حصاد ضعيف لبورصة تونس في 2020
لم تسلم بورصة تونس للأسواق المالية من تداعيات أزمة كورونا عام 2020، حيث أقفلت السوق المالية السنة بتراجع بنحو 4 بالمائة في نشاطها، مكتفية بتداول 1.4 مليار دينار (الدولار = 2.71 دينار) على مدى سنة كاملة.
وعاشت بورصة تونس سنة 2020 على وقع التأثيرات الكبيرة للجائحة الصحية ومخلفات الحجر الصحي الشامل، مسجلة في شهر مارس/آذار الماضي أسواء نتيجة لها منذ عشر سنوات، بتراجع نشاطها بـ9.59 بالمائة مع نهاية الربع الأول من السنة، قبل أن تستعيد التداول نسقه العادي نسبيا بداية من الربع الثاني من العام وتختم السنة بإدراج جديد لشركة مغربية الناشطة في مجال التأمينات، وذلك عقب 24 شهرا من التوقف التام للإدراجات الجديدة.
وقال المدير العام لبورصة تونس للأوراق المالية، بلال سحنون، إن السوق المالية لم تكن بمنأى عن أزمة كورونا، على غرار كافة البورصات العالمية، غير أنها كانت أقل تأثرا من البورصات المالية في حجم بورصة تونس واقتصاديات الدول المشابهة لتونس، ولا سيما منها الأردن والمغرب اللتين أنهيتا السنة بتراجع بورصتهما في حدود 7 و8 بالمائة.
وأكد سحنون، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن حجم التداول في السوق المالية على مدار السنة لم يتجاوز 1.4 مليار دينار، واصفا التداول بالضعيف ولا يساعد على جذب المستثمرين وصناديق الاستثمار.
وأفاد سحنون بأن بورصة تونس مطالبة بالعمل على مضاعفة حجم التداول في السنوات القادمة، والارتقاء بنسبة التداول إلى 25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، على غرار بورصات الأسواق الناشئة.
واعتبر سحنون أن زيادة حجم التداول في بورصة الأوراق المالية يتوقف على قرار سياسي بإدراج الشركات الحكومية التي ستكون قاطرة لتطوير نشاط السوق المالية وزيادة إشعاع البورصة وقدرتها على جذب المستثمرين، مشيرا إلى أن الحكومة لا تفكر في الوقت الحالي في إصلاح الوضعية المالية للشركات الحكومية وتهيئتها لدخول البورصة.
وحول إمكانية زيادة الإدراجات عام 2021، قال سحنون إنه لا توجد برامج لإدراج شركات جديدة في السوق المالية في السنة الجديدة، مشيرا إلى أن البورصة تعمل حاليا على زيادة فاعلية السوق البديلة بتكثيف إدراجات الشركات المتوسطة والصغرى بعد إصدار القوانين الخاصة بهذا الصنف.
وكانت بورصة تونس للأوراق المالية تنتظر إدراج 3 أو 4 شركات، عام 2020 في قطاعات التأمين والنسيج والبعث العقاري، قبل أن تغيّر كورونا مجرى الأحداث الاقتصادية لتنهي البورصة العام بإدراج شركة واحدة.
ورجّح الخبير في البورصة طلال عياّد، أن يزيد عدد الشركات المنسحبة من السوق المالية العام القادم، مؤكدا في تصريح لـ"العربي الجديد" سحب شركتين لأسهمهما من البورصة عام 2020.
وأضاف عياد أن 4 شركات أخرى ستسحب أسهمها في العام الجديد، من بينها شركتان باشرتا فعلا إجراءات مغادرة البورصة، ومن بينها شركة تنشط في قطاع الإيجار المالي.
وأشار الخبير في البورصة إلى أن سنة 2020 كانت صعبة على السوق المالية، غير أن حجم التداول سجل زيادة بنسبة 6 بالمائة ليرتفع إلى 1.4 مليار دينار، مقابل 1.3 مليار دينار نهاية عام 2019.
وبداية عام 2020، كانت بورصة تونس تضم 81 شركة مدرجة، 69 منها في السوق الرئيسية، و13 في السوق الثانوية أو البديلة لتنهي السنة بـ79 شركة مدرجة، مع توقعات بنزول عدد المؤسسات المدرجة إلى 75 في العام الجديد.
وخلال عامي 2018 و2019، لم تشهد بورصة تونس للأوراق المالية أي عمليات إدراج جديدة، قبل أن تنهي السنة الحالية بإدراج مؤسسة مغربية للتأمينات التي شهدت أسهمها في أول حصة تداول الجمعة الماضية طلبا كبيرا فاق 7 مرات النسب المتوقعة.
