حصص إنتاج النفط.. أرقام وقواعد تؤجج الخلاف داخل أوبك+
تجتمع دول تحالف "أوبك +"، الذي يضم الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها، مجددا، الإثنين، بعد فشل محادثاتها الأسبوع الماضي بشأن موضوع حصص الإنتاج الشائك.
ما هو مصدر المشكلة الحالية؟
جاء الاحتجاج هذه المرة من الإمارات التي انتقدت الاتفاق موضع التفاوض بين أعضاء تحالف "أوبك بلاس" حول تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي، معتبرة أنه "غير عادل" ومطالبة بمراجعة نسب الإنتاج للقبول به.
هذا الخفض الذي يصل بالنسبة لأبوظبي إلى 3.17 ملايين برميل في اليوم، لا يعكس في الواقع قدرتها الكاملة، بعدما وصلت إلى أكثر من 3.8 ملايين برميل في اليوم في نيسان/إبريل 2020 عشية اقتطاعات كبرى للكارتل في مواجهة الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19.
على سبيل المقارنة، تؤيّد السعودية وروسيا تمديد الاتفاق كما هو حتى كانون الأول/ديسمبر 2022، وكلاهما لديه المستوى المرجعي نفسه المحدد على 11 مليون برميل في اليوم.
كيف يتم توزيع الحصص؟
في أوقات الأزمات، يفترض أن يعلن كل اجتماع لأوبك حجما إجماليا للخفض: بالنسبة لشهر تموز/يوليو بلغ حوالى 5.8 ملايين برميل في اليوم.
يتم بعد ذلك توزيع هذا الحجم بشكل عادل بين كل الأعضاء المشاركين في الاتفاق، والتي تقتطع حصتها من حجم إنتاجها لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2018 الذي تم اختياره كمرجعية بموجب الاتفاق المبرم في نيسان/إبريل 2020 ولا يزال ساريا.
الاقتطاع الكبير الذي يتقرر حينئذ يضاف إلى قرار أصغر اعتمد في كانون الثاني/يناير 2019 ولم يتم تغيير الموعد المرجعي.
لكن تم إدخال تعديل بسيط على أساس الحساب لتوزيع إنتاج قطر والإكوادور، اللتين كانتا من أعضاء الكارتل في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 لكنهما غادرتاه في غضون ذلك.
كل الدول معنية؟
هناك ثلاث دول أعضاء في الكارتل التاريخي معفاة من الحصص بسبب الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها، وهي فنزويلا وإيران، الخاضعتين لعقوبات اقتصادية أميركية، وكذلك ليبيا، التي شهدت نزاعا لفترة طويلة بين سلطتين متنافستين. لكن طرابلس عادت إلى مستوى مماثل لمستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018، فيما طهران التي تجري حاليا محادثات مع المجموعة الدولية يمكن أن تعود إلى الساحة على المدى المتوسط.
تلقت روسيا وكازاخستان معاملة تفضيلية من التحالف في بداية العام، مع السماح لهما بزيادة هامش إنتاجهما لتلبية استهلاكهما المحلي.
أما المكسيك، التي عرقلت اتفاق أوبك+ لعدة أيام، العام الماضي، فهي معفاة من الخفض لكنها لا تستطيع زيادة الإنتاج كما تشاء.
والدول غير الأعضاء في أوبك+ لديها بالطبع حرية أن تقرر مستوى إنتاجها، مثل الولايات المتحدة، أكبر منتج للخام في العالم، لكن أيضا البرازيل والنرويج.
هل يتم احترام الحصص؟
غالبا ما يثير موضوع احترام الحصص سجالا في اجتماعات أوبك بلاس التي تنشر بانتظام "معدل الامتثال" للمجموعة بأكملها.
فالعراق ونيجيريا خرجا نسبيا عن اتباع التعليمات. والإمارات أيضا خرجت عنها، الصيف الماضي، لبعض الوقت قبل أن تعود للالتزام بالحصص. الأعضاء الذين يتجاوزون حصص الإنتاج يفترض أن ينتجوا أقل في الأشهر التالية. يحرص التحالف على جدية ومصداقية اتفاقه ويتابع عن كثب هذه التعويضات.
وإنتاج المزيد وخصوصا تصدير المزيد من النفط هو بالواقع أمر مغر لخزينة كل دولة عضو. النتيجة هي أن الكارتل ينشر في تقاريره الشهرية لائحتين: من جهة حجم الإنتاج الرسمي ومن جهة أخرى تلك التي توفرها "المصادر الثانوية".
هكذا يقوم محللون بإجراء حسابات خاصة استنادا إلى عدة عناصر، بينها على سبيل المثال مغادرة الناقلات وقدراتها من الدول المنتجة. هذه هي المعطيات التي يستند إليها فعليا المراقبون وأطراف السوق.
(فرانس برس)
