حكومة الأردن ترمي بثقلها لمواجهة الضائقة الاقتصادية

ترمي حكومة الأردن الجديدة برئاسة جفعر حسان، التي تشكلت في سبتمبر/ أيلول الماضي، بكامل ثقلها لإخراج البلاد من ضائقتها الاقتصادية التي تفاقمت منذ جائحة كورونا وتداعياتها والظروف الجيوسياسية العالمية وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وما نجم عنه من اضطرابات البحر الأحمر وباب المندب.
يرى خبراء اقتصاد أن الحكومة تعمل على تحريك الوضع الاقتصادي وتنشيط القطاعات الدافعة للنمو وتعزيز إيرادات الخزينة بما يؤدي إلى تخفيض عجز الموازنة الذي ما زال فوق ملياري دولار بعد احتساب المنح الخارجية، والحد من الفقر والبطالة والسيطرة على أعباء المديونية العامة التي لامست 60 مليار دولار وتباطؤ الاستثمارات.
وحسب الخبراء، فإن الحكومة تواجه معضلات اقتصادية كبرى ورثتها من حكومات سابقة، لا بد من مواجهتها بإجراءات استثنائية يلمس آثارها المواطن والقطاعات المختلفة، وتسريع العمل برؤية التحديث الاقتصادية التي تشتمل على مستهدفات مباشرة لزيادة النمو وتوفير مليون فرصة عمل خلال عدة سنوات.
وقد ذهبت الحكومة للإعلان مبكرا، ورغم مرور شهرين فقط على تشكيلها، عن الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها حتى الآن لتحريك الاقتصاد وتنشيط السوق إدراكا منها، بحسب المراقبين، لحجم التحديات وصعوبتها واتخاذ خطوات احترازية لمواجهة أي تداعيات محتملة بسبب توسع نطاق عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة ولبنان.
وزير الدولة للشؤون الاقتصادية (رئيس الفريق الاقتصادي في الحكومة الأردنية) مهند شحادة قال، في تصريحات مؤخرا، إن الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها، بالرغم من مرور قرابة 60 يوماً فقط على تشكيلها، والأخرى التي ستتخذها لاحقا، تهدف جميعها إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتجاوز تبعات المشهد السياسي في المنطقة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يثبت أسعار الخبز والغاز المنزلي

وأضاف أن الحكومة ملتزمة أيضاً بتجاوز كل المعيقات والتعقيدات البيروقراطية مع الحرص على الموازنة بين النفقات وأدوات التحصيل المالي من جهة، والسير قدماً بالمشروعات الاستثمارية الكبرى من جهة أخرى، للوصول إلى النمو الاقتصادي المنشود.
الخبير الاقتصادي حسام عايش قال لـ"العربي الجديد" أن الحكومة، كما يبدو، تتجه بقوة إلى تنشيط الوضع الاقتصادي من خلال إجراءات تحفيزية للعديد من القطاعات، بحيث يشعر المواطن والقطاعات الاقتصادية بنتائجها مباشرة، في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه الأردن اقتصاديا وتداعيات الظروف الجيوسياسية وغيرها.
وأَضاف أن هناك إجراءات أخرى يمكن للحكومة اتخاذها لتحريك السوق التي تعاني من جمود، ومن ذلك إعادة النظر بقرار رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية والهجنية الذي اتخذته الحكومة السابقة في آخر عهدها، ما أدى إلى توقف حركة تخليص هذه المركبات، وبالتالي فقدان الخزينة موارد مالية مهمة.

إجراءات جديدة لحكومة الأردن

وأضاف أن المتوقع ارتفاع الطلب على الشقق السكنية بعد تخفيض الرسوم عليها وتقديم البنوك أسعار فائدة مخفضة لمشتريها، إضافة إلى انتعاش الحركة السياحية بعد السماح بدخول بعض الجنسيات الأراضي الأردنية من دون موافقات مسبقة وغيرها من الإجراءات.
الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل قال لـ"العربي الجديد": في موازاة الإجراءات الحكومية التي أعلن عنها تباعا، فإن الحكومة جادة كما هو واضح بتسريع الاستكشافات النفطية والغازية في البلاد، والكشف لأول مرة وبالأرقام عن احتياطي البلاد المقدر من الغاز في منطقة الريشة شرقي الأردن.
وأضاف أن نجاح الأردن في استخراج الغاز يمثل خطوة مهمة لزيادة الإيرادات المحلية وتخفيض العجز المالي وتخفيض المديونية والتوقف عن الاقتراض الداخلي والخارجي، إضافة إلى إقامة مزيد من المشاريع الرأسمالية من خلال زيادة المخصصات المرصودة لذلك، وبالتالي توفير فرص العمل والحد من الفقر والبطالة، وزيادة الأجور. وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى تخفيض فاتورة الطاقة التي تتجاوز سنويا خمسة مليارات دولار.
ومن جانبه، قال رئيس المرصد العمالي أحمد عوض لـ"العربي الجديد": على صعيد القطاعات العمالية، فإن الحكومة تقترب من اتخاذ قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور العالق منذ عدة سنوات، ما يشكل علامة إيجابية مبكرة للحكومة وتعزيز الثقة بخطوات العمل اللاحقة.