حكومة السيسي تزعم تراجع معدل الفقر وتدعو إلى خفض عدد السكان
قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن معدل الفقر في بلاده تراجع للمرة الأولى منذ 20 عاماً، ليصل إلى 29.7% في العام المالي الماضي 2019-2020، مقارنة بـ32.5% في العام المالي 2017-2018، مدعياً أن الجهود التي بذلتها الحكومة في تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، أدت إلى تراجع معدلات الفقر، ولولاها لارتفع معدل الفقر بنحو 10 نقاط كاملة.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، أن هناك تحسناً في العديد من المؤشرات الاقتصادية جراء برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة، ما أدى إلى انخفاض معدلات التضخم لأول مرة منذ عدة سنوات، وزيادة في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إذ ارتفع بند الأجور في الموازنة العامة من 80 مليار جنيه تقريباً إلى نحو 334 ملياراً حالياً خلال السنوات العشر الأخيرة.
واعترف مدبولي بأن نسبة الفقر كانت لا تتعدى 16.7% في العام المالي 1999-2000، قائلاً: "ارتفاع (تضاعف) هذه النسبة مرتبط بالزيادة السكانية، ومهما كانت قدرات أي دولة أو حكومة في تحقيق التنمية، وخلق فرص العمل، فلن يشعر المواطن بمردود ذلك على الأرض، ولذلك من المهم جداً أن نعي ضرورة ضبط الزيادة السكانية، وخفضها خلال الفترة المقبلة".
وتابع: "لدينا مبادرات للحفاظ على صحة المرأة والطفل بهدف خفض إنفاق الأسرة على هذا البند لمصلحة بنود أخرى، والدولة تتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن المشروعات القومية التي ساهمت في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل، ولكن نواجه مشكلة تتمثل بزيادة معدلات السكان، وخفض هذا المعدل هو التحدي الحقيقي خلال العشر سنوات القادمة"، وفق قوله.
وزاد مدبولي: "جزء كبير من مشكلة الدولة المصرية يكمن في الزيادة السكانية، التي تقلل دوماً من جهود التنمية ونتائجها، والاعتقاد بأن (الطفل يأتي برزقه) هو اعتقاد خاطئ، لأنه كلما زاد عدد أفراد الأسرة، ارتفعت مصروفاتها، وارتفعت كذلك معدلات الفقر بصورة كبيرة، وهو دفع الحكومة إلى إطلاق برنامج كبير في مواجهة الزيادة السكانية اعتباراً من بداية العام المقبل".
وواصل مزاعمه: "الحكومة تعلن نسب الفقر بمنهج علمي وبشفافية، وانخفاض نسب الفقر يعود إلى برامج الإصلاح الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، فالدعم المباشر الذي قدمته الدولة وفّر على الأسر الإنفاق بشكل كبير على الصحة، والسلع الغذائية، وغيرها من القطاعات، ونعمل في الوقت الراهن على تقديم دعم أكبر للفئات منخفضة الدخل رغم الارتفاع في أسعار بعض الخدمات".
وقال مدبولي: "نسعى إلى تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تهدف إلى توفير كل سبل الحياة الكريمة للمواطن، من خلال الاعتماد على البيانات والمعلومات الدقيقة"، مستطرداً بقوله: "بنحلم ونشتغل ليل ونهار عشان مصر تكون في المقدمة، والدولة تعمل على القضاء على ظاهرة المناطق العشوائية، وتوفير مزيد من فرص العمل للخريجين".
واستكمل في حديثه: "المواطن لن يشعر بأي إنجاز ما دام هناك ارتفاع في معدلات الزيادة السكانية، ومستوى التعليم مرتبط بصورة أساسية بمعدل الفقر"، متابعاً: "الدولة تعمل على تبطين الترع للتحول إلى الري الحديث بهدف تقليل هدر المياه، وتكثيف المشروعات في محافظات الوجه القبلي (الصعيد)، من أجل تعويض الإهمال الذي عانت منه لعقود طويلة، وخفض معدلات الفقر فيها".
