حكومة السيسي تراجع 11 تشريعاً تفرض رسوماً بعد الغضب الشعبي
أعلن رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، سحب مجلس الوزراء أحد عشر تشريعاً لإعادة مراجعتها، كانت الحكومة قد تقدمت بها إلى البرلمان، وأبرزها قوانين التعليم والمرور و"ضريبة راديو السيارات"، والتي أثارت حالة من الغضب الواسع في الشارع، كونها تفرض المزيد من الرسوم على المصريين، في وقت يعانون من أوضاع معيشية صعبة جراء تراجع قيمة الجنيه.
وشملت قائمة التشريعات التي سحبتها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاثة مشاريع قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، ومشروع تعديل قانون تنمية التصدير رقم 155 لسنة 2002، وإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، وتعديل بعض أحكام قانون النظافة العامة، وتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
كما تضمنت مشروعَ تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، ومشروع تعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة.
وترتب على قرار الحكومة سحب تعديل قانون التعليم استمرار العمل بنظام العام الواحد للثانوية العامة، وعدم تقسيم الشهادة على ثلاث سنوات كما كان ينص التعديل، وكذلك استمرار نظام الامتحانات الموحدة، وعدم تطبيق نظام التحسين في المواد مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة.
ورفض مجلس الشيوخ المصري (رأيه استشاري) تعديل قانون التعليم، الذي نص على عودة التحسين في شهادة الثانوية مقابل سداد خمسة آلاف جنيه عن المادة، وتحويلها إلى نظام السنوات الثلاث بدلاً من سنة واحدة، باعتباره سيزيد من الأعباء والضغوط النفسية على الطلاب والأسر في مصر.
وقال تقرير للجنة التعليم في مجلس الشيوخ، إنّ "فرض رسوم على الراغبين في تحسين درجاتهم مقابل إعادة الامتحانات، يتعارض مع الإلزام الدستوري الخاص بمجانية التعليم الحكومي بمراحله المختلفة، والمبدأ الدستوري الخاص بتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، لا سيما أن نظام التحسين في الثانوية العامة كان يطبق في الماضي من دون مقابل مادي".
أما تعديلات قانون المرور، فقد حذر أعضاء في مجلس النواب من محاولة الأغلبية تمريرها من دون تأهيل البنية التحتية للطرق، وتطبيق منظومة الإشارات الإلكترونية في جميع المحافظات على حد سواء، خصوصاً أن التشريع يفرض العشرات من الغرامات والرسوم والضرائب على سائقي السيارات الخاصة والأجرة والنقل، ما ينُذر بموجة غلاء جديدة تزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر برلمانية لـ"العربي الجديد" أنّ رئيس مجلس النواب تلقى تعليمات من دائرة السيسي الرئاسية تفيد بإرجاء مناقشات قانون المرور إلى أجل غير مسمى، وذلك تحسباً لردة فعل الشارع إزاء تطبيق أحكام القانون.
وفرض التشريع ضرائب جديدة على المركبات الخاصة بقيمة 10 جنيهات لكل 50 سنتمتراً مكعباً سنوياً، و10 جنيهات عن كل راكب بحد أدنى 100 جنيه سنوياً لمركبات نقل الركاب، و50 جنيهاً عن كل طن من الوزن القائم بحد أدنى 150 جنيهاً سنوياً لمركبات نقل البضائع والمقطورات غير الزراعية، و20 جنيهاً عن كل 100 سنتمتر مكعب بحد أدنى 1000 جنيه سنوياً لرافعات السيارات والجرارات.
كما فرض مبلغ 200 جنيه سنوياً على سيارات الإغاثة والخدمة الخيرية والجرارات الزراعية، و3000 جنيه عن اللوحة التجارية الواحدة سنوياً، و10 جنيهات عن اليوم الواحد بالنسبة للوحة المؤقتة، إلى جانب فرض رسوم جديدة بقيمة 10 جنيهات عن كل سنة لرخصتي القيادة والتسيير، و20 جنيهاً عن رخصة القيادة المؤقتة للتعليم لمدة 6 أشهر، و40 جنيهاً عن بدل الفاقد أو التالف لرخص القيادة والتسيير، و25 جنيهاً مقابل استعمال لوحة المقطورة والدراجة الآلية.
يذكر أنّ البرلمان قد وافق، في فبراير/ شباط الماضي، على تعديل مقدم من الحكومة على قانون المرور، بغرض فرض رسوم جديدة على كافة أنواع تراخيص المركبات، واستحداث رسم سنوي قيمته 300 جنيه مقابل تركيب "الملصق المروري الإلكتروني".
فيما نص تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون "رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية"، على أن يدفع كل مالك سيارة فيها جهاز استقبال (راديو)، سواء أكانت خاصة أم أجرة، رسماً سنوياً مقداره 100 جنيه إضافة إلى الضريبة الخاصة على السيارة، وتحصيل الرسم عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة.
(الدولار=15.67 جنيهاً تقريباً)
