حكومة الجزائر تعيد تنشيط مصانع مصادرة من الكارتل المالي
استمع إلى الملخص
- تشمل الجهود نقل ملكية المصانع المصادرة إلى المؤسسات العمومية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاستثمار الوطني، مع التركيز على الصناعات الاستراتيجية مثل السيارات والحديد والإسمنت.
- تسعى الجزائر إلى تعزيز الإدماج المحلي في صناعة المركبات، مع هدف توطين 30% من قطع الغيار محلياً، لدعم سلسلة التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تواصل حكومة الجزائر تنفيذ خطة تقضي بإعادة تأهيل وبعث الأصول الصناعية المصادرة بموجب أحكام نهائية قضائية، والتي كانت ملكاً لرجال الأعمال والكارتل المالي، حصلوا عليها بطرق غير قانونية، وتم استرجاعها وتأميمها للملك العام من جانب القضاء.
وقال رئيس حكومة الجزائر سيفي غريب خلال إعادة تنشيط وحدة مصادرة لإنتاج حديد الخرسانة، نقلت إلى ملكية المؤسسة العمومية للمسابك الجزائرية، إن "الحكومة ستواصل بعث المشاريع المصادرة في إطار مكافحة الفساد، وإدراجها ضمن مسار التنمية الوطنية، باعتبارها أموال الشعب التي ينبغي أن تعود بالنفع على المواطنين"، مشيراً إلى أن "إعادة تشغيل هذه المشاريع تمثل جزءاً من الرؤية الاقتصادية الجديدة الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة".
وأضاف غريب الذي تسلم رئاسة الحكومة قبل شهر، أن "كل ما يمكن تعويضه أو تقديمه لفائدة المواطنين والعمال لن نبخل به، وما نعيشه اليوم هو حصاد لجهود كبيرة بُذلت خلال السنوات الماضية"، مضيفاً أن "المرحلة الحالية تمثل "فتح صفحة جديدة في مسار التنمية الوطنية، من خلال استرجاع المشاريع المعطلة وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية، بما يسهم في خلق مناصب شغل جديدة وتحريك عجلة الاستثمار الوطني".
وفي يوليو/تموز 2024، كانت الحكومة قد أقرت خطة لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد، ونقل ملكيتها، إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية، وإيجاد الصيغ الملائمة لتوجيه الأموال المنهوبة المسترجعة لمصلحة المجموعة الوطنية وضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الإنتاج المعنية، حيث تقرر نقل ملكية هذه المصانع الى الشركات العمومية التي ستتولى تشغيلها وإدارتها.
وتشمل هذه الوحدات الإنتاجية المصادرة، مصانع لتركيب السيارات والحديد والإسمنت والصناعات الغذائية والانشاءات والنقل والزراعة والزيت والسكر وغيرها، وفي أغسطس/آب 2024، كانت الحكومة الجزائرية قد أنهت التدابير القضائية التي تقضي بنقل نهائي لملكية 23 من المصانع والشركات التي كان يملكها الكارتل المالي، ضمن استرجاع الدولة للأملاك المنهوبة من كارتل الفساد المالي في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إذ كان القضاء قد حجز عشرات المصانع ومؤسسات الإنتاج والعقارات التي كانت على ذمة رجال أعمال موقوفين في السجن أو فارين في الخارج، متورطين في قضايا فساد ونهب المال العام.
وفي سياق بعث وحدات صناعية ذات بعد استراتيجي بالنسبة للاقتصاد الجزائري، تدشين وحدة لصناعة وتركيب مركبات، تجهيزات ولواحق قطع غيار السيارات، والذي يدخل ضمن جهود الحكومة لتوطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز الإدماج المحلي في صناعة المركبات، ودعم سلسلة التوريد لمصانع تركيب السيارات في الجزائر، حيث تطمح الجزائر إلى توطين نسبة إدماج في حدود 30% من قطع الغيار منتجة محليا، والتي تدخل في صناعة السيارات.
