"حرب طماطم" بين ترامب والمكسيك... وتوقعات بارتفاع تكاليف الأميركيين

20 ابريل 2025   |  آخر تحديث: 09:00 (توقيت القدس)
ترامب بعد التوقيع على قرار الرسوم الجمركبة، 8 إبريل 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- قررت إدارة ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 20.9% على الطماطم المكسيكية لحماية المزارعين الأميركيين، مما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلكين، حيث تُستورد 70% من الطماطم في الولايات المتحدة من المكسيك.

- انتهت اتفاقية الطماطم لعام 1996 التي حددت سعراً أدنى للطماطم المستوردة وأرست عمليات تفتيش للجودة، مما يعزز من قدرة المزارعين في فلوريدا على المنافسة.

- شهد سوق الطماطم الأميركي تغيرات كبيرة مع زيادة الواردات بنسبة 176% منذ عام 2000، وانخفاض حصة الطماطم المحلية إلى 30%، مع توقعات بارتفاع الأسعار بنسبة 50% إذا توقف الاستيراد.

خفّف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حدّة حربه التجارية، بعد تعليق العمل بالرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها لمدة 90 يوماً، ولكن ليس على الطماطم الطازجة المستوردة من المكسيك، إذ ستُفرض رسوم جديدة عليها ابتداءً من يوليو/ تموز، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.

وقررت وزارة التجارة الأميركية إنهاء اتفاقية كانت سارية المفعول إلى حد كبير على مدى العقود الثلاثة الماضية، تسمح بدخول الطماطم المكسيكية الطازجة دون قيود. وقال خبراء الاقتصاد الزراعي إن خطوة إدارة ترامب من المرجح أن تزيد الأسعار على المستهلكين، فحوالي 70% من الطماطم التي تُباع في الولايات المتحدة تُستورد حالياً من المكسيك. وبلغ متوسط سعر عبوة طماطم سعة نصف لتر، في وقت سابق من هذا الشهر، 2.48 دولار، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأميركية.

وتبرر الإدارة الأميركية فرض رسوم جمركية على الطماطم المكسيكية بحماية المزارعين الأميركيين. وقالت وزارة التجارة: "لقد فشلت الاتفاقية الحالية في حماية مزارعي الطماطم الأميركيين من الواردات المكسيكية ذات الأسعار غير العادلة... سيسمح هذا الإجراء لمزارعي الطماطم الأميركيين بالمنافسة العادلة في السوق".

كان الهدف من اتفاقية الطماطم، التي أُبرمت عام 1996، حلّ نزاع حول ما إذا كانت المكسيك تبيع الطماطم بأسعار منخفضة بشكل مصطنع في السوق الأميركية. وقد حددت الاتفاقية سعراً أدنى للطماطم المكسيكية الطازجة المستوردة، وأرست عمليات تفتيش للجودة. لكن زراعة الطماطم في المكسيك على مدار العام قد تكون أرخص في كثير من الأحيان، نظراً لمناخها وانخفاض التكاليف فيها. ونفى وزير الزراعة المكسيكي خوليو بيرديغي، الأسبوع الماضي، أن يبيع منتجو البلاد الطماطم بأقل من تكلفتها في الولايات المتحدة.

وإذا انتهت الاتفاقية في يوليو/ تموز، سيختفي هذا الحد الأدنى للسعر، وسيتعين على الشركات دفع رسوم بنسبة 20.9% على الطماطم الطازجة المستوردة من المكسيك، وفقاً لوزارة التجارة، ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الطماطم المستوردة من المكسيك، مما يفيد المزارعين في فلوريدا، أحد الأماكن القليلة في الولايات المتحدة التي يمكن فيها زراعة الطماطم على مدار العام، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

على المدى البعيد، قد يتمكن مزارعو الطماطم الأميركيون من زراعة المزيد من الطماطم، لكن "تكاليف الإنتاج محلياً أعلى بكثير مما هي عليه في المكسيك"، كما يقول ديفيد أورتيغا، أستاذ اقتصاديات وسياسات الغذاء في جامعة ولاية ميشيغين، "على المدى القصير، لا نملك القدرة على زراعة كمية الطماطم التي كنا نستوردها من المكسيك فجأة".

شهد سوق الطماطم الأميركي تغيرات ملحوظة على مدار العقدين الماضيين، مع ازدياد شعبية أصناف جديدة من الطماطم الكرزية والعنبية المزروعة في البيوت الزجاجية. ووفقاً لوزارة الزراعة، فقد ارتفعت كمية الطماطم الطازجة المستوردة إلى الولايات المتحدة بنسبة 176% منذ عام 2000، ومعظمها من البيوت الزجاجية المكسيكية.

ووفقاً لبورصة فلوريدا للطماطم، التي تمثل مزارعي ومعبئي الطماطم في فلوريدا، تُشكل الطماطم المزروعة في الولايات المتحدة الآن 30% من إجمالي حصة السوق، بانخفاض عن 80% عند توقيع اتفاقية التجارة عام 1996.

وقال سكيب هوليت، كبير المسؤولين القانونيين في شركة نيتشر سويت، ومقرها سان أنطونيو، إن دراسة أجرتها الشركة عام 2023 أظهرت أنّ أسعار الطماطم الطازجة قد ترتفع بنسبة 50% إذا توقف استيراد الطماطم المكسيكية.

المساهمون