حكومة الجزائر تقر خصخصة النقل الجوي والبحري انطلاقاً من 16 شركة

أعادت الحكومة الجزائرية السماح بخصخصة النقل الجوي للمرة الثانية، والبحري للمرة الأولى، ومنحت موافقة مبدئية لـ16 مشروعا لجزائريين وأخرى بمشاركة أجانب، لإنشاء شركات خاصة تعمل في مجال النقل الجوي والبحري.

وقال وزير النقل عيسى بكاي في تصريح صحافي، إن وزارة النقل منحت موافقة مبدئية لـ16 مؤسسة نقل خاصة للاستثمار في مجال النقل البحري والجوي، تشمل الأفراد والسلع، بينها 9 مشاريع في مجال الطيران المدني و7 في مجال النقل البحري للأشخاص والبضائع.

وذكر المسؤول الجزائري أن الوزارة تلقت 28 ملفا لمؤسسات خاصة ترغب في العمل والاستثمار في مجال النقل البري والجوي، لكن 12 ملفا رُفضت لعدم استيفائها  الشروط القانونية المطلوبة في الوقت الراهن، مشيرا إلى المؤسسات التي تقدمت بهذه المشاريع تتبع مستثمرين جزائريين وأجانب وشركات مختلطة، حيث يسمح القانون المنظم للاستثمار في قطاع النقل الجوي والبحري كقطاع استراتيجي بإنشاء شركات مختلطة مع الأجانب وفقا لقاعدة 51/49 التي تعود فيها النسبة الكبرى للجانب الجزائري.

وكشف الوزير بكاي أن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال، بقصد تخفيف إجراءات الاستثمار، لا سيما في ما يتعلق بالجانب الإداري من دون المساس بمعايير السلامة، مشيرا إلى أن المؤسسات الخاصة التي حصلت على الموافقة المبدئية يمكنها أن تباشر بتنفيذ مشاريعها ميدانيا وإطلاقها بعد استيفاء كل الشروط القانونية.

وهذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها الحكومة موافقة لشركات خاصة تعمل في مجال النقل البحري، غير أن مجال النقل الجوي، سبق للجزائر أن فتحت هذه المجال لشركات خاصة نهاية التسعينيات، حيث نشطت عدة شركات في النقل الجوي الداخلي والخارجي، أبرزها شركة الخليفة والصحراء إير لاينز وطاسيلي (اقتنتها لاحقا شركة سوناطراك)، قبل أن تتوقف عن العمل بسبب مشكلات مالية وقانونية.

طاقة

التحديثات الحية

أزمة أنبوب غاز الجزائر للمغرب: قطيعة اقتصادية وبدائل مكلفة

ومن شأن شركات النقل الجوي الخاصة منافسة شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي تسيطر وحدها في الوقت الحالي على قطاع النقل الجوي في الخطوط الداخلية، كما يمكن لشركات النقل البحري تشجيع حركية النقل الداخلي بين المدن الساحلية، وكذلك بين الموانئ الجزائرية والدول الأوروبية والآسيوية، سواء للأفراد أو السلع، خاصة أن شركة النقل البحري المملوكة للحكومة تعاني من سوء تسيير وضعف كبير في أسطولها.

وفي سياق آخر، أقر وزير النقل بارتفاع أسعار رحلات الخطوط الجوية الجزائرية، مؤكدا أنها لا تناسب القدرة الشرائية للمواطن، ومشيرا إلى أن الشركة بحاجة إلى إعادة النظر في التسيير الداخلي وفي أسعارها، لكونها تمر بوضعية مالية صعبة، حيث توجد مقترحات وتدابير على المدى القصير والمتوسط والطويل للنهوض بشركة الخطوط الجوية.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد طالب الحكومة قبل أشهر بإنشاء شركة نقل جوي للخطوط الداخلية متفرعة من الجوية الجزائرية، تتولى تسيير الرحلات نحو المطارات الداخلية، على أن تتفرغ الجوية الجزائرية للرحلات الخارجية.