حبس المتهمين الخمسة بسرقة عملاء "بنك ‏مصر"‏ إلكترونياً

حبس المتهمين الخمسة بسرقة عملاء "بنك ‏مصر"‏ إلكترونياً

12 سبتمبر 2021
التحريات كشفت عن عملية النصب (Getty)
+ الخط -

أمر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي بحبس 5 ‏متهمين على خلفية سرقتهم 2.71 مليون جنيه من عملاء في بنك ‏مصر عن طريق النصب والاحتيال (الدولار يساوي 15.6 جنيهاً)‎.‎
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من بنك مصر الشهر الماضي ‏يفيد بسرقة أموال 14 عميلًا مُودعة بالبنك عن طريق النصب ‏والاحتيال. 

وتواصل مجهولون مع الضحايا عملاء بنك مصر هاتفيًّا، وادَّعوا طلبَ ‏تحديث بياناتهم لدى البنك الحكومي، وتحصلوا بذلك منهم على رُموزِ أمان ‏خدمة التحويل البنكي، وأكواد تفعيل الإنترنت البنكي، وتحصلوا ‏من خلالها على بياناتهم الشخصية المسجلة بالبنك وأرقام ‏حساباتهم المصرفية.


‏ وتمكن المتهمون الخمسة من سرقة الأموال من تلك الحسابات بتحويل المبالغ إلى ‏بطاقات مسبقة الدفع صادرة من بنك آخر، وسحب المبالغ باستخدام ‏تلك البطاقات من ماكينات الصراف الآلي؛ وبعدها باشرت النيابة ‏المختصة التحقيقات بعد أن لجأ الضحايا إلى مباحث الإنترنت والأموال العامة بوزارة الداخلية‎.‎
وأسفرت تحريات الشرطةَ، بتكليف من النيابة عن تحديد 5 متهمين ‏ارتكبوا الواقعة، أحدهم موظف بالشركة المتعاقدة مع البنك لتقديم ‏خدمات الاتصال بعملائه، واثنان سبق لهما العمل بذات الشركة ‏المذكورة، فأمرت النيابة بضبطهم، واستمعت لشهادة عملاء البنك ‏المجني عليهم الأربعة عشر، وعدد من موظفيه، فأكدت أقوالهم ‏المتواترة حدوث الواقعة المُبلَّغ بها‎.‎
وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين وعثرتْ بحوزتهم على مبلغ ‏‏2.152 مليون جنيه من متحصلات وقائع السرقات، وصُوَرٍ ‏ضوئية من بطاقات الرقم القومي الخاصة بأصحاب البطاقات ‏مسبقة الدفع المستخدمة في سحب المبالغ المسروقة.‏

وأقر ثلاثة متهمين أمام النيابة بتفصيلات الجرائم التي ارتكبوها، إذ ‏أقرت متهمة أنها تحصلت على البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة ‏في السرقة من خلال إعلانها على صفحات مواقع التواصل ‏الاجتماعي إنشاءَها شركةً وهْميةً طلبت بموجبها من راغبي العمل ‏فيها استخراج تلك البطاقات، بينما أنكر المتهمان الباقيان ‏ارتكابهما الواقعة‎.‎
وأجرت النيابة محاكاةً تفصيلية مُصورة لكيفية ارتكاب المتهمين ‏للواقعة على ضوء إقراراتهم في التحقيقات للتأكد من صحتها، ‏وذلك ابتداءً من الاتصال بالمجني عليهم هاتفيًّا واستخدام طرق ‏الاحتيال المشار إليها للحصول على البيانات التي سهلت لهم ‏تحويل المبالغ المسروقة تمهيدًا لاستخدام البطاقات مسبقة الدفع ‏لسحبها، فتأكدت من صحة إقرارات المتهمين‎.‎

المساهمون