حامد عواد: مدن العراق الصناعية تحد من الاستيراد العشوائي والبطالة
حامد عواد: مدن العراق الصناعية تحد من الاستيراد العشوائي والبطالة
شهد العراق تحركات رسمية نحو إنشاء مدن صناعية، الهدف منها، حسب مدير هيئة المدن الصناعية حامد عواد، في مقابلة مع "العربي الجديد"، تشجيع المنتج المحلي وجعله منافساً للمستورد وتوفير فرص عمل لامتصاص البطالة.
وأضاف أن المدن الصناعية مشاريع حيوية لتعزيز اقتصاد البلد من ناحية دعم المنتج المحلي وتقليل تكاليف إنتاجه وتحسين جودته وجعله منافساً للمستورد وأيضاً تحد من الاستيراد العشوائي لأن المنتج المحلي سيكون مرغوباً أكثر، كما أن تلك الاستثمارات ستوفر الكثير من فرص العمل التي من شانها تقليل نسب العاطلين عن العمل في المحافظات. وفيما يلي نص المقابلة:
- خلال العامين الماضيين تبنت الحكومة رسمياً الإعلان عن مشاريع إنشاء المدن الصناعية، إلى أين وصلت تلك المشاريع؟
بعد صدور قانون المدن الصناعية رقم 2 لسنة 2019 بدأ العمل الحقيقي لإنشائها، تلاه تفعيل دور الهيئات خلال النصف الثاني من عام 2020، ثم صدور توجيه من مجلس الإدارة متمثلاً بوزير الصناعة بحسم موضوع هذه المدن التي نفذت بموجب الموازنات الاستثمارية المخصصة للوزارة في السابق ولم تكتمل.
وتمثلت في عدة مدن صناعية في الأنبار والبصرة والنجف وذي قار، والأخيرة دخلت حيز العمل بعد إكمال المرحلة الأولى التي ضمت 105 مصانع وتم توزيع 60% منها لمستفيدين من المحافظة بالتنسيق مع الدوائر القطاعية فيها عبر لجان مشتركة معنا.
أما مدينة النجف الصناعية فستكون صديقة للبيئة في نشاطها وبكلفة إنشاء تصل إلى 60 مليون دولار وبمدة إنجاز تمتدُ لعامين وستنفذ على مساحة 6 آلاف دونم وبواقع 20 مصنعاً متنوعاً، والمرتكز الأساسي الذي ستنطلق منه هو معامل موجودة حالياً تتمثل بمعمل لصب الإسمنت الجاهز وإنتاج الأبنية الجاهزة ومتطلباتها الكاملة وأيضاً هناك معامل للنجارة والألمنيوم وأنابيب الكهرباء وتصريف المياه وإنتاج الكاشي (البلاط) والبلوك (الطوب الخرساني) ومعمل لإنتاج السقوف العازلة للحرارة وأعمدة الجسور الكونكريتية، أما مدينة البصرة الصناعية فقد منحت إجازة استثمارها ودخلت حيز التنفيذ بكلفة 15 ملياراً و400 مليون دينار (10.5 ملايين دولار).
ومن المؤمل أن تشهد بناء 7 معامل مختصة بإنتاج الإسفلت والكونكريت وحجر الأرصفة وغيرها من الصناعات، وفيما يتعلق بمدينة الأنبار الصناعية فقد أكملنا المرحلة الأولى منها ووصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية إلى 95% وستكون مدينة صناعية نموذجية.
- وماذا عن مدينتي واسط للصناعة وكربلاء للصناعات البتروكيماوية؟
أعلنا عن مدينة صناعية في كربلاء للصناعات البتروكيمياوية والهندسية على مساحة 5300 دونم من المؤمل أن توفر 5 آلاف فرصة عمل والمدينة ستكون جاذبة للاستثمار وتضم عدداً كبيراً من الصناعات والصناعيين كونها مخدومة بالبنى التحتية وقريبة من مصفى كربلاء، ستوفر صناعات كثيرة كانت تستورد من الخارج، ولدينا أيضاً مدينتان أخريان؛ الأولى في ميسان أكملنا كل الموافقات بشأنها والثانية مدينة صناعية غذائية ودوائية في نينوى.
ولدينا مشروع لإنشاء مدينة صناعية في واسط على مساحة 5 آلاف دونم وستُسهم في توفير 4500 فرصة عمل لأبناء المحافظة في مُختلف المجالات الصناعية والتجارية وتعتبر فرصة كبيرة لدعم القطاع الصناعي والزراعي والتجاري في واسط، خصوصاً أنها تتمتع بكافة متطلبات النجاح في مجالات الصناعة لما يتوفر فيها من بيئة مُلائمة ومُستقرة، وما تملكه من ثروات في مجالات الطاقة والزراعة والمعادن والتربة فضلاً عن الثروة الحيوانية.
