حاكم مصرف سورية المركزي لـ"العربي الجديد": إصدار الليرة الجديدة بداية 2026
استمع إلى الملخص
- إصلاح نقدي شامل: التغيير في العملة جزء من إصلاح السياسة النقدية ضمن خطة اقتصادية شاملة تهدف لضبط السوق واستقرار الأسعار، مع رفع تدريجي للقيود على السحوبات البنكية لتعزيز حرية إدارة الأموال.
- مراحل الإصدار: تتضمن مراحل الإصدار التعايش بين العملتين القديمة والجديدة، ثم استبدال العملة القديمة نهائياً، مع إلزام المحال بإعلان الأسعار بالعملتين لضمان استقرار المعاملات.
كشف حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" اليوم الخميس، أن الموعد المحدد لإصدار الليرة السورية الجديدة سيكون بداية العام الجديد، حيث تستبدل البلاد عملتها الحالية، مضيفاً أن العملة الجديدة ستكون من ست فئات وسيتم تقويمها وفقاً للعرض والطلب.
وكان الحصرية أوضح، السبت الماضي، أن التغيير المقبل في الليرة السورية لن يكون شكلياً إنما سيكون جزءاً من منظومة إصلاح السياسة النقدية ضمن الإصلاح الاقتصادي الأشمل، مؤكداً أن العملية المقبلة ستكون استبدالاً للعملة وليس ضخاً لأوراق نقدية حديثة إلى جانب الأوراق النقدية القديمة.
وأضاف الحصرية، في حديث مع قناة الإخبارية السورية، أن العملة الجديدة ستعطي الدولة أداة للسياسة النقدية في تبديل لمخزون من العملة السورية يبلغ ما بين 38 مليار قطعة إلى 39 ملياراً تراكمت خلال 70 سنة وشابته مشكلات متعددة، مشيراً إلى أن حذف الأصفار من شأنه تبسيط المعاملات، ما يريح المتعاملين في السوق بصورة كبيرة.
وتطرق الحصرية إلى مقارنة بين سورية المقبلة على حذف أصفار من العملة مقابل تجربة مماثلة في إيران وفنزويلا، قائلاً إن ثمة اختلافات تتمثل في أن سورية لديها سياسات جديدة تنفذها سلطات جديدة، في حين تستمر السياسات والسلطات نفسها في فنزويلا وإيران.
ومن المقرر أن تحذف العملة الجديدة صفرين من العملة القديمة فالـ10 آلاف ليرة القديمة ستكون قيمتها في العملة الجديدة 100 ليرة والـ100 ليرة القديمة ستكون قيمتها ليرة واحدة، وفق الحصرية. وأوضح الحصرية أن الإصدار الجديد سيتضمن ست فئات نقدية بتصميم مبسط وواضح، بعيداً عن الرموز المعقدة، في خطوة وصفها بأنها تعكس "هوية نقدية عصرية تعبّر عن السيادة الوطنية".
وكشف أن المصرف يعتزم خلال الفترة المقبلة رفع القيود المفروضة على السحوبات البنكية تدريجياً، ما يسمح للمواطنين بإدارة أموالهم بحرية أكبر من دون الإضرار بالاستقرار المالي. وشدد على أن الإصلاح النقدي الجاري "ليس خطوة معزولة، بل جزء من خطة اقتصادية شاملة" تهدف إلى ضبط السوق واستقرار الأسعار رغم التحديات الخارجية والصعوبات التي تواجهها البلاد، مؤكداً أن الليرة السورية "ليست مجرد ورقة نقدية، بل رمز للإنتاج والسيادة الوطنية".
وأوضح حاكم مصرف سورية المركزي أن مراحل إصدار العملة الجديدة ستكون كالتالي: إصدار العملة الجديدة، التعايش بين العملتين القديمة والجديدة، ثم استبدال العملة القديمة نهائياً من خلال المصرف المركزي حصراً، وهي المرحلة المرجح أن تستمر سنوات. وخلال مرحلة التعايش بين العملتين القديمة والجديدة، وفق الحصرية، ستتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لاستقرار المعاملات كافة، منها على سبيل المثال إلزام المحال بإعلان الأسعار بالعملتين.
