حكومة الأردن تقرّ موازنة 2026 بعجز 3 مليارات دولار
استمع إلى الملخص
- تهدف الموازنة لتحقيق أهداف اقتصادية ومالية، منها تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، تخفيض العجز والدين العام، وزيادة الإيرادات المحلية، مع استمرار دعم الخبز والغاز والحماية الاجتماعية.
- ارتفعت الإيرادات المحلية إلى 10196 مليون دينار والنفقات الجارية إلى 11456 مليون دينار، مع تخصيص 1600 مليون دينار للمشاريع التنموية و655 مليون دينار لدعم قطاعات متعددة.
بعجز يناهز ثلاثة مليارات دولار، أقرّ مجلس الوزراء الأردني، مساء الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع موازنة 2026، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة (البرلمان) للمصادقة عليه نهائياً.
وقدّم وزير المالية الأردني، عبد الحكيم الشبلي، عرضًا تضمّن أبرز العناصر والفرضيات التي استند إليها مشروع القانون، والتي شملت توقّع استمرار ارتفاع النمو الاقتصادي الحقيقي من 2.7% في عام 2025 إلى 2.9% عام 2026، ثم إلى أكثر من 3% في عامي 2027 و2028، وذلك نتيجة البدء بتنفيذ مشاريع رأسمالية كبرى، مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع السكك الحديدية، ومشاريع التنقيب ونقل الغاز. كما توقع أن تبقى معدلات التضخم منخفضة عند حدود 2% في الأعوام 2026 و2027 و2028، وهي الأقل على مستوى الإقليم.
وقال بيان حكومي صدر قبل قليل أنه وبناءً على فرضيات الإيرادات والنفقات، يتوقع انخفاض مقدار ونسبة العجز الكلي في موازنة 2026 إلى حوالي 2125 مليون دينار "حوالي 3 مليارات دولار"، أو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز المقدر في عام 2025 الذي وصل إلى 2258 مليون دينار أو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي. الدينار يساوي 1.41 دولار.
أهداف موازنة الأردن الاقتصادية والمالية
وتهدف الموازنة العامة لعام 2026 إلى تحقيق حزمة من الأهداف، أبرزها تنفيذ متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع الاستراتيجية الواردة فيها، باعتبارها خطة الدولة العابرة للحكومات. والاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، بما يعزز الاستدامة المالية والاقتصادية.
وعلى صعيد الأهداف المالية، ركّزت الموازنة على الاستمرار في التخفيض التدريجي للعجز الكلي والدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز زيادة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية، والاستمرار في توفير دعم الخبز وأسطوانة الغاز، وتمويل الحماية الاجتماعية بمختلف تفرعاتها، وتغطية تكاليف تأمين علاج مرضى السرطان الأردنيين.
وأظهرت مؤشرات مشروع موازنة 2026 ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 10196 مليون دينار، نتيجة زيادة النمو الاقتصادي، علماً بأنه جرى إعادة تقدير الإيرادات لعام 2025 بانخفاض 200 مليون دينار، بسبب تطورات الأوضاع الإقليمية والحرب الإيرانية - الإسرائيلية. كما ارتفعت النفقات الجارية إلى 11456 مليون دينار، لتغطية النمو في النفقات التشغيلية والرواتب والأجور، وكلف الشواغر الجديدة في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية، إلى جانب الاستمرار في توفير المخصصات اللازمة لدعم قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية.
وارتفعت مدفوعات الفوائد بشكل طفيف وأقل من المتوقع لتصل إلى نحو 2260 مليون دينار، نتيجة تبنّي الحكومة استراتيجية استبدال الديون المكلفة بأسعار فائدة أكثر تنافسية. وتضمّن مشروع الموازنة مجموعات من الدعم لقطاعات متعددة بقيمة إجمالية بلغت 655 مليون دينار، من بينها 124 مليوناً لمخصصات التأمين ضد السرطان، وهو برنامج يغطي نحو 4.1 ملايين مواطن أردني أعلنته الحكومة العام الحالي، و80 مليوناً لدعم أسطوانة الغاز بعد رفعه من 63 مليوناً، و280 مليوناً للحماية الاجتماعية، و170 مليوناً لدعم الخبز والأعلاف. كما جرى رفع مخصصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية إلى نحو 135 مليون دينار.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية في مشروع موازنة 2026 إلى 1600 مليون دينار، مقارنة بإعادة التقدير البالغة 1370 مليون دينار، لتغطية تمويل مشاريع تنموية ذات أهمية وطنية، منها: مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي بقيمة 396 مليون دينار، ومشروع الناقل الوطني للمياه بقيمة 60 مليون دينار، والتنقيب عن غاز الريشة بقيمة 35 مليون دينار، ورفع دعم تنمية وتطوير البلديات إلى 210 ملايين دينار بدلاً من 180 مليوناً.
