حروب الرواتب: أقوات الموظفين ورقة للصراع في اليمن وسورية والعراق

01 ديسمبر 2020
الصورة
انقطاع الرواتب يدفع الكثير من الموظفين اليمنيين للعمل في مهن أخرى (فرانس برس)
+ الخط -

يعيش موظفو الحكومة في الدول التي تعاني من الحروب والاضطرابات الأمنية أوضاعاً صعبة، في ظل انقطاع رواتبهم، أو على أقل تقدير عدم زيادتها، وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية واستخدام حكومات هذه الدول الأجور كورقة في الصراعَين العسكري والسياسي الدائرَين ببلادهم.

وكان الموظفون في كل من اليمن وسورية والعراق، من أكثر الموظفين العرب تضررا بالأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي لحقت ببلادهم.

ومع انقضاء شهر نوفمبر/تشرين الثاني يكون قد مر 40 شهرا على توقف رواتب الموظفين المدنيين في اليمن الذي يعيش على وقع حرب طاحنة للعام السادس على التوالي، إذ أصبحت رواتب الموظفين ورقة رئيسية في الصراع الدائر بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين.

 

اليمن: توقف الصرف

توقف صرف رواتب الموظفين في اليمن امتدت آثاره لتشمل بقية الفئات المجتمعية، من خلال تعثر مرافق ومؤسسات الدولة الاجتماعية والخدمية بما فيها التعليم والصحة والمياه نتيجة غياب الموظفين.

ويأتي ذلك إضافة إلى ظهور سلسلة مديونية في المجتمع، حيث وجد وفق نتائج التقييم الطارئ للأمن الغذائي أن أكثر من 80% من اليمنيين مدينون لمؤجري المساكن وملاك المحال التجارية وغيرهم، ما أثر سلباً كذلك على الطلب الكلي وتعميق الانكماش الاقتصادي واتساع أزمة البطالة وظاهرة الفقر.

ورغم إعادة الحكومة اليمنية صرف رواتب الموظفين المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لا يزال أكثر من 600 ألف موظف في مناطق سيطرة الحوثيين، بدون رواتب في معاناة قاسية مع انقطاع السبل بهم لعدم وجود أي مصادر دخل أخرى تعينهم على قضاء احتياجاتهم المعيشية، إذ يعيلون أسراً يقدر عدد أفرادها بنحو 5 ملايين فرد.

في السياق، أكد مسؤول في وزارة المالية، رفض الكشف عن هويته، أن حل أزمة رواتب الموظفين المدنيين بيد جماعة الحوثي التي تصر وفق حديثه على تعقيد الأزمة برفض العملة الجديدة المطبوعة والاستيلاء على الإيرادات العامة، خصوصاً الضريبة الجمركية للمشتقات النفطية التي شملها اتفاق استوكهولم، وألزم توريدها إلى حساب خاص بالموظفين في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال المسؤول لـ"العربي الجديد"، إن رواتب الموظفين في عموم المحافظات اليمنية ستتصدر أولويات الحكومة الجديدة التي يتم التفاوض على تشكيلها في الرياض.

سورية: أجور في مهبّ الريح

يعد موظفو سورية أكبر المتضررين على مستوى المنطقة بسبب الحرب الطاحنة منذ عدة سنوات، ما أدى إلى تراجع الموارد المالية والإيرادات العامة للدولة، بعد الدمار الذي لحق بكل شيء وشلل السياحة وعجز الميزان التجاري.

لتأتي تداعيات إغلاقات كورونا والعقوبات الاقتصادية الأوروبية والأميركية، وما سببته من آثار على تراجع الإنتاج والصادرات وتدهور سعر العملة من 50 ليرة مقابل الدولار عام 2011 إلى نحو 2800 ليرة حاليا، ليزيد نظام بشار الأسد من التمويل بالعجز الذي بدأه منذ مطلع الحرب، عبر طبع العملة في روسيا بعد العقوبات الأوروبية وتوقف الشركة السويسرية عن طبع الأوراق النقدية لسورية، بحسب الخبير الاقتصادي والمالي، إبراهيم محمد، من مدينة إدلب لـ"العربي الجديد".

وحول انعكاس تأزم حكومة الأسد المالي على الموظفين وخاصة بمحافظة إدلب، يبيّن الخبير السوري أن الموظفين بسورية جميعهم، تحت خط الفقر، لأن متوسط الأجور 50 ألف ليرة، في حين تبلغ نفقات الأسرة وبالحد الأدنى 600 ألف ليرة. وأضاف: "لم يتوقف منح الأجور للعاملين بمناطق النظام ولكن جلّ الموظفين والعاملين لدى الدولة بالمناطق المحررة، تم فصلهم منذ سبع سنوات".

 

العراق: الاقتراض هو الحل

يبرز تحدي تأمين مرتبات الموظفين والمتقاعدين في العراق، والذي يُعَدّ أبرز ما تواجهه حكومة مصطفى الكاظمي، إذ شهدت الأشهر الثلاثة الماضية تعثرا واضحا في سداد المرتبات والنفقات التشغيلية التي تبلغ شهريا نحو 4 مليارات دولار، وذلك بفعل تراجع إيرادات الموارد النفطية للعراق إلى أقل من 3 مليارات دولار شهريا، بسبب تراجع أسعار النفط وتحديد منظمة أوبك العراق بسقف تصدير ثابت.

وفي سياق هذا الموضوع، قال مسؤول بوزارة المالية العراقية في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إن الدولة تدرس عدة خيارات لتأمين المرتبات لعام 2021؛ أولها الاقتراض الداخلي وإصدار سندات بنكية، وبيع أملاك عامة وطرح أخرى للاستثمار، مع مساعٍ للاتفاق مع عدة دول آسيوية لتلقي دفعات مقدمة من أموال النفط المتفق على تصديره خلال عام 2021 لتلك الدول".

ومن جهتها، قالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، لـ"العربي الجديد" إن "أزمة الإيرادات المالية باتت عالمية تأثرت بها أغلب دول العالم لا سيما البلدان النفطية، نتيجة لتفشي جائحة كورونا".

المساهمون