حسمتها وزيرة الأسد

إذا قالت وزيرة التنمية الإدارية في حكومة بشار الأسد، فصدقوها. لبّ القول ما أفصحت عنه الوزيرة سلام سفاف، التي لم تعتمد بيع الأحلام أو الالتفاف على السوريين، بل قالتها وعلى الملأ خلال جلسة لبرلمان الأسد الجمعة الماضي "التوجه الحكومي محسوم، ولا توجه لزيادة الرواتب".

حاولت الوزيرة، بعد شعورها بورطة إفشاء أسرار الدولة وكشفها نهج التجويع وتوجيهات قيادة بشار الحكيمة بتفقير وإذلال السوريين، أن تجمّل البوح، عبر عبارات من قبيل "تطوير المكافآت والحوافز"، رغم علمها أن أعلى مكافأة وصلت إلى الموظفين السوريين جاءت قبل شهرين، بعد ثلاث سنوات من الوعود والانتظار، بقيمة "21 دولاراً" وأصدرها بمرسوم رئاسي أيضاً.

واستمرت الوزيرة بعزف ما يلزم، من سيمفونية خطة الطريق التي حددها قائدها بشار، علّ وقع ما أفشت به لا يؤثر على منصبها، فتطرقت إلى استشراء الفساد وضرورة تطبيق البرامج الإصلاحية ومواكبة التشريعات، لتعيد على مسامع البرلمانيين والوزراء خطب بشار الأسد وذرائعه بالحصار والحرب الكونية المعلنة على زرقة عينيه.

لكن الوزيرة لم ترق، بحكم حداثة العهد بالحكومة ربما، إلى مستوى التعميم الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء، حول تعزيز العمل المشترك وتكثيف الجهود وآثار استهداف سورية، إلى ما هنالك من كلام يصح قوله بأي دولة وبأي زمان.

قصارى القول: ثمة مستجدات بالأسواق السورية وطوارئ على معيشة السوريين، جعلت من أرقام برنامج الغذاء العالمي قديمة أو لا تعكس واقع الحرمان، الذي زاده تراجع سعر صرف الليرة بأكثر من 40% وارتفاع الأسعار بنحو 30% خلال أشهر ما بعد التقرير الأممي.

موقف

التحديثات الحية

مؤتمر لتنظيم الطوابير لا عودة اللاجئين

فاليوم، شراء السوريين الخضر والفواكه بـ"الحبة"، وشراء القهوة بالغلوة، وازدياد نباشي القمامة والرذيلة، كلها مستجدات طرأت بعد أرقام البرنامج، الذي أقسى ما طرحه، أن السوريين يواجهون أزمة جوع غير مسبوقة مع وصول التضخم إلى مستويات قياسية، وأن سعر سلة الغذاء الأساسية التي كلفت 4 آلاف ليرة سورية قبل "النزاع" تكلف الآن 76 ألف ليرة، وهو ما اضطر العائلات السورية إلى خفض وجبات الطعام.

قاع السوق والفقر والأسعار اليوم، نسفت أرقام "برنامج الغذاء العالمي" وأدخلت مستجدات على البؤس والحرمان، قد تحتاج إعادة التوصيف لخط الفقر وما دون دونه.

نهاية القول: أغلب الظن أن جلستي حكومة الأسد وبرلمانه المخصصتين لمناقشة واقع السوريين المعيشي، مرتا من دون أي نتائج أو قرارات تذكر، اللهم سوى الكلام العام والشعارات التي لم تعد تطرب السوريين.

فكلا الاجتماعين لم يتطرقا إلى "كيف" يمكن تحسين مستوى معيشة السوريين، أو وضع خطة لكسر الأسعار ورفع قدرة السوريين الشرائية، بواقع ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف فصل البرد، إن كان، وباعتراف الوزيرة، ليس بخلد الحكومة زيادة الأجور. لتستمر مكابدة السوريين العوز بواقع دخل لا يزيد عن 60 ألف ليرة، يراه وزير المالية بحكومة الأسد مناسباً، رغم أن متوسط تكاليف معيشة الأسرة السورية يزيد عن 600 ألف ليرة.