جولة مورغان أورتاغوس على المسؤولين اللبنانيين: الإصلاحات أساس الدعم

ترأس ملف الإصلاحات في لبنان نقاشات نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس مع المسؤولين، إلى جانب الاستحقاق الأمني، بحيث كان تشديد على ضرورة إقرار قوانين إصلاحية مدخلاً أساسياً للمساعدة على النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار. وفي زيارة استمرّت ثلاثة أيام، عقدت أورتاغوس لقاءات واسعة مع المسؤولين اللبنانيين، بُحِث خلالها الملف الأمني، خصوصاً، تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، انسحاب جيش الاحتلال من المواقع الخمسة، إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، الحدود البرية، إلى جانب الحاجة الملحة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية يمكن أن تحقق الازدهار والاستقرار للشعب اللبناني.

كذلك، نال الملف الاقتصادي حيزاً واسعاً من اجتماعات مورغان أورتاغوس والمسؤولين، خصوصاً مع رئيس الوزراء نواف سلام، بحيث أثنت الموفدة الأميركية على خطة الحكومة الإصلاحية، ولا سيما الخطوات التي باشرت بها، خصوصاً رفع السرية المصرفية، ومشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي، وإطلاق آلية جديدة للتعيينات في إدارات الدولة، وخطط الحكومة للإصلاح الإداري والمؤسساتي ومكافحة الفساد. كما جرى تشديد على ضرورة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. من جهته، زوّد رئيس البرلمان نبيه بري الموفدة الأميركية بقائمة تتضمن 18 قانوناً إصلاحياً أنجزها المجلس النيابي الذي لا يزال ينتظر مشاريع قوانين إصلاحية أخرى من ضمنها إعادة هيكلة المصارف والسرية المصرفية والإصلاح الإداري لا سيما مجلس الإنماء والإعمار.

والتقت مورغان أورتاغوس في هذا الإطار أيضاً وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، فكان بحث بموضوع الإصلاحات التي باشرت بها الحكومة اللبنانية من خلال عرض للقوانين الإصلاحية المقرّة والعمل على تطبيقها ولتلك التي يجري العمل على إقرارها وللبرنامج الاقتصادي الإصلاحي اللذين يؤشران إلى مرحلة جديدة وجديدة للسير بالإصلاحات التي التزمتها الحكومة والتي بدأت بالتعيينات الأخيرة.

وفي هذا السياق، يقول مصدر دبلوماسي في السفارة الأميركية في بيروت لـ"العربي الجديد"، إنّ مورغان أورتاغوس أبدت ارتياحها لعمل الحكومة وشددت على ضرورة أن تترجم جميع التعهدات والخطط بخطوات عملية جدية، وبقوانين من شأنها أن تحقق الازدهار للبنان والنهوض الاقتصادي الذي ينتظره الشعب اللبناني". ويضيف أنّ "الولايات المتحدة تعتبر أن هناك ترابطاً في الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية في لبنان فهذه الثلاثة أساس للاستقرار في لبنان والخروج من الأزمات ضمنها المالية وإعادة الإعمار، بحيث إنّ لبنان أمام استحقاقات وتحديات عدة، سواء على صعيد التزام القرارات الدولية، منها القرار 1701، ونزع الأسلحة غير الشرعية، إلى جانب السير ببرنامج إصلاحي، يعيد ثقة المجتمع الدولي به، مع ضرورة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أزمات الطاقة والمياه لا تنتهي في لبنان... شبهات فساد تلاحق مشاريع

ويشدد المصدر نفسه على أنّ "أميركا ملتزمة دعم لبنان والوقوف إلى جانبه خصوصاً في مسألة إعادة الإعمار، ولكن هذه العملية تتطلب إصلاحات ضرورية وأساسية كما تحتاج إلى استقرار أمني من أجل البدء بها، وهنا أهمية التزام اتفاق وقف إطلاق النار، وبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها". كما يلفت إلى أنّ "الولايات المتحدة تشدد على ضرورة إنجاز لبنان سلسلة من الإصلاحات، ولا سيما تلك المرتبطة بالقطاع المصرفي والودائع، واستكمال تطبيق قانون رفع السرية المصرفية، (مع الإشارة إلى أنّ الحكومة أقرّت المشروع وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره)، والشفافية المطلقة في مسألة إعادة الإعمار، وغيرها من الملفات".

ووصفت الرئاسة اللبنانية أجواء اللقاء مع مورغان أورتاغوس بالبنّاءة، مشيرة إلى أنه تم البحث في ملفات الجنوب اللبناني، وعمل لجنة المراقبة الدولية، والانسحاب الإسرائيلي والوضع في الجنوب. كذلك تطرق البحث إلى الوضع على الحدود اللبنانية-السورية والتنسيق القائم بين الجانبين اللبناني - السوري، إضافة إلى موضوع الإصلاحات المالية والاقتصادية والخطوات التي تقوم بها الحكومة لمكافحة الفساد.

على صعيدٍ آخر، زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري في مكتبه، وجرى البحث في شؤون المصرف، حيث عرض حبيب المشاريع القائمة مع "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي"، وتلك التي يتم درسها مع "صندوق قطر للتنمية"، والزيارة المرتقبة إلى "صندوق أبوظبي" للتنمية.

كذلك تناول البحث الاجتماع المشترك الذي عُقد بين مصرف الإسكان والبنك الدولي حول إمكان تخصيص قروض لمصرف الإسكان لإعطائها للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة. وأبدى متري "دعمه الكامل لمطالب مصرف الإسكان، إن لجهة المباحثات التي يجريها مع صندوق قطر أو صندوق أبوظبي، وكذلك مع البنك الدولي". وختاماً، اتفق المجتمعون على "ضرورة تأمين استمرارية القروض من أجل مساعدة الشباب اللبناني على البقاء في أرضه والحدّ من الهجرة".