أصدرت وزارة الاقتصاد في "حكومة الإنقاذ"، التي تدير مناطق في محافظتي إدلب وريف حلب شمال سورية، قراراً يلزم بالتعامل بالدولار الأميركي بدلاً من الليرة التركية للبيع والشراء في سوق الهال (مركز بيع البضائع الزراعية).

وجاء في القرار الذي نشرته الوزارة، الأحد، ضرورة الالتزام بالدولار في جميع عمليات البيع والشراء في السوق، وقالت إنه "في حال الدفع مباشرة بالعملة التركية، فإنه يُحسب بالحد الأعلى حسب الشاشة المعتمدة في السوق، تحت طائلة المساءلة للمخالفين".

وأرجعت الوزارة قرارها إلى "عدم استقرار سعر صرف الليرة التركية، وتعرض المزارعين والتجار لخسائر كبيرة بسبب البيع الآجل".

ويتعامل سكان مناطق سيطرة المعارضة السورية شمال سورية بالليرة التركية منذ سنوات بعد انهيار الليرة السورية.

ويأتي القرار في ظل تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الرئيسية مؤخراً بشكل كبير وهبوطها لمستوى 26.8 ليرة تركية مقابل كل دولار، في أدنى مستوياتها التاريخية.

ورأى الخبير الاقتصادي السوري يونس الكريم، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن القرار "له جوانب إيجابية وأخرى سلبية"، موضحاً أن التعامل بالدولار "سيخفف من خسائر المزارعين والتجار نتيجة تراجع صرف الليرة، وهو خطوة نحو التحرر من سعر الصرف، والتخلص من نفوذ بعض التجار المحسوبين على تركيا".

وأضاف الكريم أن هذا القرار "من شأنه إضعاف مؤسسات الأمر الواقع التي كانت تحقق أرباحاً كبيرة من عملية شراء الدولار والتبديل إلى الليرة التركية، والقرار سيحد من فرض التبديل إلى الليرة التركية، وتجنيب الناس مزيداً من الخسائر، ويحسن من الوضع المعيشي، كما يعطي المنظمات هامش توفير سيولة أكبر في السوق".

أما النواحي السلبية للقرار، فرأى الكريم أن "القطع الأجنبي من الفئات الصغيرة غير متوفر في الشمال السوري، وهذا الأمر قد يورّط الناس في استعمال عملات أخرى". وأردف: "هذا الأمر حالياً لا يشمل كل القطاعات، وإنما محدد بقطاعات تحتاج سيولة كبيرة، وبالتالي مفاعيل هذا القرار سوف تشكل فوضى إضافية للمنطقة في فترة تحتاج إلى استقرار".

وأشار الكريم إلى أن القرار صدر عن وزارة الاقتصاد "كنوع من الحيطة وليس قراراً ملزماً" باستبدال تداول العملة التركية بشكل كامل في المنطقة، و"بالتالي هو قرار أشبه بمحاولة كسب ودّ الشارع وتخفيف خسائره، واستباق أزمة نتيجة انهيار العملة التركية".

وخلال الأيام الأخيرة، أثّر تراجع الليرة التركية المتداولة في الشمال السوري بحركة الأسواق مع غلاء المواد المستوردة بمعظمها من تركيا وتدني الأجور، ما أثر في حركة البيع والشراء.