضات لعمال المطاعم بسبب كورونا
حكومة المغرب تقر تعويضات لعمال المطاعم بسبب كورونا
أقر مجلس الحكومة المغربي، الخميس، صرف تعويضات للعاملين في قطاع المطاعم المتضررين من تداعيات جائحة كورونا، وذلك بالتزامن مع مخاوف من تأزم الأوضاع في حال لجوء الحكومة إلى الإغلاق الكلي خلال رمضان المقبل.
وقالت الحكومة المغربية، خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم، إنه تمت دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم بتطبيق المرسوم بقانون القاضي بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغِلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعامِلين لديهم المُصَرح بهم وبعض فئات العمال المسْتَقِلين والأشخاص غير الأُجَراء المؤَمَّنِين لدى الصندوق، المتضرِّرين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا، في ما يخص القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم.
وكشفت الحكومة، في بيان لها اطلع "العربي الجديد" على نسخة منه، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، يحدد صرف التعويض للعامِلين في القطاع الفرعي المتعلِّق بالمطاعم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى غاية انتهاء سريان مفعول القرار الإداري القاضي بإغلاق المطاعم واستئناف النشاط.
كما يحدد مشروع هذا المرسوم أيضاً، كيفيات التّصْريح وتحديد فترة التصريح للعاملين في القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم.
وكانت الحكومة وفرت للعديد من العمال المتوقفين عن العمل المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعويضات مالية في حدود 215 دولاراً شهرياً، كان آخرهم العاملون في قطاع تموين الحفلات والترفيه.
ويأتي قرار الحكومة بصرف تعويضات للقطاع في وقت يلوح فيه أرباب المطاعم والمقاهي في المغرب بخوض إضراب خلال الأيام المقبلة، مهددين بتحدي قرار الحكومة القاضي بتمديد حظر التنقل الليلي وإغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة الثامنة ليلاً، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وكانت "الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب"، قد أصدرت، أخيراً، بياناً شديد اللهجة، وصفت فيه تمديد حالة الطوارئ الصحية بـ"الخطوة الحكومية المتهورة"، معتبرة أن اتخاذ هذا القرار "غير مبرر ويقود البلاد نحو التوتر الاجتماعي".
وأبدت الجمعية استياءها مما وصفته باستخفاف رئيس الحكومة و"لجنة اليقظة" والوزارات المعنية بالقطاع من خطورة الوضع الذي يعيشه عشرات الآلاف من المهنيين ومئات الآلاف من الأجراء.
ومثلت الجمعية لذلك الاستخفاف بعدم تجاوب الحكومة مع مطلبهم بتغيير توقيت الإغلاق المتمثل في الثامنة ليلاً، مؤكدة أنّ القرار سيدفع أرباب المقاهي والمطاعم إلى خوض إضراب وطني، على أن يعقبه تحد للإجراءات والتدابير التي تفرضها السلطات.
ورداً على ما سمّته تجاهل وزارة الشغل وعدد من الوزارات المعنية بالقطاع لمراسلات واستفسارات المكتب الوطني، أعلنت الجمعية عن توجيه مراسلة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس لوضعه في الصورة حول خطورة الوضع الذي يعيشه التجار والمهنيون المغاربة جراء "القرارات الحكومية العشوائية والتعسفية والمتهورة، وعدم اتخاذ الحكومة لأي قرار يخفف من معاناة المهنيين المغاربة".
وأوضحت أن تخطيها للحكومة ومراسلتها الملك جاءت لأن الحكومة لن تقدم "على اتخاذ أي تدابير لإيقاف نزيف الإغلاقات التي تعرفها وحدات القطاع جراء هاته القرارات، وبناء على تجاهل عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية لعدد من الاستفسارات والمراسلات التي ينبه فيها المهنيون إلى خطورة الوضع القائم".
وألقى تفشي فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة بظلالها على قطاع المطاعم والمقاهي، إذ اضطرت العديد منها لإغلاق أبوابها وتسريح عمالها، في حين يقاوم العديد منها خطر الإفلاس.
