جيمسون غرير خيار ترامب ممثلاً للتجارة: خبرة في فرض الرسوم على الصين

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تعيين المحامي جيمسون غرير ممثلاً للتجارة الأميركية، وكيفين هاسيت مديراً للمجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، وهما خبيران في الجمارك والضرائب، للانضمام لفريقه الاقتصادي الذي يركز على فرض الرسوم الجمركية وخفض الضرائب على الأثرياء.

وممثل التجارة الأميركية، هو المنصب الرئيسي في تنفيذ الأجندة الاقتصادية للإدارة المقبلة. وقال ترامب في بيان، أمس الثلاثاء، إنّ غرير الذي شغل في ولايته الأولى منصب كبير موظفي الممثل التجاري في حينه روبرت لايتهايزر قد "أدّى دوراً رئيسياً خلال ولايتي الأولى في فرض الرسوم الجمركية على الصين وسواها لمكافحة الممارسات التجارية غير العادلة".

ونوّه الرئيس المنتخب كذلك بخبرة غرير وقدرته على المساهمة في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بعدما توعّد الرئيس المنتخب جارتيه بفرض رسوم جمركية باهظة عليهما منذ اليوم الأول لتسلمه السلطة. وإذا صادق مجلس الشيوخ على تعيين غرير الذي يُعتبر من أنصار السياسة التي اعتمدها لايتهايزر في فرض رسوم جمركية باهظة على الصين في ولاية ترامب الأولى، فسيتولى هذا المحامي المتخصص في القانون التجاري الدولي مسؤولية تنفيذ سياسة ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية والتفاوض على اتفاقات تجارية.

كما سيكون ممثل التجارة الأميركية مسؤولاً عن التفاوض المباشر مع الحكومات الأجنبية بشأن الصفقات التجارية والنزاعات التجارية، بالإضافة إلى عضويته في الهيئات التجارية الدولية مثل منظمة التجارة العالمية.

وقال ترامب إنه سيفرض في أول يوم له عند عودته إلى البيت الأبيض رسوماً جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، ورسوماً جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع القادمة من الصين. وأكد ترامب في منشور على منصة تروث سوشال، في وقت متأخر من مساء الاثنين: "في العشرين من يناير/ كانون الثاني، وفي إطار أوامري التنفيذية الأولى العديدة، سأوقع على جميع الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا إلى الولايات المتحدة".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ترامب يضرب "الحدائق الخلفية" للصين باستهداف المكسيك

وتشكّل زيادة الرسوم الجمركية التي غالباً ما وصفها بأنها "عبارته المفضلة" خلال حملته الانتخابية، إحدى الركائز الأساسية لسياسة الرئيس المنتخب الاقتصادية المقبلة. ولا يتردد ترامب في الإشارة إلى إثارة حروب تجارية ولا سيما مع الصين بدأها خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض. وفي حينه برّر ترامب تلك السياسة باختلال الميزان التجاري بين البلدين وبالممارسات التجارية الصينية التي اعتبرها غير نزيهة، متهما بكين بسرقة الملكية الفكرية. وردّت الصين يومها بفرض رسوم جمركية كانت لها تداعيات سلبية على المزارعين الأميركيين خصوصاً.

وبصفته مديراً للمجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، يضيف هاسيت إلى إدارة ترامب مدافعاً رئيسياً عن التخفيضات الضريبية. وقال ترامب إن هاسيت "سيلعب دوراً مهماً في مساعدة العائلات الأميركية على التعافي من التضخم الذي أطلقته إدارة (جو) بايدن"، وأنهما معاً "سيجددان ويحسنان" التخفيضات الضريبية لعام 2017، التي من المقرر أن تنتهي صلاحية العديد منها بعد عام 2025. 

وتعقّد تكاليف خدمة الدين الإجمالية، بالإضافة إلى الديون المرتفعة، جهود ترامب لتجديد تخفيضاته الضريبية. وقد تؤدي الزيادة في الدين الناتجة عن تلك التخفيضات الضريبية إلى رفع أسعار الفائدة أكثر، مما يزيد من تكلفة خدمة الدين، ويقلل من أي فوائد قد تنتج عن التخفيضات الضريبية في دفع النمو. واقترح المرشح لمنصب وزير الخزانة سكوت بيسنت في تصريحات سابقة، تمديد بعض البنود الضريبية المنتهية في قانون تخفيض الضرائب وفرص العمل لعام 2017، مع إيجاد مصادر تمويل لتعويض بعض الانخفاضات في الإيرادات.

وتشير توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن تكاليف خدمة الدين العام في العام المقبل قد تتجاوز تريليون دولار. هذا الرقم يفوق الإنفاق المتوقع على الدفاع، كما أنه أكبر من الإنفاق غير الدفاعي على البنية التحتية والمساعدات الغذائية وبرامج أخرى تحت إشراف الكونغرس. 

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)