ولدينا مدن صناعية في محافظات أخرى تنتظر تهيئتها بعد الحصول على التخصيصات المالية المطلوبة لطرحها كعقود تطوير، ونتلقى طلبات الاستثمار من مُطورين (مستثمرون أو شركات استثمارية)، ونتوقع البدء بجني ثمار تلك المدن الصناعية في عام 2025.
- ما هي مكاسب الدولة من هذه المدن؟ وهل الامتيازات الممنوحة للمستثمرين كافية؟
إن المدن الصناعية مشاريع حيوية لتعزيز اقتصاد البلد من ناحية دعم المنتج المحلي وتقليل تكاليف إنتاجه وتحسين جودته وجعله منافساً للمستورد وأيضاً تحد من الاستيراد العشوائي لأن المنتج المحلي سيكون مرغوباً أكثر، كما أن تلك الاستثمارات ستوفر الكثير من فرص العمل التي من شانها تقليل نسب العاطلين عن العمل في المحافظات.
وهذه المدن نفذت من خلال وزارة الصناعة وتدار من قبل دائرة المهندس المقيم في الوزارة وأغلب المستفيدين هم أشخاص من المحافظات ذاتها، ونحن بدورنا هيأنا لهم البنى التحتية لمساعدتهم على الإنتاج، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات التي ستزيد من أرباحهم وتقلل من التكلفة.
- ما مدى جدية المدن الصناعية العسكرية التي تسرب الحديث عنها مؤخراً ولصالح من؟
إن المدن المخطط لها لن تتوقف عند حدود الإنتاج للأغراض المدنية. وحسب دراسة الجدوى الاقتصادية التي أعدتها الوزارة، ستنتج معامل هذه المدن الصناعات الغذائية والدوائية والطبية والإنشائية والميكانيكية، والعمل سيتلخص عامةً بالصناعات الخفيفة والمتوسطة.
ولا تتوقف مشاريع المدن الصناعية على هذه الجوانب، بل لدينا طلب مقدم من هيئة التصنيع الحربي لإنشاء مدينة متخصصة بالصناعات الحربية على الأرض العائدة لمصنع حطين في بابل الذي كان ينتج الذخيرة والهاونات في السابق، ونعمل على أن تكون أول مدينة متخصصة بالصناعات الحربية.
- ماذا عن المدن الصناعية المشتركة مع الأردن ومصر والدول الأخرى وأين ستقام؟
إننا أكملنا الموافقات الخاصة بالمدينة الاقتصادية العراقية - الأردنية التي تم الاتفاق على إنشائها خلال القمة العراقية - الأردنية بين رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ونظيره الأردني عمر الرزاز في فبراير/ شباط 2019، وهي ستكون مدينة اقتصادية تنموية ومنطقة لوجستية ومنطقة حرة وتوفر ساحات للتبادل تجاري وتبلغ مساحتها 4800 دونم نصفها في العراق والآخر في الأردن، والعمل فيها وفق قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 75 لسنة 2019 الخاص بهذه المدينة.
وجرى التعاون بين هيئة المدن الصناعية العراقية والشركة العراقية الأردنية المشتركة لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع بعد تحديد متطلباته وتكاليفه التخمينية، وسيتم تنفيذها بإدارة مشتركة وستقدم تسهيلات للصناعات الخاصة للبلدين، والجانب المصري لديه رغبة في الدخول بهذه المنطقة لكن الموضوع كمرحلة أولى سينفذ بالتنسيق بين بغداد وعمّان.
وعقدت وزارة الصناعة سلسلة اجتماعات في أغسطس/ آب الماضي لتذليل كافة المعوقات وتسهيل كافة المتطلبات لإدخال مشروع المدينة مع الأردن حيز التنفيذ، وحقيقةً أن الفائدة الأكبر من هذه المدينة إنها ستسمح للعراق بتصدير منتجاته إلى الاتحاد الأوروبي عبر الأردن باستثمار اتفاقية تجارة حرة بين المملكة والاتحاد، وأيضاً ستسمح المدينة بتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل مناصفة بين الجانبين.
- هناك طلبات من دول مجاورة لإنشاء مدن صناعية مشتركة.. نرجو إلقاء الضوء عليها؟ وما هي أبرز المعوقات في هذا الإطار؟
إن جميع دول الجوار لديها رغبة بإنشاء مدن صناعية مع العراق، ووصلتنا دعوات وطلبات رسمية بهذا الخصوص من السعودية والكويت وتركيا وإيران وسورية.
بصراحة إن ما يعيق التنفيذ مشكلة عراقية تتعلق بحسم تخصيص الأرض المطلوبة لكل مدينة صناعية بسبب بيروقراطية الإجراءات، وحالياً نتواصل مع المحافظات التي لديها حدود مع تلك الدول لإنهاء الموضوع.
