حاكم "مصرف لبنان" يسلم رئيس الحكومة كشفاً بحساباته الشخصية
سلّم حاكم "مصرف لبنان" المركزي رياض سلامة، اليوم الجمعة، مراجعة لحساباته الشخصية إلى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، في الوقت الذي يواجه فيه الحاكم سلسلة من التحقيقات والدعاوى محلياً وخارجياً بشأن ثروته الخاصة، وفق ما ذكرته تغريدة نشرها الحساب الرسمي للحكومة اللبنانية على "تويتر".
وقال سلامة يوم الأربعاء إنه أمر بإجراء تدقيق في استثماراته بعد تزايد التقارير الإعلامية في هذا الشأن، وفي ضوء تحقيقات قضائية عدة.
1/4 استقبل الرئيس ميقاتي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي قال: "سلمت الرئيس التقرير الذي أعدته شركة سمعان وغلام للتدقيق BBO بناءً على طلب مني والذي يتضمن التدقيق بحساباتي الشخصية والحسابات التي تثار في الإعلام منذ سنة ونصف وهي موضوع تحقيقات قضائية ...
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) November 19, 2021
وأوردت "الوكالة الوطنية للإعلام" (رسمية) أنّ سلامة سلّم ميقاتي، قبل ظهر اليوم، في السراي الحكومي، التقرير الذي يتضمّن التدقيق في حساباته الشخصية والحسابات التي تثار في الإعلام منذ نحو سنة ونصف السنة.
وصرّح سلامة بعد اللقاء: "طلبت اليوم موعداً للقاء الرئيس ميقاتي بهدف تسليمه التقرير الذي أعدّته "شركة سمعان وغلام للتدقيق" BBO بناءً على طلب مني، والذي يتضمّن التدقيق في حساباتي الشخصية والحسابات التي تثار في الإعلام منذ نحو سنة ونصف السنة، وهي أيضاً موضع تحقيقات قضائية".
أضاف: "لقد سلّمتُ دولة الرئيس هذا التقرير انطلاقاً من مبدأ الشفافية، كي تكون لديه المعطيات المدققة التي تثبت بكل وضوح أن لا أموال قد دخلت إلى مصرف لبنان من العمليات التي لها علاقة بشركة "فوري"، ولا أموال من مصرف لبنان استفدتُ منها أنا شخصياً، وأنّ حساباتي لدى المصرف هي منفصلة تماماً عن حسابات البنك المركزي".
وسئل سلامة عما إذا كانت هذه الخطوة استباقاً لموضوع التدقيق الجنائي، فأجاب: "لا علاقة بين الموضوعين، فالتدقيق الجنائي يأخذ مجاله، وما قمتُ به هو مبادرة شخصية مني كي أتمكن من وضع المعطيات العلمية أمامكم والتي تدحض كل ما نسمع أو نقرأ وكل شائعات تُرمى هنا وهناك ضمن حملة مُمنهجة ومُبرمجة للنيل مني ومن كرامتي. هذا الموضوع لا علاقة له أبداً بباقي الأمور، سواء التدقيق الجنائي أو التحقيقات القضائية".
كما سئل عما إذا كان سيسلّم هذا التقرير في لبنان وخارجه حيث هناك دعاوى قضائية، فقال: "نعم".
وهناك تحقيقات بشأن سلامة في ثلاثة بلدان أوروبية، من بينها تحقيق سويسري بدأ في يناير/كانون الثاني بخصوص اتهامات بعمليات كبيرة لغسل الأموال في المصرف المركزي تتضمن مكاسب بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها شقيق سلامة.
وقال سلامة، الأربعاء، في بيان له، إنّ التدقيق أوضح أنه "لا يوجد قرش واحد مستعمل من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات" لشركة فوري أسوسيتس المحدودة التي يملكها شقيقه.
وشدد سلامة في البيان على أنّ "مصدر ثروتي واضح وموثق"، مضيفاً: "لقد كنت مصرفياً ناجحاً في شركة ميريل لينش لمدة تقارب 20 عاماً". وأشار إلى أن راتبه الشهري كان حوالي مليوني دولار قبل أن يغادر الشركة عام 1993.
وتابع: "إن ثروتي كانت تقدر في عام 1993، أي منذ 28 سنة، بـ 23 مليون دولار إضافة إلى موجودات موروثة"، مؤكداً أنّ ثروته "استُثمرت بشكل حكيم ولقد نمت بشكل كبير"، على حد وصفه.
