حسن عبد الله... هل تسعفه خبرة 40 عاماً في إنقاذ الجنيه المصري؟
يواجه محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، واحدة من أكبر الأزمات المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، في ظل استمرار تهاوي الجنيه المصري أمام الدولار وشح النقد الأجنبي وتفاقم مشاكل الاستيراد وزيادة الأعباء المستحقة على الدين الخارجي.
وبات عبد الله، الذي لم يمض على تعيينه على رأس المنظومة النقدية في مصر سوى نحو 3 شهور، مُطالباً بالخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة عبر مواجهة أزمة ندرة النقد الأجنبي ووقف نزيف العملة المحلية وإعادة بناء الاحتياطي الأجنبي وتلبية احتياجات المستوردين الدولارية.
وفي شهر أغسطس/ آب الماضي صدر قرار رئاسي بتعيين عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، والذي كان وقتها رئيساً لمجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد تقديم محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر استقالته وسط تدهور سعر الجنيه المصري وتفاقم أزمة النقد الأجنبي في ذلك الوقت، وتصاعد الخلافات مع صندوق النقد الدولي.
ومحافظ المركزي المصري من مواليد عام 1960، ودرس بالجامعة الأميركية بالقاهرة وحصل منها على بكالوريوس إدارة الأعمال عام 1982 ولديه خبرة طويلة في القطاع المصرفي. بدأ العمل بعد تخرجه مباشرة في البنك العربي الأفريقي الدولي في مصر، ثم انتقل عام 1988 إٕلى فرع البنك في نيويورك، ليعود إلى القاهرة حيث عُين عام 1994 مساعدًا للمدير العام، ثم مديرًا عامًا عام 1999، ثم نائب رئيس البنك والعضو المنتدب عام 2000.
ورغم أن عبد الله جاء ليحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه عقب تدهور سعر الجنيه وتآكل احتياطي النقد الأجنبي وتفاقم أزمة الاستيراد في عهد سلفه طارق عامر، إلا أن الأزمات تواصلت، ما دفع رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي إلى الاجتماع به، مساء الأحد الماضي، لبحث عدد من الملفات، منها إتاحة النقد الأجنبي المطلوب لتمويل واردات السلع الأساسية والاطمئنان إلى توافر المخزون الكافي عند المستويات الآمنة.
وكان احتياطي النقد الأجنبي قد شهد تراجعا كبيرا خلال شهر مارس/ آذار الماضي بنحو 3.9 مليارات دولار على أثر تداعيات حرب أوكرانيا، ثم شهد زيادة طفيفة في إبريل/ نيسان بنحو 42 مليون دولار، قبل أن يستأنف الهبوط الملحوظ ليخسر نحو 4 مليارات دولار خلال شهور مايو/ أيار ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز قبل أن يستقر في أغسطس/ آب الماضي.
وفقد الاحتياطي في أول 10 أشهر من العام الجاري نحو 7.5 مليارات دولار من قيمته ليصل إلى 33.4 مليار دولار بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حسب بيانات البنك المركزي.
ولم تتوقف خبرات حسن عبد الله عند العمل في القطاع المصرفي، بل تنوعت في المجالات الاقتصادية الأخرى، إذ كان مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "وفاءً لمصر"، وعمل عضوا في مجلس إدارة كل من اتحاد المصارف العربية والفرنسية في باريس، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، كما عمل عضوا في مجلس إدارات في شركات أوراسكوم للإنشاء والصناعة، و"كوكا كولا مصر"، و"إنديفور مصر"، و"المصرية للاتصالات".
وشغل عضوية هيئة التدريس في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وعضوية المجلس الاستشاري الاستراتيجي في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية بالقاهرة.
ومن الأمور اللافتة في مسيرته المهنية إصدار محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر قرارا في 6 سبتمبر/ أيلول 2018 بعزل عبد الله من منصبه آنذاك كرئيس تنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي، وعيّنه في منصب شرفي بالبنك المركزي.
محافظ المركزي المصري من مواليد عام 1960، ودرس بالجامعة الأميركية بالقاهرة وحصل منها على بكالوريوس إدارة الأعمال عام 1982
وكان من أهم خطوات عبد الله في البنك العربي الأفريقي دوره في عملية دمج بنك مصر أميركا الدولي بالبنك العربي الأفريقي بعد الاستحواذ على كامل أسهم الأول، وتحويل البنك إلى واحد من أكبر البنوك الاستثمارية في السوق.
ويسعى عبد الله، الحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال عام 1992 من الجامعة الأميركية في القاهرة، إلى طمأنة الأسواق والمستثمرين باستقرار الأوضاع النقدية في البلاد، في ظل تفاقم الأزمات المالية.
ورغم كل تحركاته الأخيرة، هبطت قيمة الجنيه بشكل ملحوظ بعد تحرير سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليرتفع سعر الدولار بنحو 25.5% مقابل الجنيه منذ 27 أكتوبر وحتى اليوم، وبنحو 57% مقارنة بمارس/ آذار الماضي.
وبلغ سعر الدولار، أمس الثلاثاء، نحو 24.55 جنيها وسط توقعات باستمرار ارتفاع سعر العملة الأميركية في الفترة المقبلة، وهو ما يضع محافظ البنك المركزي في مأزق كبير، وخاصة مع تأخر قرض صندوق النقد الدولي وشح التمويل الأجنبي وتراجع أحد أهم مصادر النقد الأجنبي المتمثل بتحويلات العاملين في الخارج.