وادعى مدبولي أن "هدف كل مشروعات الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفذها الحكومة، تحسين مستوى معيشة الفرد، حتى تكون مصر في مقدمة دول العالم بحلول عام 2030"، مستدركاً: "ما تقوم به الدولة حالياً خطوة من ألف خطوة تستهدف وضع مصر في المكان الذي تستحقه".
بدورها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، إن بحث الدخل والإنفاق هو أحد أهم الأبحاث التي يقدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشكل منتظم، منذ ما يزيد على ستين عاماً، في إطار تعزيز جهود الدولة لتوفير قواعد البيانات على المستوى القومي وتطويرها، ووضع خطة واضحة ومدروسة لمواجهة التحديات، ولا سيما الاقتصادية.
وأضافت: "رغم صعوبة الظروف والتحديات التي فرضتها التداعيات غير المسبوقة لتفشي جائحة كورونا، إلا أننا نشهد خلال هذا العام بعض المؤشرات الإيجابية، ومنها انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ عام 1999، بنسبة 4.73% في ريف الوجه البحري، و3.79% في ريف الوجه القبلي، إضافة إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة من 60.4 ألف جنيه في العام المالي 2017-2018، إلى 69.1 ألف جنيه في العام المالي 2019-2020".
وزعمت السعيد أن "متـوسط الدخل السنوي للأسـرة في المناطق الحضرية ارتفع من 69.6 ألف جنيه سنوياً في عام 2017-2018، إلى 80.9 ألف جنيه في عام 2019-2020 بنسبة زيادة بلغت 16.3%، فيما ارتفع متوسط الدخل السنوى للأسرة في المناطق الريفية من 52.7 ألف جنيه، إلى 59.7 ألف جنيه سنوياً بنسبة زيادة 13.3%".
وتابعت قائلةً إن الدولة استهدفت زيادة الاستثمارات العامة في خطة العام المالي الحالي بنسبة 70% لتبلغ 595 مليار جنيه، متضمنة توجيه استثمارات قيمتها 47.1 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد بزيادة قدرها 51% مقارنة بالعام المالي السابق، مع التوسع في عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، ومبادرة "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجاً، وكذا "مراكب النجاة" لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وبعد مرور أكثر من أربعة أعوام على تطبيق الحكومة المصرية برنامجاً اقتصادياً إصلاحياً، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لا تزال أعداد كبيرة من المصريين تعيش في فقر مدقع، رغم البيانات والتصريحات الحكومية التي تتحدث عن النجاح في تحقيق النمو الاقتصادي، علماً أن وباء كورونا زاد من تعقيدات الوضع، خصوصاً للعاملين في القطاع غير الرسمي البالغ عددهم نحو 4 ملايين شخص، والذين فقدوا (أو باتوا مهددين) بفقدان أعمالهم.
وحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، فإن الديون الخارجية في مصر قفزت إلى 123.5 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، فيما توقع صندوق النقد ارتفاع الديون الخارجية إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، ثم إلى 127.3 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران 2022، بينما كانت تبلغ لدى وصول السيسي إلى الحكم نحو 46 مليار دولار فقط.
وعانى المصريون هذا العام من صعوبات معيشية أكثر قسوة، تزايدت حدتها مع التداعيات الاقتصادية لتفشي كورونا. فوفق دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة تحت عنوان "أثر فيروس كورونا على الأسر المصرية"، فإن 50.1% من الأسر المصرية أضحت تعتمد بشكل رئيسي على المساعدات من الأصدقاء والأقارب لتغطية احتياجاتها المعيشية منذ بداية الأزمة.
وأشارت البيانات إلى أن 73.5% من المصريين المشتغلين انخفضت دخولهم بسبب تداعيات الجائحة، مشيرة إلى أن نحو 90% من المصريين خفضوا استهلاكهم من اللحوم والفاكهة، و36% خفضوا كميات الطعام، ونحو 20% قللوا عدد الوجبات، ونحو 92% لجأوا إلى الطعام الرخيص، وذلك لانخفاض الدخل.
